الإمارات في 17 عاما.. اقتصاد يتضاعف وانفراد إقليمي بصدارة الاستثمارات
أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالطفرة التي حققتها دولة الإمارات على مدار 17 عاما تولى فيها رئاسة مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الأعوام الـ 17 التي تولى خلالها مسئولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية شهدت العديد من الإنجازات والتغيرات الجذرية الهادفة إلى ترسيخ الاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات المقدمة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ستشهد استمراراً لمسيرة التنمية وبذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة شعب الإمارات ورفعته.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، إن دولة الإمارات شهدت خلال 17 عاماً تغييرات جذرية على أداء الحكومة وترسيخا للاقتصاد وتطورا في الخدمات.
وأوضح: "17 عاماً مرت على تولينا مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية … 17 عاماً مرت سريعة جميلة مليئة بالعمل والإنجاز".
وخلال تلك الفترة، اتخذ مجلس الوزراء في دولة الإمارات 10 آلاف قرار خلال 440 اجتماعاً وأكثر من 4200 تشريع في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وغيرها.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "انتقلنا من حكومة تقليدية إلى حكومة تقدم أكثر من 1500 خدمة عبر قنواتها الذكية.. حاربنا الترهل الإداري والمالي ورفعنا ميزانية الحكومة بأكثر من 140٪ وأصبحنا الحكومة الأكثر فاعلية في الإنفاق العام على مستوى العالم".
وتابع: "أطلقنا 330 سياسة ومبادرة حكومية لتطوير البيئة الاقتصادية في الدولة ووقعنا 600 اتفاقية دولية لتقفز تجارتنا الخارجية من 415 مليار إلى 2200 مليار درهم.. ليتضاعف الناتج الإجمالي للدولة في نفس الفترة وصولاً لأكثر من 1800 مليار درهم.. ولنتصدر المنطقة في الاستثمارات الواردة للدولة وصولاً لأكثر من 734 مليار درهم".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نتصدر العالم اليوم في أكثر من 186 مؤشراً عالمياً … ونتصدر المنطقة في أكثر من 430 مؤشرا إقليميا.. ولدينا أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة.. والدولة الأولى في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال".
وأضاف: "في الــ 17 سنة الماضية أجرينا العديد من التعديلات الوزارية ودفعنا بالشباب ليشاركوا في تحمل المسؤولية وعملت مع أكثر من 66 وزيراً.. جميعهم كانوا على قدر مسؤولياتهم.. وتغيرت الحكومة لتكون الحكومة الأكثر كفاءة مالياً والأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات عالمياً … واستطعنا بناء قطاع فضائي متكامل تصل استثماراته لـــ 36 مليار درهم، ويضم مهمات فضائية للمريخ والزهرة والقمر وغيرها... ووكالة للفضاء وتصنيع أقمار صناعية وطنية خلال 10 سنوات فقط ".
واختتم: "واليوم وبدعم أخي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، وبروح الاتحاد وروح الإمارات الشابة ستستمر المسيرة.. وسنبقى معكم على العهد والوعد.. باذلين ما في وسعنا.. ومسخرين كافة مواردنا لخدمة شعبنا … والله الموفق أولاً وأخيراً".
مسيرة العمل الحكومي
شهدت مسيرة العمل الحكومي تحت قيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مدار الفترة الممتدة من 2006 إلى 2022 العديد من الإنجازات والنجاحات التي رسخت مكانة الدولة كواحدة من أسرع دول المنطقة والعالم نمواً وتطوراً لتشهد مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ازدهاراً كبيراً جعل من الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً للتميز والكفاءة.
ومنذ تولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء في الخامس من يناير 2006 وعلى مدار أكثر من 17 عاماً عَمِل مع سموه 66 وزيراً، وعقد مجلس الوزراء 440 اجتماعاً صدر عنها أكثر من 10 آلاف قرار، بواقع 227 اجتماعاً لمجلس الوزراء صدر عنها 6622 قراراً، فيما عقد المجلس الوزاري للتنمية 213 اجتماعاً نتج عنها 3854 قراراً.
وأثمرت هذه القرارات عن 4200 تشريع اتحادي، و400 سياسة ومبادرة حكومية، و600 اتفاقية دولية تهدف جميعها إلى تسريع وتيرة العمل الوطني في الدولة ودعم القطاعات الحيوية التي تعزز مكانة الإمارات كوجهة حضارية مرموقة، إضافة إلى دورها الحيوي كمحور اقتصادي يربط الشرق بالغرب وشريك أساسي في حركة التجارة العالمية.
