خطة ألمانية لـ«الحرب المقبلة».. دور الهجمات الهجينة و«نقطة عبور»
يحذر المخططون العسكريون الألمان من أن الهجمات الإلكترونية وحملات التخريب والتضليل التي وقعت مؤخراً قد تكون بداية حرب جديدة.
وورد هذا التقييم في الخطة العملياتية لألمانيا (OPLAN)، وهي مخطط لكيفية تنظيم برلين للدفاع عن الأراضي الألمانية في حالة نشوب صراع كبير، وفقاً لوثيقة حكومية سرية اطلعت عليها مجلة "بوليتيكو".
ويعكس التخطيط تحولًا أوسع في ألمانيا التي تولت دورًا مركزيًا في التخطيط اللوجستي والتدعيم لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، إذ يرى الحلف أن روسيا "باتت أكثر عدوانية تجاه أوروبا منذ الحرب الأوكرانية".
تذكر الوثيقة أن التدابير الهجينة ”يمكن أن تخدم بشكل أساسي في إطار التحضير لمواجهة عسكرية“.
وبدلاً من التعامل مع العمليات الإلكترونية أو حملات التأثير على أنها ضغوط، تضعها الخطة الألمانية مباشرة في منطق التصعيد العسكري.
لهذا الافتراض عواقب ملموسة على كيفية تخطيط ألمانيا لدورها في أي صراع مستقبلي، إذ تصور الوثيقة ألمانيا كقاعدة عمليات وممر عبور لقوات "الناتو"، وأنها ستتعرض لضغوط مبكرة في أي صراع عسكري بسبب هذا الدور.
وتصنف الوثيقة المكونة من 24 صفحة على أنها نسخة مبسطة من الخطة، والتي تهدف إلى تنسيق الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية لتحديد دور ألمانيا كمحور عبور لقوات الحلف.
في سيناريو الصراع، ستصبح ألمانيا ”هدفًا ذا أولوية للهجمات التقليدية باستخدام أنظمة أسلحة بعيدة المدى“، موجهة ضد البنية التحتية العسكرية والمدنية على حد سواء، وفقًا للوثيقة.
وتضع الخطة العملياتية لألمانيا "OPLAN"، نموذجًا للتصعيد من خمس مراحل، بدءًا من الكشف المبكر عن التهديدات والردع إلى الدفاع الوطني والدفاع الجماعي لحلف "الناتو"، ثم التعافي بعد الصراع.
المرحلة الأولى
وتشير الوثيقة إلى أن ألمانيا تعمل حاليًا في المرحلة الأولى، حيث تركز على بناء صورة مشتركة للتهديد، والتنسيق بين أجهزة الحكومة، وإعداد التدابير اللوجستية وتدابير الحماية.
كما تخصص الخطة دورًا موسعًا بشكل كبير للقوات العسكرية المحلية، إذ تكلف وحدات الأمن الداخلي بحماية البنية التحتية الحيوية، وتأمين تحركات القوات عبر الأراضي الألمانية، ودعم الحفاظ على وظائف الدولة أثناء انتشار القوات المقاتلة في أماكن أخرى، وفق ما نقلته "بوليتيكو".
وتُعامل الهياكل المدنية على أنها ضرورية للنجاح العسكري، حيث يتم الاستشهاد مرارًا وتكرارًا بشبكات النقل وإمدادات الطاقة والخدمات الصحية والمقاولين الخاصين باعتبارهم عوامل تمكينية ضرورية.
وتنص الوثيقة على أن ”العديد من المهام تتطلب دعمًا مدنيًا“، والذي بدونه لا يمكن تنفيذ الخطة.
في الأشهر الأخيرة، واجهت ألمانيا وحلفاؤها سلسلة من الهجمات المختلطة التي تعكس السيناريوهات التي يصفها المخططون في الوثيقة الألمانية، وخاصة تحليق المسيرات وهجمات القرصنة.
ووثقت السلطات الألمانية، تزايد أنشطة التجسس والهجمات الإلكترونية والجهود الروسية للتأثير على المؤسسات السياسية والبنية التحتية الحيوية والرأي العام، حيث وصف وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت البلاد بأنها ”هدف يومي للحرب المختلطة“.
