سفير الإمارات لدى الصين لـ"العين الإخبارية": بكين بالصفوف الأولى في COP28
قال علي عبيد علي الظاهري سفير دولة الإمارات لدى الصين إن الدولتين تطمحان إلى تجارة مشتركة بـ200 مليار دولار في 2030.
وأضاف سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية لـ"العين الإخبارية" أن الصين تولي ملف التغير المناخي اهتماما كبيرا خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، لذلك ستكون بالصفوف الأولى في مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام..
وإلى تفاصيل المقابلة..
دولة الإمارات الشريك التجاري الأهم للصين في العالم العربي. كيف ترى هذا التعاون المثمر بين البلدين؟
ازدهرت العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية منذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية عام 1984، يليها إنشاء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2018.
حيث تجمع دولة الإمارات بالصين علاقات وثيقة ومميزة ليس فقط في المجال الاقتصادي والتجاري فحسب وإنما في العديد من المجالات، وهو أمر نعتز به، كما أنه يترجم الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة التي تجمع البلدين، وهذه الشراكة الشاملة هي بلا شك تلعب دوراً مهماً في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عاماً بعد عام، ليتجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بيننا في 2022 حاجز الـ265.4 مليار درهم، ولعله الرقم الأعلى على مدى تاريخ العلاقات، ونحن طبعاً فخورون بهذا الانجاز الذي يجعل الإمارات اليوم الشريك التجاري الأهم للصين في العالم العربي.
ومن أهم الأسس التي ساهمت في تحقيق ذلك هو التكامل الاقتصادي بين الصين والإمارات، حيث تلعب الصين دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي كإحدى أهم الدول المصنعة في العالم، في حين تلعب الإمارات دورا متقدما في مجال النقل التجاري العالمي وفي قطاع الطاقة، فضلا عن كونها مركزا ماليا عالميا يحتضن مختلف الشركات العالمية، بما في ذلك الصينية. وإذا أضفنا تقارب وجهات النظر على مستوى قيادات البلدين والصداقة العريقة الجامعة بين البلدين، فإن ذلك سيؤدي بصورة طبيعية إلى أن تكون الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وأن تكون الدولة من بين أهم الشركاء التجاريين للصين في العالم العربي. وبصفتي سفيرًا لدولة الإمارات لدى الصين، يشرفني أن أكون عاملاً في توطيد هذه العلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين.
دولة الإمارات سابع أكبر شريك تجاري للصين يمكن أن تخطو لأبعد وتصبح ضمن الـ5 الأوائل؟
يطمح البلدان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل مستمر، بهدف وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ونحن على يقين تام بأننا، بالتعاون مع الجانب الصيني الصديق، قادرون على تحقيق هذا الهدف الطموح، الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام الإمارات لتصبح ضمن أكبر 5 شركاء تجاريين للعملاق الصيني قريباً.
ما هي الفرص الجديدة المتاحة لزيادة التجارة الثنائية بين البلدين؟
من خلال النظر إلى شراكتنا الاستراتيجية الشاملة، سترى أن كلا البلدين ملتزم باستكشاف نطاق أوسع من فرص التعاون. حيث تسعى دولة الإمارات والصين جاهدتين من خلال التبادل العلمي بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وعليه، توجد أمام الجانبين فرص متنوعة للتعاون في مجالات مختلفة مثل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والتجارة، والاستثمار والطيران، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم والأمن الغذائي المتطور والبحوث وغيرها من المجالات، كما أن تخطي جائحة كوفيد-19 ستساعد في تسريع التعاون وتسهيله في كل المجالات المذكورة، ما من شأنه أن يعود بالنفع ليس فقط على الإمارات والصين وإنما على جميع دول المنطقة والعالم.
مراحل متقدمة من التنمية وصلت إليها كل من الإمارات والصين، كيف ترى دورهما في تعافي الاقتصاد العالمي؟
تتقاسم دولة الإمارات والصين رؤية متطابقة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم، ونؤمن بأن الحلول الإبداعية والتعاون الدولي يمكنهما أن يصوغا اقتصادات أكثر ابتكارًا وآفاقًا أكثر إشراقًا للعالم.