وبهدف تمكين منظومة العمل الحكومي من الاستجابة لكافة المستجدات والمتغيرات التي شهدتهما الساحتين الإقليمية والعالمية، جرى خلال هذه الفترة العديد من التعديلات الوزارية هدفت جميعها في المقام الأول إلى تطوير فرق وأساليب العمل الحكومي ورفدهما بكوادر قادرة على التعامل مع الواقع والاستعداد للمستقبل بكفاءة واقتدار.
وطوال فترة رئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجلس الوزراء، جاء المواطن في قلب المسيرة التنموية وكان ولا يظل الهدف الأسمى لجميع الخطط والسياسات التطويرية، حيث أولت قرارات مجلس الوزراء أهمية كبيرة لكل ما يتعلق براحة المواطن وسعادته ودعمه على كافة المستويات.
وخلال فترة رئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجلس الوزراء، ارتفعت قيمة التجارة الخارجية إلى 2200 مليار، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها ليصل إلى 1862 مليار درهم.
وجاءت دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات وفي سهولة ممارسة الأعمال، كما حلت الدولة في المرتبة الأولى في أكثر من 186 مؤشراً عالمياً… والمرتبة الأولى في أكثر من 430 مؤشراً إقليمياً، إضافة إلى حصولها على أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة، كما أصدر مجلس الوزراء سياسات وقوانين لتحفيز الاستثمارات للدولة لتصل إلى أكثر من 734 مليار درهم خلال 17 سنة الماضية.
المواطن أولوية
تلقت برامج التنمية الاجتماعية أكثر من 110 مليارات درهم من إجمالي الإنفاق الحكومي بما يعكس الأهمية القصوى التي أولتها وما زالت توليها حكومة الإمارات للمجتمع الذي يشكّل الأساس الذي تقوم عليه وتنطلق منه كافة المسارات التنموية، كما خصصت الحكومة ما يتجاوز 50 مليار درهم لبرامج إسكان المواطنين، لتقديم أفضل الحلول الإسكانية ولضمان توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
دعم التعليم والصحة
استحوذ قطاع التعليم على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية بإجمالي وصل إلى ما يقارب 160 مليار درهم، حيث يستفيد منها أكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة يتلقون برامجهم الأكاديمية في أكثر من 1500 مدرسة ومؤسسة تعليمية، تحت إشراف ما يزيد عن 150 ألف معلم ومعلمة يشاركون في تأهيل وتمكين أجيال المستقبل.
كما أولت الحكومة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اهتماماً كبيراً للقطاع الصحي بوصفه واحداً من القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات لا غنى عنها للمجتمع، وخصصت الحكومة أكثر من 60 مليار درهم لقطاع الصحة ووقاية المجتمع، وبلغ عدد المنشآت الصحية في الإمارات أكثر من 5000 مستشفى ومركز صحي، يقدمون الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعمل بها أكثر من 92 ألف طبيب وممرض في الخطوط الأولى لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمجتمع الإمارات.
مكانة متميزة في تقارير التنافسية العالمية
أصبحت حكومة دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث بفضل الرؤى الطموحة وتوجيهات سموه التي تمت ترجمتها في العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى، وهو ما تبرزه مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 186 مؤشر، و430 مؤشراً إقليمياً.
ومست قرارات مجلس الوزراء خلال الأعوام الــ 17 الماضية كافة القطاعات الحيوية حيث تم اعتماد 330 برنامجاً ومبادرة وسياسة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وجرى توقيع 600 اتفاقية وبرنامجاً لتعزيز العلاقات والتعاون الدولي.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات 110 قرارات لتعزيز مستويات الأمن والأمان في حين تم إصدار 100 سياسة ومبادرة وبرنامج للارتقاء بالمنظومة التعليمية، والرعاية الاجتماعية، وجودة الخدمات الصحية. وفي مجال البنية التحتية ومشاريع الإسكان والاستدامة البيئية أصدرت حكومة الإمارات أكثر من 100 مبادرة هدفت إلى تعزيز هذه القطاعات ودعمها استجابة لكافة المتطلبات.
