«قمة AIM للاستثمار 2025».. رؤية تركيا في مواجهة الممارسات غير العادلة
أكد عمر بولات، وزير التجارة التركي أن بلاده تولي أهمية كبرى لتعزيز الشراكات التجارية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن تركيا تسعى إلى ترسيخ أطر تعاون جديدة ترتكز على الشفافية وتقليل الحواجز التجارية، وذلك من خلال مبادرات حوارية متعددة الأطراف، مثل "منتدى الأسواق الناشئة" المزمع عقده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إسطنبول خلال أبريل/نيسان الجاري.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات "قمة AIM للاستثمار 2025" المنعقدة في أبوظبي – إن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في تصاعد السياسات الحمائية والتوترات الجيوسياسية، مما يعوق النمو الاقتصادي ويعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في الدول النامية.
وأشار إلى أن تركيا ترى ضرورة بناء بيئة مواتية لاستئناف النمو في التجارة والاستثمار العالميين من خلال مواجهة الممارسات غير العادلة، مؤكداً أهمية التعاون متعدد الأطراف ضمن أطر مثل منظمة التجارة العالمية "الأونكتاد" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.
وكشف عن إطلاق تركيا لمبادرة حوارية دولية جديدة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت مسمى "منتدى الأسواق الناشئة" وذلك يوم 10 أبريل/نيسان الجاري في إسطنبول، بهدف بحث سبل تعزيز كفاءة سلاسل القيمة العالمية والربط الاقتصادي بين الدول.
- إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»
- قمة AIM للاستثمار 2025 تشهد إطلاق «المدينة المستدامة 2.0» بدبي
وقال وزير التجارة التركي إن بلاده بدأت منذ عام 2003 بتنفيذ "استراتيجية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول أفريقيا" والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي مع 50 دولة أفريقية إلى جانب اتفاقيات حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي.
وأضاف أن عدد المكاتب التجارية التركية في القارة الإفريقية ارتفع من 4 إلى 31 مكتباً، فيما قفز حجم التبادل التجاري بين تركيا وأفريقيا من 5.4 مليار دولار في عام 2003 إلى 37 مليار دولار في عام 2024 وبلغت قيمة الاستثمارات التركية في أفريقيا 10 مليارات دولار بينما نفذت الشركات التركية أكثر من 2000 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 96.6 مليار دولار.
وأعلن عن تنظيم "منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الأفريقي" بنسخته الخامسة في إسطنبول خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل والذي سيبحث فرص التعاون في مجالات الزراعة والسياحة والصحة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
وأكد أن تركيا عززت علاقاتها التجارية مع دول الخليج على مدى العقدين الماضيين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 8.9 مليارات دولار في عام 2003 إلى 61.7 مليار دولار في عام 2024.
وأشار إلى أن تركيا وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع كل من الإمارات وقطر، وتجري مفاوضات حالياً بشأن اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي من شأنه أن يعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وكشف أن الاستثمارات الخليجية في تركيا بلغت نحو 14 مليار دولار بينما نفذت الشركات التركية في المنطقة أكثر من 2400 مشروع بقيمة 126 مليار دولار لافتاً إلى أهمية مشروع "طريق التنمية" الذي يربط الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا والذي يعد فرصة استراتيجية للتكامل اللوجستي في المنطقة.
وقال إن وزارة التجارة التركية تنتهج سياسة شاملة لدعم الصادرات تشمل جميع مراحلها من التحضير إلى التسويق والترويج، وذلك عبر برامج مثل "توركوالتي" ومشاريع تنمية القدرة التنافسية الدولية، ودعم التجارة الإلكترونية، وسلاسل التوريد العالمية.
وأوضح وزير التجارة التركي أن تركيا تسعى إلى تعزيز صادراتها من المنتجات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا العالية، مشيراً إلى جهود وزارته لتحسين بيئة الاستثمار في المناطق الحرة، والتوسع في اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية.
وأكد أن "رؤية قرن تركيا" تضع التصدير في صلب استراتيجيات النمو، مشيراً إلى إطلاق "استراتيجية الدول البعيدة" لفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى "استراتيجية تطوير الصادرات إلى دول منظمة التعاون الإسلامي" التي تهدف إلى رفع حصة هذه الدول من صادرات تركيا إلى 30%.
وأشار إلى دور الدبلوماسية التجارية في فتح الأسواق الجديدة، حيث تمتلك تركيا 161 مكتباً تجارياً في 109 دول، يعمل فيها أكثر من 230 ملحقاً ومستشاراً تجارياً لدعم المصدرين الأتراك وتسهيل دخولهم للأسواق العالمية.
