بمؤازرة كورونا.. خدمات التعليم والصحة تستنزف ميزانية الأتراك "المرهقة"

مع تسجيل ضعف في سعر صرف العملة المحلية (الليرة)، ومهددة باستنزاف أكبر لجيوب المواطنين.

سجلت أسعار خدمات التعليم والصحة في الأسواق التركية ارتفاعات متتالية خلال الشهور الماضية، مع تسجيل ضعف في سعر صرف الليرة، ومهددة باستنزاف أكبر لجيوب المواطنين، وسط تصاعد تداعيات فيروس كورونا الجديد على اقتصاد تركياـ ماينذر بمزيد من الضغوط على ميزانية الأتراك.

وسجلت تركيا، الأحد، 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 27069 حالة.

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية أن أسعار خدمات التعليم والصحة والإسكان، كان من ضمن أعلى 10 قطاعات سجلت أسعارها ارتفاعا خلال مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، مقارن بالفترة المقابلة من 2019.

• "الخطوط التركية" تحرق حقوق العمال.. ونظام أردوغان لا يحرك ساكنا
•  كورونا يعمق أزمات القطاع الزراعي في تركيا

ويعني هذا الارتفاع أن استنزافا متزايدا لجيوب الأتراك، الذين لم ينجوا بعد من التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية، مقابل العملات الأجنبية، منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز حكومي في استعادة الاستقرار للعملة المحلية.

وجاء في بيانات الهيئة العامة للإحصاء التركية وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن أسعار خدمات التعليم داخل السوق التركية صعدت في مارس/آذار الماضي بنسبة 13.37% على أساس سنوي، وهي نسبة تفوق نسبة التضخم العام في البلاد.

ويأتي صعود خدمات التعليم بالتزامن مع ارتفاع أجور الأيدي العاملة في السوق المحلية، نتيجة تراجع الليرة التركية من متوسط 4.9 ليرة/ دولار واحد قبل أغسطس/آب 2018 إلى متوسط 6.9 ليرة/دولار واحد في الوقت الحالي.

في الاتجاه نفسه، واصل اتجاه أسعار خدمات الصحة صعودها للشهر السادس على التوالي في السوق التركية، خلال مارس/آذار الماضي؛ إذ صعدت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 12.81% على أساس سنوي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

ويظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء التركية أن النسبة الأكبر من بين مجموعات السلع الرئيسية المؤلفة لأسعار المستهلك في السوق التركية، كانت لمجموعة أسعار الكحول والسجائر، التي قفزت في مارس/آذار الماضي بنسبة 40.19% على أساس سنوي.

أما قطاع الإسكان الذي شهد تراجعات حادة في المبيعات خلال 2019، فقد قفزت أسعار الإسكان والمنشآت السكنية والتجارية بنسبة 15.31% خلال مارس الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وفي تقرير له صدر العام الماضي، قال مركز دراسات عمال المعادن المتحدين في تركيا، إن ارتفاعا في الجوع والفقر بنحو 5 أضعاف خلال الـ16 عاما الأخيرة تحت حكم العدالة والتنمية، حسب ما أفادت معطيات هيئة الإحصاء التركية.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة للصعود بالليرة مقابل الدولار دون جدوى.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

كانت هيئة الإحصاء التركية قد أصدرت الجمعة الماضية، تقرير التضخم في البلاد خلال مارس الماضي، وأظهر ارتفاع أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى 11.86%.