الاقتصاد التركي يئن.. النمو يتراجع والتضخم يتزايد

الاقتصاد التركي ينزف تحت وطأة إجراءات أردوغان لتوسيع صلاحياته، فالنمو يتراجع والتضخم يتزايد.. ماذا تقول الأرقام؟

يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إجراءاته التي تستهدف توسيع صلاحياته بشكل لم تشهدها تركيا من قبل، فضلاً عن حملة اعتقالات تطال المعارضين على المستويات كافة، وكان الاقتصاد التركي أسرع من تأثر بذلك كله، لأن المال دائماً يبحث عن الاستقرار.

وجاءت الأرقام التي أعلنها صندوق النقد الدولي، الجمعة، لتؤكد أن نمو اقتصاد تركيا سيكون دون المتوقع في 2016، وهذا العام بالنظر إلى ضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب الأمن في داخل البلاد والمنطقة. 

وقال صندوق النقد، إن النمو في 2016 سيبلغ2.7% - ما يقل عن التقديرات الرسمية الحكومية بنمو يبلغ 3.2%، وسيرتفع إلى 2.9% فقط في 2017 دون الأرقام الرسمية. وأضاف الصندوق أن النمو في الأجل المتوسط من المتوقع أن يزيد إلى نحو 3.5%.

وقال الصندوق في بيان صحفي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 "التركيز السياسي على التحول إلى نظام رئاسي وتجدد التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتوتر الوضع الأمني... من المتوقع أن يطيلوا أمد الضبابية ليبقوا الطلب المحلي ضعيفاً".

وقال الصندوق، إن من المتوقع أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف، وإن العجز في ميزان المعاملات الجارية سيبقى كبيراً، لكنه قال إن التحفيز المالي والتوقعات برفع العقوبات الروسية عن البلاد يجب أن يدعما النمو.

وتضررت معنويات المستثمرين في تركيا جراء سلسلة من التفجيرات، يقول الأتراك، إن تنظيم داعش الإرهابي ومسلحين أكراد هم من نفذوها، ومحاولة انقلاب فاشلة في يوليو/ تموز الماضي والضبابية قبيل استفتاء منتظر في أبريل/ نيسان حول تعزيز سلطات أردوغان.

وانخفضت الليرة بنحو 7% منذ مطلع العام بالإضافة إلى انخفاضات بقيمة في خانة العشرات في 2015 و2016 مع ارتفاع التضخم صوب قيم في خانة العشرات.