من الفيدرالي الأمريكي إلى "التمويل الدولي".. ليلة البيانات المزعجة

تلقت أسواق العالم رزمة بيانات مزعجة من جهات مؤثرة، ولها قدرتها على تقديم تنبؤات عن مستقبل الاقتصاد.

حيث قلص معهد التمويل الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 إلى النصف، مشيرا إلى التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

كذلك والقيود التي فرضتها الصين لاحتواء موجة كوفيد-19، وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ويتوقع المعهد أيضا أن تنكمش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة بنسبة 42%عن العام الماضي.

• هل أشعل "بايدن" النار في المحيط الهادئ وذهب؟.. تكتل مضاد بقيادة الصين
  

وخفض المعهد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام إلى 2.3% من 4.6% في تقديراته السابقة.

النمو في أمريكا ومنطقة اليورو

وتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان 1.9%.

وتكهن بأن النمو في الصين سينخفض إلى 3.5%، من تقديراته السابقة البالغة 5.1%.

وقال المعهد في تقرير "موجة أوميكرون في الصين لها تأثير معرقل أكثر مما توقعنا وسيكون لها ضرر كبير على النمو والتدفقات الرأسمالية."

وأضاف أن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تتباطأ "بشكل كبير" لتهبط إلى 972 مليار دولار من 1.68 تريليون دولار العام الماضي. وعند استبعاد الصين، ينخفض الرقم إلى 645 مليار دولار من تريليون دولار.

• الدولار يسترد عرشه.. وسقوط الذهب والروبل والليرة
  

وتوقع المعهد أن تشهد روسيا نزوحا لرؤوس أموال بحوالي 29 مليار دولار بعد أن اجتذبت تدفقات بلغت 58 مليار دولار العام الماضي.

وتوقع أن تجتذب الصين 327 مليار دولار هذا العام، انخفاضا من 668 مليار دولار في 2021 .

ماذا حمل تقرير الفيدرالي الأمريكي أيضا؟

حمل تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" نبرة تصميم على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

حيث اتفق معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم هذا الشهر على أن البنك المركزي بحاجة إلى التشديد بصورة أكبر للسياسة النقدية والذي سيكون بزيادة معدلات الفائدة نصف نقطة خلال الاجتماعين المقبلين، مع مواصلة مجموعة من التحركات القوية التي من شأنها أن تمنح صانعي السياسة النقدية مرونة للتغيير لاحقًا إذا لزم الأمر.

بحسب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 3 و 4 مايو والذي صدر الأربعاء "رأى معظم المشاركين أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف ستكون مناسبة على الأرجح في الاجتماعين المقبلين". "ويرى العديد من أعضاء الفيدرالي أن التعجيل بإزالة توافق السياسات من شأنه أن يترك اللجنة في وضع جيد في وقت لاحق من هذا العام لتقييم آثار ثبات السياسة ومدى ظهور تبريرات بالتطورات الاقتصادية لتعديل السياسات.

الاستمرار في محاربة التضخم

يحاول محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة تهدئة أشد معدلات التضخم سخونة منذ 40 عامًا دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

كلمة التضخم تكررت 60 مرة في تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع مايو ، أكد المحضر دعم معظم المسؤولين لمواصلة مثل هذه الزيادات على الأقل خلال اجتماعيهم المقبلين في معركتهم للفور على التضخم.

ذكر المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "أشاروا إلى أن تقييد السياسة النقدية قد يصبح مناسبًا اعتمادًا على التوقعات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية توقعات المخاطر".

وقالوا إن الطلب على العمالة استمر في تجاوز العرض المتاح.

تصاعدت تقلبات الأسواق المالية في الأسابيع التي تلت الاجتماع الأخير للفيدرالي، مع قلق المستثمرين من مخاطر الانكماش.

تراجعت الأسهم ، وارتفعت سندات الخزانة ، وقلص المستثمرون الرهانات على مدى سرعة ارتفاع أسعار الفائدة.

واقترح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك ، يوم الإثنين أن التوقف في سبتمبر "قد يكون منطقيًا" إذا خفت ضغوط الأسعار. وأظهر المحضر أن المسؤولين مهتمون بالأوضاع المالية وهم يستعدون لرفع أكبر لأسعار الفائدة .

التأثير على الأسواق المالية

وذكر المحضر أن "العديد من المشاركين الذين علقوا على القضايا المتعلقة بالاستقرار المالي أشاروا إلى أن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يتفاعل مع نقاط الضعف المتعلقة بسيولة أسواق أدوات الدين والقدرات المتعلقة بالقطاع الخاص".

تسبب القلق بشأن توقعات أرباح الشركات وارتفاع أسعار الفائدة في اضطراب الأسواق المالية. حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى يوم الثلاثاء ، بينما سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 2.48% مقابل حوالي 0.8% في أوائل يناير.