ارتفاع الأسعار "يرهق " الأتراك مع تدهور الليرة

يبدأ الأتراك العام الجديد بسلسلة من الزيادات في الأسعار ومعدل التضخم، حيث ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والكهرباء والغاز.

وذكرت غرفة إسطنبول للتجارة اليوم السبت أن أسعار التجزئة في المدينة، أكبر مدن تركيا، قفزت 9.65% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول مسجلة زيادة سنوية بنسبة 34.18%.

وقالت إن أسعار الجملة في المدينة التي يقطنها نحو خمس سكان البلاد البالغ عددهم 84 مليون نسمة زادت 11.96% على أساس شهري. وزادت 47.10% على أساس سنوي.

• أردوغان: هدفنا جعل تركيا ضمن أفضل 10 اقتصاديات في العالم

سعر التجزئة هو السعر المقترح من قبل المصنع أو قائمة الأسعار. وهو السعر الذي يتم طلبه من بائع التجزئة لبيع منتج وفقاً لاقتراح الشركة الصانعة.

كما رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100% للاستخدام المنزلي وللشركات، اليوم السبت، كما رفعت مجددا أسعار الغاز الطبيعي.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50% للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022 في حين زادت بأكثر من 100% للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك.

وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) في تقرير منفصل إن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25% للاستخدام المنزلي و 50% للاستخدام الصناعي في يناير/كانون الثاني. وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15%.

زيادة أسعار البنزين

تعتزم السلطات التركية، رفع أسعار البنزين، بمقدار 68 قرشا، منتصف ليل الجمعة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، ونقله الموقع الإلكتروني لمحطة "تي آر تي خبر" الحكومية.

وبعد الزيادة المرتقبة سيرتفع سعر لتر البنزين في إسطنبول من 11.63 ليرة إلى 12.31، وفي أنقرة من 11.69 إلى 12.37 وإزمير من 11.71 إلى 12.39.

وكانت السلطات التركية قد رفعت أسعار البنزين يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري بمقدار 56 قرشا، لتبلغ الزيادة التي شهدها خلال يومين أكثر من ليرة، وفق الموقع الحكومي نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.

• صادرات تركيا تسجل أعلى مستوى في التاريخ

ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.

وشهدت أسعار المحروقات في تركيا وكذلك العديد من المنتجات زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري، استمرارًا لارتفاعات مماثلة بالعام الماضي

وتباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود، نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.

انهيار الليرة التركية

تراجعت الليرة، وهي الأسوأ أداء وبفارق كبير عن كل الأسواق الناشئة في 2021، وفقدت 44% من قيمتها مقابل الدولار على مدار العام و19% في الأسبوع الماضي وحده.

وتسارعت الأزمة في الشهور الأخيرة، وهزت اقتصادا يبلغ حجمة 720 مليار دولار. ويرجع السبب في ذلك إلى حد بعيد إلى "البرنامج الاقتصادي الجديد" الذي يطبقه أردوغان ويركز على الصادرات والائتمان رغم انهيار الليرة والتضخم الذي قفز معدله لما فوق 21%.

ولتخفيف حدة الاضطراب، كشف الرئيس النقاب قبل أسبوعين عن مخطط تحمي بموجبه الدولة الودائع المحلية المحولة من الخسائر أمام العملات الصعبة، مما أدى إلى زيادة حادة بنسبة 50% في قيمة الليرة بدعم من البنك المركزي.

ودعا أردوغان، الذي تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته في فترة ما قبل انتخابات 2023، الأتراك للاحتفاظ بجميع مدخراتهم بالليرة وتحويل الذهب إلى البنوك، قائلا إن تقلبات السوق باتت تحت السيطرة إلى حد كبير.

وأضاف "طالما لا نتخذ عملتنا كأساس فإن مصيرنا الغرق. الليرة التركية، نقودنا، هذا هو ما سنمضي به قدما وليس بهذه العملة الأجنبية أو تلك".

ومضى قائلا "نخوض حربا لإنقاذ الاقتصاد التركي من دائرة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم"، مكررا وجهة نظره غير التقليدية التي تفيد بأن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع الأسعار.

وفي رد فعل، تراجعت الليرة إلى مستوى 13.63 قبل أن تتعافى لتنهي اليوم دون تغيير عند 13.1875.

وتقلصت مدخرات الأتراك في الشهور الماضية بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، لكنها تعافت بعد الإعلان عن البرنامج الحكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض القيمة مقابل العملات الأجنبية.

التضخم في تركيا

وقفز التضخم السنوي في تركيا لما فوق 21% في نوفمبر/تشرين الثاني وتجاوز فيما يبدو 30% في ديسمبر كانون الأول بعد انهيار في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6 % وهو الأعلى منذ مايو/ أيار 2003.

وتراوحت توقعات التضخم في الاستطلاع من 26.4 % إلى 37.3%.

ووفقا لمتوسط التوقعات فإن الزيادة في الأسعار على أساس شهري من المتوقع أن تبلغ 9%.

وتراوحت التقديرات من 5.5% إلى 14.6%.

الاحتياطي النقدي

أظهرت بيانات "المركزي التركي"، الخميس الماضي، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002.

وحسب بيانات المركزي التركي، وصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك إلى 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقابل نحو 12.16 مليار دولار قبل ذلك بأسبوع، فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخرا.