الصين تعزز تواجدها بالجزائر.. عقد بـ520 مليون دولار في البتروكيماويات
عززت الصين تواجدها الاقتصادي بالجزائر عبر اتفاق جديد في مجال البتروكيماويات بقيمة نصف مليار دولار.
وأكد ذلك، بيان عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، تطرق لتفاصيل العقد الموقع بين عملاق النفط الجزائري "سوناطراك" والمجمع الصيني CNTIC / LPEC بحضور وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.
- طريق الحرير الصيني يمنح الجزائر أكبر ميناء في أفريقيا والبحر المتوسط
- الاستثمار في البتروكيماويات.. ورقة الجزائر لـ"اصطياد" شركات عملاقة
وأشار البيان إلى أن العقد تمثل في إنجاز مركب لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر MTBE ، المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص، الوقود الذي تقرر تعميم استعماله في الجزائر منذ 2020.
وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري "على أن هذا المشروع، الممول من طرف البنك الوطني الجزائري في حدود 70 %، يندرج في إطار تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر بصفة عامة والمحروقات بصفة خاصة محورا أساسيا في مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته الحكومة الجزائرية بداية 2020.
وأشار الوزير إلى أن تطوير الصناعة البتروكيماوية من أهم المحاور المعتمدة لتحقيق هذا الهدف.
وزير الطاقة الجزائري تحدث أيضا عن بعض أهداف المشروع الاستراتيجي الجديد مع الصين، ولفت إلى أنه من الأهداف التي تسعى الجزائر لتحقيقها على المدى المتوسط "هو تحويل أكثر من 50% من الإنتاج الاولي مقابل 32 % حاليا، وخلق 4 آلاف فرصة عمل إضافية مباشرة وتصدير 5مليارات دولار مقابل 1.2 مليار دولار حالياً وزيادة + 500% من القيمة المضافة الحالية".
كما اعتبر عرقاب بأن "المشروع سيساهم في تثمين المنتج بمركب CP1Z من خلال استخدامه كمواد وسيطة لإنتاج MTBE، وتطوير المهارات الجزائرية في هذا المجال وخلق مناصب شغل وكذا تشجيع المناولة الوطنية".
وأشار الوزير الجزائري إلى أن الإطار الزمني الذي حدد لهذا المشروع سيكون إلى غاية عام 2025.
ورقة البتروكيماويات
وكشفت الجزائر، في مارس/أذار الماضي، عن مباشرتها مفاوضات مع شركات طاقوية عالمية لجذب "استثمارات ضخمة" في قطاع البتروكيمياويات.
وفي جلسة أمام نواب مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان)، أعلن محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن شروع بلاده في مفاوضات مع شركات الطاقة الأجنبية لمباشرة "مشاريع عملاقة" في البتروكيمياويات دون أن يقدم تفاصيل أخرى عن أسماء الشركات أو مراحل المفاوضات معها.
وحدد عرقاب مجالات الاستثمار تشمل تكسير للنفتا وغاز البترول المسال بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنوياً.
وكذا مشروع إنجاز وحدتين بإمكانيات شركة "سوناطراك" الحكومية، مخصصتين لإنتاج المواد البتروكيماوية اللازمة للصناعة المحلية.
وذكر بأن الأولى تمثل وحدة إنتاج 200 ألف طن سنويًا من مادة "ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر" في المنطقة الصناعية بأرزيو الواقعة غربي البلاد، وكذا مركب لإنتاج 100 ألف طن سنويًا من الكيل بنزان الخطي في المنطقة الصناعية بسكيكدة (شرق).
وأشار إلى جاهزية المناطق الصناعية بمختلف هياكلها لضمان "الانطلاقة السريعة للمشاريع المتعلقة بالصناعة البتروكيمائية".
وأبرز وزير الطاقة الجزائري الأهمية التي توليها حكومة بلاده لقطاع البتروكيمياويات والإمكانيات التي توفرها، وذكّر في هذا الشأن بوحدة منطقة "أرزيو" الواقعة بمحافظة وهران والتي تبلغ طاقتها الانتاجية 1.3 مليون طن سنوياً من "الأمونيا" و2.3 مليون طن سنوياً من "اليوريا" بالشراكة مع مجمع "سهيل بهوان" العماني.
وكذا المصنع الثاني "سورفارت" بالمنطقة ذاتها بالشراكة بين مجمع "سوناطراك" النفطي الجزائري وشركة " اوسي إي" الهولندية، والذي ينتج 1.5 مليون طن سنوياً من "الأمونيا" و1.1 مليون طن سنوياً من "اليوريا".
مشيرا إلى انتاج الجزائر من مادة "اليوريا" سجل ارتفاعاً ملحوظاً بفضل المصنعين ووصل إلى 3.448.500 طن سنوياً، معلناً في السياق عن قرار حكومي بوقف صادرات هذه المادة بعد تحقيق اكتفاء ذاتي محلي يغطي احتياجات السوق المحلية، مع "إمكانية تصديرها" كما قال.
ورصد عملاق النفط الجزائري "سوناطراك" موازنة استثمارية ضخمة للأعوام الـ5 المقبلة قدرت قيمتها بـ40 مليار دولار بينها 51 % بالدينار الجزائري في محاولة لتحقيق "إدماج المحتوى المحلي مع أنشطة سوناطراك والترويج له" بحسب تصريحات لمدير عام الشركة توفيق حكار.
وعلى المدى القريب، حددت شركة سوناطراك أهدافاً لزيادة الانتاج النفطي وإعادة تشغيل حقول في الجنوب الجزائري، أبرزها حقل "قاسي الطويل" "وبير الركايز".
فيما حددت مشروعها الاستثماري على المدى المتوسط بتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة إلى نحو 70 مليون طن مكافئ اعتبارا من 2024، والحفاظ على مستوى صادرات يفوق 90 مليون طن مكافئ نفطي سنوياً.
