تويتر وفيسبوك توجهان اتهامات للصين بشأن احتجاجات هونج كونج
تويتر وفيسبوك تتهمان السلطات الصينية بشن حملة عبر منصتيهما للنيل من مصداقية المتظاهرين في هونج كونج والعمل على تقسيمهم.
وجهت شركتا تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي اتهاما للسلطات الصينية بشن حملة عبر منصتيهما للنيل من مصداقية المتظاهرين المنادين بإصلاحات ديموقراطية في هونج كونج والعمل على تقسيمهم.
وأعلن عملاقا التواصل الاجتماعي مساء أمس الإثنين أنهما علّقا نحو 1000 حساب نشط مرتبط بالحملة، فيما أكّد تويتر أنّه علّق 200 ألف حساب آخر قبل أن تصبح فاعلة.
- مظاهرات الديمقراطية تعصف باقتصاد هونج كونج
- ترامب: اقتصادنا الأفضل وعنف هونج كونج يهدد اتفاق تجارة محتملا مع بكين
وقال موقع تويتر إنّ "هذه الحسابات كانت تعمل بشكل متعمد وعلى وجه الخصوص تحاول إحداث تقسيم سياسي بما في ذلك تقويض شرعية المتظاهرين ومواقفهم السياسية على الأرض"، في إشارة للحسابات النشطة التي أغلقها.
بدوره، قال فيسبوك إنّ بعض الحسابات التي علقها نشرت منشورات تقارن بين حركة الاحتجاج وتنظيم داعش الإرهابي، واصفة المتظاهرين بـ"الصراصير".
وكانت التظاهرات قد بدأت احتجاجا على قانون ينص على تسليم الصين مطلوبين لكنها تحوّلت إلى المطالبة بإصلاحات ديموقراطية.
وتسببت 10 أسابيع من الاحتجاجات في إغراق المدينة التي تعد مركزا تجاريا دوليا في أزمة غير مسبوقة مع مشاركة الملايين في احتجاجات في الشوارع تطالب بمزيد من الحريات.
وفي الوقت نفسه اتخذت الصين القارية الشيوعية مواقف متشددة متزايدة تجاه المحتجين، محذّرة من استعداداها لنشر قوات للقضاء على الاضطرابات، معتبرة التظاهرات الأكثر عنفا أعمالا "شبه إرهابية".
وعلنا تركت بكين في شكل كبير قادة المدينة وشرطتها يحاولون إنهاء الأزمة بأنفسهم.
لكنّ خلف الشاشات، تحاول حكومة الصين التأثير على الرأي العام بل تأليبه ضد الحركة الاحتجاجية، حسب فيسبوك وتويتر.
وقال تويتر: "نكشف عملية معلوماتية كبيرة مدعومة من الدولة تركز على الوضع في هونج كونج وخصوصا الحركة الاحتجاجية ودعوتهم للتغيير السياسي".
وأوضح أنّه علّق 986 حساباً كان تنشر معلومات خاطئة.
وتابع "استنادا إلى تحقيقنا، لدينا أدلة موثوقة تفيد أن ما يجري عملية منسّقة تدعمها الدولة".
وأضافت المجموعة التي تتّخذ مقرّاً لها في كاليفورنيا: "لقد حدّدنا مجموعات كبيرة من الحسابات التي تصرّفت بطريقة منسّقة لتضخيم الرسائل المتّصلة بالاحتجاجات في هونج كونج".
وتويتر وفيسبوك محظوران في الصين القارية، بموجب سياسة "جدار الحماية العظيم" الحكومي للرقابة على الإنترنت.
ولم يفت تويتر أن يذكّر بلهجة ملؤها السخرية أنّ استخدامه محظور من قبل بكين، الأمر الذي حتّم على عملاء الحكومة الصينية اللجوء في القسم الأكبر من الحالات إلى استخدام "في بي أن" (شبكة خاصة افتراضية) للوصول إلى الموقع المحظور، في حين استخدم البقية عناوين "آي بي" (بروتوكول الإنترنت) رفعت السلطات الصينية الحظر عنها لهذه الغاية تحديداً.
ومن بين الحسابات التي شطبت صفحات مرتبطة بصحف في هونج كونج مؤيدة لبكين سبق ووصفت المتظاهرين بأنهم "مثيرو شغب".
من جهته قال موقع فيسبوك الذي أبلغه تويتر بما حصل، إنّه ألغى للأسباب نفسها 7 صفحات و5 حسابات و3 مجموعات و5 صفحات كان يتابعها 15 ألفاً و500 حساب.
وأكّد فيسبوك "رغم أن المسؤولين عن هذا النشاط حاولوا إخفاء هوياتهم، فإنّ تحقيقنا وجد روابط بينهم وبين أشخاص مرتبطين بالحكومة الصينية".
- لا تنازلات
وتعرضت الصين لضغوطات متكررة من بريطانيا والولايات المتحدة لتفادي القمع العنيف للمتظاهرين، لكنّ بكين حذّرت الحكومات الغربية من مغبة التدخل في شؤونها، مع توتر العلاقات مع بريطانيا، سلطة الاستعمار السابقة في هونج كونج، حول المسألة.
وأمس الثلاثاء، أبدى مكتب الشؤون الخارجية البريطاني "قلقا بالغا" إزاء تقارير عن توقيف السلطات في الصين القارية أحد موظفيه في قنصلية هونج كونج أثناء عودته إلى المدينة.
ورفضت القنصلية في هونج كونج كشف اسم الموقوف ولم تعط أي تفاصيل إضافية.
وكان تقرير في الموقع الإخباري المحلي إتش.كي-01 قد أورد أن موظف القنصلية كان قد توجه إلى شينزن بإقليم غوانغدونغ، والتي تبعد نحو 30 كلم عن هونج كونج، لاجتماع عمل ليوم واحد في 8 أغسطس/ آب لكنه لم يعد.
ويوم الأحد، خرجت مسيرات ضخمة، قال منظمون إنّ 1,7 مليون شخص شارك بها، واعتبرت محاولة من حركة الاحتجاج للتأكيد على الطابع السلمي للتظاهرات بعد أحداث عنيفة من متظاهرين متشددين خصوصا في مطار المدينة.
ولم توقف السلطات أي شخص كما لم تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيّل للدموع والذي بات روتينيا خلال الأسابيع الأخيرة.
وأمس الثلاثاء، اعترفت حاكمة المدينة غير المنتخبة كاري لام بالطابع "السلمي إلى حد كبير" للتظاهرات الحاشدة الأحد، في محاولة لتخفيف لهجتها تجاه المحتجين.
وأبلغت الصحافيين في أول رد فعل لها على تظاهرات الأحد "أتمنى بإخلاص أن يعني هذا أن مجتمعنا يبتعد عن العنف".
لكنّها لم تقدم أي تنازلات مهمة بوجه طلبات المحتجين الرئيسية وهي فتح لجنة تحقيق في وحشية الشرطة المزعومة والسحب النهائي لمشروع قرار تسليم المطلوبين.
وقال خبراء إنّ المحتجين سيواصلون على الأرجح استخدام وسائل عنيفة وغير عنيفة على حد سواء طالما لم تشنّ بكين حملة قمع واسعة.
وتتضمن أجندة المتظاهرين للأسبوع الجاري، والتي تم تداولها في شكل واسع على مواقع التواصل، إعاقة عمل محطات مترو الأربعاء وتشكيل سلاسل بشرية وإعاقة الحركة على الطرق المؤدية إلى المطار السبت.
aXA6IDMuMTQzLjI0MS4yNTMg جزيرة ام اند امز