الإمارات.. 5 مبادرات تختصر الطريق نحو "الحياد المناخي"

أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات للحد من آثار التغير المناخي ضمن سعيها لتعزيز مكانتها كبلد فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأسهمت مبادرات دولة الإمارات في حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي محليا وعالميا في تعزيز موقعها على مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتحسين فرصها بأن تكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي تصل إلى تحقيق الحياد المناخي.

• الإمارات الأولى عالمياً في 16 مؤشرا مرتبطا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17
• الإمارات والتنمية المستدامة.. وصفة عالمية لتحقيق أمن الطاقة

وتسلط منصة الإمارات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة الضوء على 5 من أبرز تلك المبادرات التي رسخت مكانة دولة الإمارات بصفتها بلداً فعالاً في تنفيذ تلك الأهداف من خلال العمل المشترك مع كافة دول العالم.

- مؤشر جودة الهواء

أطلقت دولة الإمارات مبادرة مؤشر جودة الهواء، التي تأتي تماشيا مع الهدف الحادي عشر للتنمية المستدامة والخاص بخلق مدن ومجتمعات مستدامة.

وتستخدم المبادرة أحدث التقنيات لرصد جودة الهواء بشكل وقتي وتستخدم خوارزميات محددة للتنبؤ بمستوى جودة الهواء لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بشكل استباقي، ومن خلال استخدام برمجيات وخرائط إلكترونية تعتمد نظام المعلومات الجغرافية مثل ESRI، يمكن توفير المعلومات بطريقة جغرافية مكانية مما يساعد على فهم البيانات ومعالجتها بطريقة أسهل.

ويتوقع المؤشر أيضًا مستوى تركيز الغبار والجسيمات التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، ومستوى الجسيمات المعلقة في الهواء، حيث تستند هذه القراءات الخاصة بجودة الهواء الدقيقة للغاية إلى بيانات الأقمار الصناعية، كما تساعد هذه البيانات إلى حد بعيد صناع القرار على إعداد استراتيجيات وسياسات تخلق تأثيرًا فعالاً للحد من تلوث الهواء.

وتوجد نحو 56 محطة لقياس جودة الهواء في جميع أنحاء دولة الإمارات مما يسمح بتحديد مستوى الجسيمات العالقة في الهواء والتنبؤ بمؤشر جودة الهواء لمدة تصل إلى 3 أيام.

- الحياة البرية المستدامة

وتماشياً مع الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالحياة تحت الماء والهدف 15 والخاص بالحياة على اليابسة، أطلقت دولة الإمارات مبادرة الحياة البرية المستدامة التي تهدف إلى ضمان الحياة البرية المستدامة في دولة الإمارات إلى جانب رفع مستوى الوعي حول مدى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتستند المبادرة إلى ثلاث ركائز أساسية تتمثل في المشروع الوطني لقائمة الأنواع المهددة بالانقراض "القائمة الحمراء"، وبرنامَج مناطق الطيور الهامة، ومشروع كنوز الطبيعية في دولة الإمارات لتعزيز السياحة البيئية.

- إعادة تأهيل مناطق الحياة الساحلية والبحرية

وتعد مبادرة إعادة تأهيل المناطق الساحلية والبحرية إحدى أبرز المبادرات البيئية لدولة الإمارات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وبالتحديد الهدف رقم 14 المتعلق بالحياة تحت الماء والهدف رقم 15 المعني بدعم الحياة على اليابسة.

وفي إطار هذه المبادرة شهدت دولة الإمارات مجموعة من المشروعات التي عملت على إنشاء نظام بيئي طبيعي مستدام مثل مشروع غابات القرم (المانغروف)، ومشاريع الشعاب المرجانية الاصطناعية في الحياة البحرية.

- الارتقاء بالأداء البيئي

وتماشياً مع الهدف الحادي عشر نحو خلق مدن ومجتمعات مستدامة، أطلقت دولة الإمارات مبادرة الارتقاء بالأداء البيئي التي تهدف إلى خلق نظام مركزي متكامل يعمل على الارتقاء بالأداء البيئي لدولة الإمارات وتعزيزه لتحسين مؤشر التنافسية العالمية بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071، ويدعم توجهات الدولة في خلق اقتصاد متنوع يسهم في التنمية المستدامة القائمة على الابتكار والبحث.

- الإدارة المتكاملة للنفايات

أطلقت دولة الإمارات مبادرة الإدارة المتكاملة للنفايات التي تتماشى مع الهدف الحادي عشر لخلق مدن ومجتمعات مستدامة والهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤول، حيث تعمل الدولة بشكل حثيث على تقليل عدد مكبات النفايات والوصول إلى معالجة أكثر من 75 بالمائة من النفايات الصلبة المحلية.

وفي إطار هذه المبادرة أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي للإدارة المتكاملة للنفايات في عام 2018، كما أطلقت في العام ذاته قاعدة البيانات الوطنية لإدارة النفايات، وتوسعت بشكل ملحوظ في تأسيس مراكز لجمع النفايات في الأحياء والمناطق السكنية.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي التي أطلقت مركزاً للبيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وجاء هذا الإطلاق نتاجاً لجهود مشتركة من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وبدأت دولة الإمارات في نشر هذه البيانات على منصة الأمم المتحدة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في فبراير/شباط 2019 مما جعلها ثاني دولة في العالم (بعد أيرلندا) وأول دولة في الشرق الأوسط نشراً للبيانات والإحصاءات ذات الصلة.