صادرات تركيا الدفاعية إلى قمة قياسية في 2021.. وواشنطن أكبر المستوردين

حققت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية رقمًا قياسيًا خلال العالم الحالي، معوضة التراجع الحاد في العام الماضي.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات القطاع سجلت عام 2018، مليارين و35 مليونًا و956 ألف دولار، وارتفعت عام 2019، بنسبة 34.6% وحققت مليارين و740 مليونا و988 ألف دولار، حسب ما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأناضول التركية للأنباء.

• أردوغان يدافع عن سياساته الاقتصادية.."خطرة لكن صائبة"
  

وسجلت صادرات القطاع العام الماضي انخفاضًا بنسبة 16.8% جراء تأثيرات انتشار وباء فيروس كورونا، وحققت مليارين و278 مليونا و27 ألف دولار.

ووصلت الصناعات الدفاعية والجوية إلى رقم قياسي جديد في التصدير قبل نهاية عام 2021، على الرغم من حقيقة أن تأثير الوباء لم ينته بالكامل بعد، وأن أولويات الدول تتركز على مجالات مختلفة، خاصة الصحة.

ووصل حجم الصادرات في 11 شهرا العام الحالي إلى مليارين و793 مليونًا و974 ألف دولار، محققة زيادة بنسبة 39.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل رقمًا قياسيًا لصادرات المنتجات الدفاعية والجوية.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات الدفاعية والجوية التركية خلال تلك الفترة، بمليار و32 مليونا و615 ألف دولار، تلتها أذربيجان بـ192 مليونا و126 ألف دولار، ثم قطر بـ180 مليونا و544 ألف دولار بعد شرائها عربات مدرعة ومنصات بحرية وأنظمة أسلحة.

الصادرات التركية

أكد وزير التجارة التركي محمد موش أن الصادرات التركية تساهم بـ92% في النمو الاقتصادي لبلاده.

• "فيتش" ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا مع نظرة سلبية للمستقبل
  

وأشاد الوزير موش، في تغريدة على حسابه "تويتر" بالأرقام الاقتصادية القوية لنمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري. في حين أوضح أن النمو الاقتصادي التركي في الربع الثالث من العام الجاري، جاء بإسهام الصادرات بـ 92% فيها.

وأردف: "صادراتنا ستبقى القوة الدافعة لنمونا الاقتصادي".

الاقتصاد التركي

وفي سياق متصل، نما الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.4% على أساس سنوي، في قفزة جيدة للمؤشر الذي يدل على تعافي تركيا من تداعيات جائحة كورونا.

• أردوغان يتحدث عن مضاربات بأسعار الليرة ويتعهد بالتصدي
  

وقال معهد الإحصاء التركي إن نمو الاقتصاد التركي جاء مدعوما بارتفاع الطلب على مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والصادرات.

ويأتي الارتفاع على الاقتصاد التركي، رغم الانخفاض الملحوظ على سعر الليرة التركية مع تخفيض سعر الفائدة.

ارتفاع التصنيف الائتماني

ورفعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا هذا العام من 9.2% إلى 10.5%.

وذكرت الوكالة أنه في عام 2020 الذي شهد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بتركيا وتأثرت البلاد جرّاء ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%.

وأضافت "ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 10.5% في عام 2021"، بدلًا من 9.2% كانت الوكالة نفسها أعلنت عنها في سبتمبر/أيلول الماضي".

كما رفعت الوكالة توقعها لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2022 المقبل من 3.5% إلى 3.6%.