أردوغان يدافع عن سياساته الاقتصادية.."خطرة لكن صائبة"

دافع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجددا عن تفضيله لخفض معدلات الفائدة رغم تدهور العملة الوطنية بشكل حاد وارتفاع التضخم.

وأعلن الرئيس التركي، الأربعاء، أن تركيا تسلك طريقا "محفوفا بالمخاطر لكنه صائب" حيال الاقتصاد.

وقال أمام نواب حزبه الحاكم في البرلمان في أنقرة: "الذي نفعله هو الصواب.. لقد وضعنا ونضع خطة محفوفة بالمخاطر سياسيا لكنها صائبة".

• أردوغان يتحدث عن مضاربات بأسعار الليرة ويتعهد بالتصدي

وتدخل البنك المركزي في وقت سابق لدعم الليرة التركية التي خسرت قرابة 30% من قيمتها أمام الدولار في غضون شهر، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وهبطت الليرة التركية، خلال تعاملات الثلاثاء، بنسبة 6% أمام الدولار.

ولا يتفق الرئيس التركي، مع التدابير الاقتصادية التقليدية معتبرا أن معدلات الفائدة المرتفعة تتسبب في زيادة التضخم، وتعهد مجددا الحفاظ على معدل فائدة أساسية منخفض، معتبرا ذلك انه يدعم الانتاج والصادرات.

وقال :"العالم يعرف مدى عدم ارتياحي لمعدلات الفائدة المرتفعة.. لم أكن أبدا من المؤيدين للفوائد، لا اليوم ولا غدا".

• أردوغان يرفض أي" تسوية" بشأن الفائدة رغم انهيار الليرة

وأضاف أردوغان : "تخلينا عن السياسات النقدية القائمة على معدلات فائدة مرتفعة، وتحولنا إلى استراتيجية نمو تقوم على الاستثمارات، والتوظيف، والإنتاج والصادرات".

 وأكد: "لن يعود بلدنا إلى نظام الاستغلال ... القائم على معدلات فائدة مرتفعة".

وتحت ضغوط من أردوغان، قام البنك المركزي عدة مرات بخفض معدلات الفائدة منذ أيلول/سبتمبر رغم تضخم حاد.

وقام البنك المركزي التركي، بخفض أسعار الفائدة، مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من 16 إلى 15%، للمرة الثالثة في أقل من شهرين فيما بلغ معدل التضخم 20% ، وهو أعلى بمعدل 4 مرات من الهدف الأساسي للحكومة.

النمو بأي ثمن

قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة، يبدو أن أردوغان، يفضل النمو الاقتصادي بأي ثمن على حساب خفض القدرة الشرائية للمواطنين الذين بدأوا يشعرون بعبء ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية.

وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7.4% في الفصل الثالث في 2021 بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت الثلاثاء.

• "تلاعب محتمل" في العملة.. أردوغان يفتح تحقيقا لإنقاذ الليرة

وتوقع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، أن يسجل الاقتصاد التركي، نموا بنسبة 9% في 2021 و3.5% في 2022.

لكن الخبراء قلقون من تداعيات هذا السباق نحو النمو، على قيمة الليرة التركية، ويحذرون من اضمحلال احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.

وخلال أزمة سابقة في 2018، سحب البنك المركزي التركي، بحسب المعارضة، نحو 128 مليار دولار من احتياطه لدعم الليرة. وإذا كانت قيمة الاحتياطي الذي استخدمه البنك المركزي الأربعاء تبقى غير معروفة فإن مراقبين يتساءلون حول مخاطر العملية.

وفي مذكرة أرسلت قبل تدخل البنك المركزي، صباح الأربعاء، تحدث الخبير الاقتصادي، تيموثي آش، عن القلق إزاء قرار محتمل بالتحكم برؤوس الأموال.

• أردوغان يهاجم "التضخم" بسلاح "الفائدة".. فماذا عن الليرة التركية؟

وأضاف "إذا اعتقد الناس أن ضوابط يمكن أن تفرض على رؤوس الأموال، فإن المرحلة المقبلة ستكون التهافت على المصارف.. لم نصل الى هذه المرحلة لكن مع أدنى إشارة لفرض ضوابط على رؤوس الأموال فان هذا الخطر يزيد".

تضخم

وخسرت الليرة أكثر من 43 %، من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع 2021 ما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات التي تعتمد عليها تركيا بشكل كبير، خاصة في مجال الطاقة والمواد الأولية.

وتوقع بعض الخبراء، أن يصل معدل التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني 20212 (الذي سينشر الجمعة المقبلة)، إلى أعلى من 20%، ما يضعف القدرة الشرائية للعديد من الأتراك.

والأرجنتين، الدولة الوحيدة من بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تسجل معدل تضخم أعلى.

وقلّل أردوغان، على ما يبدو من المخاوف إزاء أسعار الصرف قائلا: "ما تقولونه عن ارتفاع سعر الصرف اليوم سينخفض غدا.. يرتفع التضخم اليوم وينخفض غدا".

وأكد بأن الحكومة: "تتفهم المخاوف الصادقة" إزاء الغموض الناجم عن ارتفاع الأسعار وتقلبات العملة، وبأنها "تراقب من كثب" الوضع.

وقال "نعرف ما نقوم به، هذا عملنا".