الإمارات الأولى عالميا في التكيف مع المتغيرات

قدرات هائلة متنوعة يمتلكها الاقتصاد الإماراتي،بفضل الخطط الاستباقية، جعلته الأول عالميا في التكيف مع المتغيرات.

في سبتمبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.

وعكس الترتيب المتقدم للإمارات للمؤشرات الاقتصادية والتنموية السنوات الماضية مواكبة البلاد لمختلف التغيرات على مستوى الاقتصاد العالمي.

وتعيش الإمارات، مرحلة حصاد لعديد القوانين والقرارات والمراسيم التي أقرتها خلال العقدين الماضيين، أبرزها في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والسياحة وتنوع الاقتصاد.

 الطاقة

لم تتوقف الإمارات عند موقعها كإحدى أكبر دول العالم التي تملك احتياطيا نفطيا مؤكدا عالميا، لكنها باتت الآن ضمن أكبر الدول امتلاكا لمزيج متنوع من الطاقة.

وتتنوع الطاقة التي تنتجها الإمارات من مصادرها التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي، والمتجددة من الشمس والرياح الكهرومائية وتوليد الطاقة من النفايات، بخلاف تلك القادمة من محطة براكة النووية.

وفي عام 2017، أطلقت الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

• الإمارات تستحوذ على 30% من الصكوك والسندات الخليجية 2021
  
• اقتصاد الإمارات الأكثر قوة وتنوعا.. مؤشرات تقييم دولية
  

التكنولوجيا

واكبت الإمارات التغيرات الحاصلة في شكل الاقتصاد العالمي، الذي أصبح أقرب إلى الرقمنة في مختلف قطاعاته، لتتحول اليوم إلى قبلة عالمية في مجال الابتكار الرقمي.

وأنشأت الإمارات، مرصد التكنولوجيا ليكون بمثابة مركز الدراسات في التكنولوجيات الناشئة في ستة مجالات أساسية هي: الموارد، الصحة، التعليم، الإنتاج، الشؤون اللوجستية والمواصلات، وتطويع التكنولوجيا في هذه المجالات.

التحول الرقمي

تمثل المنصة الرقمية الموحدة بوابة إلكترونية، آلية قادمة من المستقبل، يستطيع المتعامل من خلالها الحصول على جميع خدمات حكومة دولة الإمارات، حيث تسهل على المستخدم الوصول لأكثر من خدمة في مكان واحد. 

في التحول أيضا، تصدرت أبوظبي ودبي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر المدن الذكية للعام 2021.

ويصدر هذا التصنيف عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالشراكة مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، ويُقيّم تصور المقيمين في كلّ مدينة حول الخدمات الذكية المُتاحة والبُنى التحتية؛ ويغطي المؤشر خمسة محاور رئيسية، وهي: الصحة والسلامة، والتنقل، والأنشطة، الفرص، والحوكمة.

تنوع الاقتصاد

وأمام هذه التطورات التي أحدثتها التكنولوجيا، تسير  الإمارات بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تنتج عن عملية التحول الرقمي .

وتعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً في مجال تقنية المعلومات وتبني التقنيات الحديثة في خدمة الاقتصاد، بفضل مواكبتها للتغيرات مبكرا، حيث أنها من أكثر الدول استخداماً للهواتف الذكية في العالم.

وفي سبتمبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وتهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.