التحول الرقمي في الخدمات الحكومية الاتحادية
حققت الحكومة الاتحادية تحولاً لافتاً في مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين انطلاقاً من قناعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب التوقعات وتلبي المتطلبات.
وانطلاقاً من خارطة الطريق وأجندة العمل التي تبناها سموه لتكون نهجاً لجميع الجهات الحكومية الاتحادية، وصلت نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية الاتحادية 98.93%، كما بلغت نسبة جودة الخدمات الرقمية 86.61%، ونسبة جودة المنصات الرقمية 92.3%، ما أسهم بشكل كبير وفعال في إرساء مبادئ منظومة حكومية ديناميكية متكاملة قادرة على التطوّر المستمر وخدمة المتعاملين بشكل فعال.
وتقدم حكومة الإمارات في الوقت الحالي أكثر من 1500 خدمة عبر حزمة متكاملة من المنصات الحكومية الذكية التي تزيد عن 180 منصة، وعلاوة على ذلك يتم توفير المعلومات الحكومية الموثوقة من 500 موقع إلكتروني، ويجرى تقديم الخدمات عبر أكثر من 280 مركز خدمة حكومي تتبع أعلى معايير الجودة في سبيل تقديم أفضل تجربة للمتعاملين.
تطور لافت لاقتصاد الإمارات
يولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية خاصة للقطاعات الاقتصادية بوصفها واحدة من الأسس الصلبة التي قامت عليها نهضة الإمارات وتطورها خلال العقود الخمس الماضية، وخلال الفترة من 2006 إلى 2022 انطلقت الدولة في تحقيق النجاحات الاقتصادية المتتالية التي جعلتها وجهة محورية للأعمال والاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن كونها وجهة استثمارية واعدة تجتذب سنوياً معدلات متزايدة من رواد الأعمال والمستثمرين.
وضمن استعدادات دولة الإمارات لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة، حدد ملامح "خطة اقتصاد الخمسين" لتمثل خارطة طريق للعمل الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة وتتضمن خمسة محاور رئيسية هي الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات.
وتستهدف الخطة تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وازدهار بيئة الأعمال المحلية وتفوق الشركات الإماراتية عالمياً وذلك اعتماداً على مجموعة من المرتكزات الهادفة إلى فتح أسواق جديدة، ومواصلة تطوير البيئة التشريعية بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، وحماية وتحفيز الاستثمار.
وأسهم فكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته الاقتصادية الثاقبة في إحراز تقدم لافت للاقتصاد الإماراتي على الرغم من الظروف والأوضاع العالمية التي أثرت بالسلب على الكثير من الاقتصادات وأجبرتها عل التباطؤ. وفي المقابل واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق أرقاماً قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلةً 2 تريليون و233 مليار درهم خلال عام 2022 بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021، مدعومةً بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية، في مؤشر جديد على نجاح خطط تنويع الاقتصاد الوطني وكذلك استراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين.
الإمارات وجهة رائدة لتقنيات الاقتصاد الرقمي
أدرك الشيخ محمد بن راشد الأهمية المتزايدة للتقنيات الاقتصادية الرقمية وضرورة تبنيها وجعلها جزءاً من المنظومة الاقتصادية للدولة كونها تمهد الطريق لاقتصاد المستقبل، وقد تم إطلاق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) في العام 2018 بهدف تسخير التقنيات المتقدمة والاستفادة منها وتوظيفها في خدمة المجتمع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وذلك من خلال تحويل التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصات بلوك تشين.
وكذلك تم إطلاق استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي 2031 لتكون الدولة الأكثر ازدهاراً ضمن مصاف الدول المتقدمة رقمياً.
نمو اقتصادي متوازن وأخضر
تعتمد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تبني نمط اقتصادي متوازن ومستدام، وبهدف تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتبنت الدولة منهجية الاقتصاد الأخضر وأطلقت "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" كجزء في سعيها المستمر لتكون رائداً عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر، وأن تصبح مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى.
سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031
واستمراراً للنهج الرامي إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الممارسات المستدامة، تم إطلاق سياسة الاقتصاد الدائري لتحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الأمثل والفعال للموارد الطبيعية والبيئية من خلال تبني أفضل الأساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج المستدامة بما يضمن أسلوب حياة فائق الجودة للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتعزيز دعم القطاع البيئي، وتأمين توريد المواد الخام، وزيادة القدرة التنافسية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