ومن هذا المنطلق النبيل يواصل الجانب الإماراتي والصيني البحث معا في سبل تطوير آليات جديدة للتعاون المشترك والمتعدد الأطراف الذي يصب في مصلحة تحقيق التنمية والاستدامة، وإيجاد تصورات لمستقبل العمل المشترك في الاستراتيجيات الإماراتية والمبادرات الصينية، بما يكفل تكامل أهدافها مع جهود التنمية العالمية على جميع مستوياتها المحلية والإقليمية والدولية، سواء من خلال التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بما فيه مصلحة شعبي البلدين، والمنطقة وكل شعوب العالم، مما سيساهم بلا شك في تعافي الاقتصاد العالمي.
كيف ترى شكل التعاون بين البلدين في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا؟
تولي دولة الإمارات أهمية بالغة لمجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقد انعكس ذلك بشكل كبير في العديد من المؤشرات، فقد وصلت الدولة مؤخراً لمستويات متقدمة في التحول الرقمي على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي، لتنضم إلى قائمة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، ولتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة.
واحتلت الإمارات المرتبة 10 عالميا، بحسب تقرير التنافسية الرقمية العالمية لعام 2021، لتكون الدولة العربية الوحيدة من بين أفضل 10 دول تنافسية رقميا.
كل هذه المؤشرات تؤكد اهتمام دولة الإمارات الكبير بهذا المجال، في المقابل، تعتبر الصين دولة رائدة اليوم في المجالات التكنولوجية والرقمنة، وتضع الحكومة الصينية الابتكار التكنولوجي على قائمة مهامها، في إشارة واضحة بأن هناك توجهاً لرفع مكانة هذا المجال إلى أهمية غير مسبوقة واعتباره داعماً استراتيجياً للتنمية، وهي نقطة أخرى من النقاط الكثيرة التي تشترك فيها جمهورية الصين الشعبية مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر التطوير التكنولوجي رهان الدولة نحو المستقبل.
ويشهد التعاون الإماراتي الصيني في مجال التكنولوجيا الرقمية تطوراً مطرداً، وهناك العديد من الأمثلة الناجحة عن التعاون الثنائي في هذا المجال. لكن الجدير بالذكر هو أننا على يقين أن المستقبل القريب يحمل العديد من فرص التعاون المتميزة بين البلدين في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، لأن هناك رغبة قوية وإرادة راسخة لدى الجانبين بالتركيز على هذه المجالات الواعدة والاستفادة قدر الإمكان من خبرات وقدرات بعضنا البعض لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة.
ما مدى أهمية الاقتصاد الرقمي في خطط التعاون الثنائي بين البلدين؟
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية من أكثر الدول تقدمًا في العالم في تطوير الاقتصاد الرقمي، فقد أحرز البلدان تقدمًا كبيرًا في رقمنة اقتصاديهما، مما أدى إلى نمو ديناميكي مهم.
وقد حثَّ الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخرًا على بذل جهود حثيثة لبناء اقتصاد صيني رقمي أقوى، مشددًا على أن الاقتصاد الرقمي النامي أصبح قوة رئيسية في إعادة تشكيل الهياكل الاقتصادية العالمية وتغيير مشهد المنافسة العالمية. وحسب رأيه، تساهم الرقمنة في تمكين الصناعات التحويلية في الصين، كما أنه يعتقد أن اندماجها مع قطاع التجارة الإلكترونية هو عامل رئيسي لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء البلاد.
من جانبها تولي دولة الإمارات هي أيضاً، الأولوية للاقتصاد الرقمي، حيث أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في أبريل/نيسان 2022، وتهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهرا في المنطقة وعلى مستوى العالم.
وعليه، فإننا على ثقة تامة بأن الاقتصاد الرقمي الآخذ في التطور باستمرار، سيساهم بشكل كبير في توسيع وتنويع مجالات شراكتنا الاستراتيجية تكريساً لطابعها الشمولي والخاص.
