"لاوس".. بلد آمن حوله دبلوماسيو أردوغان لـ"وكر تجسس"

ربما لم يتصور أكثر المتشائمين أن يتعرض "لاوس" هذا البلد الهادئ في جنوب شرق آسيا لمحاولات تركية للتجسس على أراضيها لكن هذا ما حدث.

نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدم "كعادته" دبلوماسييه للتجسس على معارضيه في لاوس، وجمع معلومات استخباراتية بشأنهم للمساعدة في فتح دعوى جنائية ضد المنتقدين.

وطبقًا لموقع "نورديك مونيتور" السويدي، أكدت وثائق قضائية أن دبلوماسيي أردوغان تجسسوا على 4 مواطنين أتراك، وأبلغوا عنهم وزارة الخارجية في أنقرة.

واستخدم المدعي العام التركي المعلومات لاحقا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب.

وطبقًا لقرار صادر عن المدعي العام آدم أكنجي في 21 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا منفصلًا بشأن أربعة أتراك أدرج الدبلوماسيون أسمائهم على القائمة دون أدلة قاطعة على ارتكاب مخالفات.

وبحسب الوثائق نفسها، وجه أكنجي إليهم تهمة "الانتساب لجماعة إرهابية."

 وربما أرسلت وثائق التجسس إلى أنقرة من قبل عثمان بولنت تولون أو إيفرين داجديلين أكغون، السفيرين التركيين في بانكوك، اللذين تم اعتمادهما في لاوس حتى افتتاح السفارة التركية في العاصمة فينتيان عام 2017.

ويتعرض معارضو حكومة أردوغان في الخارج، لاسيما أعضاء حركة غولن المعارضة، إلى عمليات مراقبة ومضايقات، ويواجهون تهديدات بالقتل والاختطاف، منذ قرر أردوغان التضحية بالحركة في مشاكله القانونية.

وكثيرًا ما يحرمون من الحصول على خدمات قنصلية مثل التوكيل الرسمي، وتسجيل المواليد، وإلغاء جوازات سفرهم. كما تتم مصادرة ممتلكاتهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم خطر الاتهامات الجنائية.

وتزعم السلطات التركية وقوف حركة غولن بالوقوف خلف المسرحية الانقلابية في 2016 لكن الأخيرة تنفي ذلك بشدة.