تركيا تلغي الإعفاء الجمركي للسلع الرخيصة.. ضربة لمنصات «تيمو» و«شي إن»

ألغت تركيا حد الإعفاء الجمركي البالغ 30 يورو (35 دولارا) للسلع غير التجارية التي يتم شراؤها من الخارج عن طريق البريد أو الشحن السريع.

ويعني إنهاء هذا الإعفاء أن حتى أرخص المشتريات عبر الإنترنت، والتي كانت تخضع فقط لرسوم مبسطة، ستصبح خاضعة للرسوم الجمركية العادية والضرائب المحلية.

التنفيذ خلال 30 يوما

وحسب مرسوم رئاسي تركي نُشر في الجريدة الرسمية، الأربعاء، فإن اللوائح الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، وأن الإعفاء من الرسوم الجمركية لن يطبق إلا على الأدوية والمكملات الغذائية المستوردة التي تصل قيمتها إلى 1500 يورو.

• 1.7 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة في تركيا
  
• تركيا تخفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 38%
  

ومن المرجح أن تؤثر اللوائح الجديدة على طلبيات الأفراد الصغيرة من مواقع التسوق الرخيصة الشهيرة في الخارج.

وبموجب اللوائح السابقة، التي تمت مراجعتها في عام 2024، تم تخفيض الحد الأدنى إلى 27 يورو للطلبية الواحدة مع فرض رسوم شحن إضافية بقيمة ثلاثة يورو.

وتخضع السلع التي يتم شحنها إلى تركيا ولا تعتبر تجارية لضرائب بنسبة 30% إذا كانت أوروبية المنشأ، وبنسبة 60% على منتجات أخرى، و20% على بعض السلع.

ضربة للمنصات الصينية 

ويأتي القرار وسط النمو السريع لمنصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل تيمو (Temu) وشي إن (Shein)، والذي ولّد ضغوطًا لتشديد التنظيمات.

وكان اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية (TOBB)، قد كشف فيا لعام الماضي أن المبيعات الشهرية للمنصات الصينية إلى تركيا تتجاوز 300 مليون دولار.

وحسب بيانات نقلتها صحيفة "تركس مينت" التركية، فقد ارتفع عدد زوار منصة تيمو من نحو 7 ملايين في يوليو/ تموز 2024 إلى 29 مليونًا في يوليو/ تموز 2025، متجاوزة أمازون تركيا واقتربت من نصف عدد زيارات المنافس المحلي هيبسيبورادا (Hepsiburada)، وفقًا لشركة الأبحاث جيميوس (Gemius).

مبالغ ضخمة 

وأظهرت بيانات مركز البطاقات المصرفية التركي (BKM) أن مشتريات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في النصف الأول من عام 2025 قفزت بنسبة 65% على أساس سنوي لتصل إلى 155.4 مليار ليرة (4.7 مليارات دولار)، وهو مستوى قياسي.

في المقابل، ارتفعت المبيعات الإلكترونية إلى الخارج باستخدام بطاقات أجنبية، المعروفة بـ«الصادرات الإلكترونية»، بنسبة 7.4% فقط لتبلغ 83 مليار ليرة (2.5 مليار دولار).

ويبرز اتساع الفجوة كيف باتت الواردات تتفوق على الصادرات في التجارة الرقمية التركية.