الطاقة النظيفة أحد المستهدفات الرئيسية للبلدين، كيف ترى خطوات البلدين عالميا في ظل أزمة المناخ؟
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية دولتين رائدتين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، لطالما سعت دولة الإمارات عبر مختلف آلياتها الداخلية والخارجية الدبلوماسية لأن تلعب دورا إيجابيا في قضايا المناخ. حيث أطلقت بدورها استراتيجيتها للطاقة 2050، والتي تستهدف مزيجًا للطاقة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية ومصادر الطاقة النظيفة لتلبية متطلباتنا الاقتصادية وأهدافنا البيئية. فشجعت داخليا على اعتماد التكنولوجيات والآليات التي من شأنها أن تحد من التغير المناخي.
كما نادت عالميا بضرورة تكثيف الجهود لمحاربة التغير المناخي، لقناعتنا بأن قضية المناخ قضية جامعة تشترك بمقتضاها جميع الدول في المصير وإن اختلفت الدرجات من منطقة إلى أخرى، ولمعرفتنا كذلك بأن منطقة الشرق الأوسط تقع في دائرة المناطق المتضررة من الاحتباس الحراري، مثلها مثل الكثير من المناطق الأخرى.
وتستغل دولة الإمارات كل منبر عالمي وحدث دولي لطرح قضية التغير المناخي كإحدى القضايا الدولية ذات الأولوية التي وجب التركيز عليها. ولذلك كان هذا الملف حاضرا بقوة خلال فعاليات معرض إكسبو 2020، واستضافت البلاد قمة عالمية حول قضايا المناخ خلال هذا الحدث العالمي. وهو أيضا ما يفسر حرص الإمارات على استضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 عام 2023.
ولا شك أن لجمهورية الصين الشعبية مقعدا أماميا على الساحة الدولية فيما يخص قضية المناخ، إذ تشترك الصين مع دولة الإمارات في اهتمامها بقضية المناخ، وتعمل بجهود حثيثة في هذا الصدد، وقد التزمت الحكومة الصينية في خطتها الخمسية الأخيرة بتكثيف الترويج للتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد ومنح أولوية للمحافظة على الطبيعة، كما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن تصل البلاد إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بعد 30 سنة، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.
ماذا عن التعاون في جهود مكافحة التغير المناخي بين البلدين؟
تعود آراؤنا حول هذا الأمر إلى ما أشرت إليه مسبقاً بالتزام كل من البلدين ببناء مجتمع ذي مستقبل واعد للبشرية، ونحن ندرك تمامًا أنه يجب على جميع الدول تقديم المساعدة لمواجهة هذا التحدي الذي لا مفر منه في عصرنا الحالي. وعليه، تكرس كل من الإمارات والصين التزامًا حازمًا بموجب اتفاقية باريس لعام 2015. وتم في عام 2019 توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في حماية البيئة والمحافظة عليها بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة ووزارة البيئة والإيكولوجيا الصينية، وفي نفس العام انضمت دولة الإمارات إلى التحالف الدولي للتنمية الخضراء على طول الحزام والطريق. كما تعمل الصين منذ عدة سنوات على بناء المرونة في بعض البلدان الأقل نمواً في العالم. وإن دولة الإمارات تمتلك دوراً بارزاً كأحد أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة خارج الدولة، حيث استثمرت 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم، وستستثمر 50 مليار دولار إضافية خلال الفترة المقبلة. وعلى مدى المستقبل المقبل، يسعدني أن أرى دولة الإمارات والصين قد خطتا العديد من الخطوات نحو تحقيق أجندة 2030 للأمم المتحدة. ففي الواقع، عندما يتعلق الأمر بمكافحة تغير المناخ، ينبغي أن يكون التعاون الدولي مهمة أساسية لجميع الدول، وهذا ما أكده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال خطابه في قمة المناخ COP27 العام الماضي. إضافة إلى التأكيد بقوله "إن مخاطر تغير المناخ تؤثر على الجميع بلا استثناء، ومستقبل أبنائنا وأحفادنا يعتمد على الإجراءات التي نتخذها اليوم".
