البرلمان ينظر توسيع صلاحيات أردوغان.. والاستفتاء في أبريل
البرلمان التركي يباشر مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان
قال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي، الاثنين، إن استفتاء على دستور جديد لإقامة نظام رئاسي تنفيذي، يبدأ البرلمان في مناقشته اليوم، ربما يكون في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان، وهو ما سيمنح الرئيس رجب طيب إردوغان مزيدا من الصلاحيات.
وقال جانيكلي في مقابلة مع تلفزيون "خبر"، إنه من المقرر أن يبدأ البرلمان في مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة في وقت لاحق من الاثنين، وإنه من المتوقع الانتهاء من العمل على حزمة التغييرات خلال 18 إلى 20 يوما.
ويباشر البرلمان التركي، الاثنين، مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، تمهيدا لإقراره بعدما وافقت عليه لجنة برلمانية.
وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014).
وفي حال إقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.
وستجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 إلى 15 يوما.
وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادي وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها.
لكن القيادة التركية تقول إن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم.
وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما إلى 18 عاما.
وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي
ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) الذي يدعم التعديل، معا 355 نائبا في البرلمان.
ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان أي في نهاية مارس أو بداية إبريل 2017.
وكان زعيم الحركة القومية دولت بهجلي أعلن في مطلع يناير "سوف أصوت بـ+نعم+ على مشروع قانون الإصلاح الدستوري وسأفعل ذلك مجددا في الاستفتاء".
لكن الإصلاح الدستوري يواجه رفضا شديدا من حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، وهما حزبان معارضان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان إن الاصلاح سيعيد إلى "القصر" الصلاحيات التي جرد منها السلطان العثماني قبل قرن.
واعتبر تزجان وهو نائب عن حزبه إن "ذلك سيعني حل كل ما أنجزته جمهوريتنا"، مؤكدا أن مشروع الإصلاح الدستوري يفتح الطريق لـ"ديكتاتورية رجل واحد".
وينص المشروع على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، على أن يتم انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة.
وفي حال بدأ الأخذ بقاعدة بقاء الرئيس ولايتين اعتبارا من 2019، فقد يستمر اردوغان في السلطة حتى 2029.
ويعقد البرلمان جلسته في وقت تشهد أنقرة وضعا سياسيا مضطربا ولا سيما بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، ما تسبب بتراجع الليرة التركية التي فقدت 18% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
