اقتصاد تركيا يواصل الخسائر.. العجز التجاري يتسع 8.7% في شهر
أظهرت بيانات معهد الإحصاءات في تركيا، ارتفاع العجز التجاري 8.7% على أساس سنوي في فبراير إلى 3.3 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إن الصادرات ارتفعت في فبراير/شباط 9.6%، فيما زادت الواردات 9.4% مقارنة مع فبراير/شباط 2020.
وأوضح أنه في عام 2020 زاد العجز التجاري 69.1% إلى 49.915 مليار دولار.
وهوت الليرة التركية مجددا، أمس الثلاثاء، لتفقد 2.7% من قيمتها في يوم واحد، وسط قلق في الأسواق من ضبابية السياسات المالية.
يأتي الهبوط بعد ساعات قليلة من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتين كايا، دون توضيح للقرار المفاجئ.
وخسرت الليرة 2.7% من قيمتها، وبلغ سعر الدولار 8.45 ليرة.
وقال المرسوم الرئاسي، إن مصطفى دومان جرى تعيينه في منصب نائب محافظ البنك المركزي.
وشغل دومان مناصب تنفيذية في مورجان ستانلي وعمل في الخزانة وأقسام إدارة المخاطر والتدقيق المحاسبي خلال مسار عمله المصرفي، وفقا للسيرة الذاتية التي نشرها البنك المركزي.
ولم يذكر المرسوم سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية.
وتراجعت الليرة التركية ولامست 8.29 مقابل الدولار الأمريكي بعد الإعلان.
وفي 20 مارس/ آذار، قرر الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك السابق ناجي إقبال، وعين بدلا منه شهاب قوجي أوغلو، الذي يدعم رؤية الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.
وأدى القرار إلى اضطراب في السوق في ظل مخاوف من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، من بينها فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.
لكن كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاقتصادية قال إن تركيا لا تدرس فرض أي قيود على رؤوس الأموال.
نزوح الاستثمارات
وكشفت بيانات مالية، اليوم الثلاثاء، عن نزوح هائل للاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم التركية، نتيجة للقلق من عدم استقرار السياسات المالية.
ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عن بيانات لـ"دويتشه بنك"، أن التدفقات الأجنبية التي نزحت من الأسهم التركية الأسبوع الماضي بلغت 750 مليون دولار إلى مليار دولار، مع خروج ما يتراوح بين 500 و700 مليون دولار من السندات المحلية للبلاد.
aXA6IDE4LjE5MS45Ljkg جزيرة ام اند امز
