البنك الدولي: الإمارات الرابعة عالمياً في مؤشر "الطاقة المستدامة"

الإمارات ضمن أسرع الدول تحركا من حيث الأطر التنظيمية للطاقة المستدامة بين عامي 2010 و2017 إلى جانب تونس ومصر وفقا لتقرير البنك الدولي

حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا بين الدول التي حققت أسرع تحسن في نتائج المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة بين عامي 2010 و2017. 

جاء ذلك في تقرير البنك الدولي حول الأطر التنظيمية للطاقة المستدامة لعام 2018 (رايز)، الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.

وسجلت الإمارات أعلى معدلات ضمن أسرع 3 دول تطورا من حيث معيار كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب فيتنام وصربيا، وجاءت ضمن أسرع الدول تحركا من حيث الأطر التنظيمية للطاقة المستدامة بين عامي 2010 و2017، إلى جانب تونس ومصر. 

وقال التقرير، إن إنشاء كيانات مخصصة لكفاءة استخدام الطاقة كان من أكثر مجالات التقدم الواضحة بالنسبة للإمارات، التي كانت الدولة الوحيدة في هذه المجموعة التي سجلت تقدما في بناء قوانين الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات ضمن أفضل 5 دول حققت أكبر تحسينات في أجوائها السياسية خلال السنوات الأخيرة، وهي اقتصادات لدول غير أعضاء في "منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي"، وتشمل: كوت ديفوار، الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، ورواندا والأردن ومصر.

وارتفع مجموع الإمارات في تقرير البنك الدولي، الذي يقيس الأطر التنظيمية بناء على ثلاثة معايير، وهي وصول الطاقة لجميع المواطنين، وحجم الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، إلى 72 نقطة بنهاية 2017.

وأوضح التقرير أن الإمارات حققت تقدما في منطقة دول "الفئة الخضراء" التي تشير إلى أنها تمتلك "بيئة تنظيمية وسياسات ناضجة نسبيا".

وشملت قائمة الدول العشر الأولى التي حققت أسرع تحسن في نتائج الأطر التنظيمية للطاقة المستدامة (رايز) بين عامي 2010 و2017، كلا من: سويسرا، وفيتنام، والإمارات، ومصر، وكينيا، والأردن، وكوت ديفوار، وكمبوديا، وباكستان، ورواندا.