هل يمثل الهيدروجين الأخضر الأمل في مكافحة التغير المناخي؟
لطالما أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولوية للابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما جوهر التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وذلك نظرًا بأننا دولة في طريقها لأن تكون قائمة على المعرفة، وتؤمن دولة الإمارات بضرورة مواجهة التحديات العالمية من خلال الحلول المبتكرة والتعاون الدولي.
وتولي كل من الإمارات والصين أهمية بالغة لهذا النوع من الطاقة النظيفة، وفي هذا الإطار تم توقيع الإعلان المشترك للتعاون في مجال الطاقة الهيدروجينية مطلع العام الجاري، بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بالدولة واللجنة الوطنية للطاقة الصينية. والهدف من هذا التعاون يشمل الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في هذا المجال الذي تعتبر الصين دولة رائدة فيه، حيث تتطور تكنولوجيا ومعدات الطاقة الهيدروجينية في الصين بسرعة كبيرة. فيما تعد الإمارات دولة رائدة في المنطقة في مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث نفّذت الإمارات مشروعًا رائدًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد، وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.
نحن على يقين أن آفاق التعاون الثنائي في مجال التغير المناخي شاسعة وطموحات البلدين كبيرة نحو التخطيط والتنفيذ لمستقبل قائم على رفع مستوى رفاهية المعيشة وجودة الحياة لشعبينا ولشعوب العالم.
باعتبارها واحدة من أولى الدول المنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق، كيف لعبت دولة الإمارات دورا رئيسيا في نجاح المبادرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
لقد نجحت الصين في إعادة إحياء طريق الحرير الحديث من خلال مبادرة الحزام والطريق. وقد حققت البلاد منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، العديد من الإنجازات وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث لديها الموارد والقدرات لإطلاق مثل هذا الهدف العظيم.
وكواحدة من أوائل الدول التي انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق، تشارك دولة الإمارات بشكل فعال في التنمية المشتركة للمبادرة، وهي من الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، كما لعبت دوراً أساسياً في نجاح المبادرة، ومن بين أهم العوامل في ذلك نذكر: أولا، الموقع الجغرافي الذي تتميز به دولة الإمارات والذي فرض وجودها شريكًا طبيعيًا في مبادرة الحزام والطريق، وذلك لوقوعها على نقطة تقاطع الحزام الاقتصادي مع طريق الحرير البحري، وكلاهما مكوّن رئيسي لمبادرة "حزام واحد طريق واحد".
ثانيا، تتمتع الإمارات بمجموعة من المميزات تمكنها من لعب دورٍ أساسيٍ في مبادرة الحزام والطريق، أبرزها مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي قادر على استيعاب شتى أنواع التعاملات التجارية بمختلف آلياتها والعملات المتداولة فيها. ثالثاً، جاهزية البنية التحتية والإمكانات اللوجستية المتوفرة في الدولة بالإضافة إلى الدعم التنظيمي الحكومي الذي توفره القيادة الرشيدة في الدولة ساهم في جعل الإمارات اليوم المحور اللوجستي الرئيسي لمبادرة الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. رابعاً، تمثل الإمارات بوابة لدخول أسواق الشرق الأوسط جغرافيًا، وقد أحرزت تقدمًا لافتا في مجالات النقل البري والبحري.
بعد ارتقاء العلاقات الإماراتية الصينية في 2018 لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كيف ترى مستقبل هذه الشراكة؟
لا شك أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ساهم إيجابياً في تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح مجالات تعاون جديدة، وهذا ما انعكس مباشرة على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد تقدماً ملحوظاً كما ذكرنا سابقاً. ولولا تبعات جائحة كورونا التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية لكان حجم التبادل التجاري بيننا وصل إلى أرقام أكبر من ذلك بكثير.
نعتقد أن العلاقات الثنائية الحالية في أحسن أحوالها. ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن البلدين مكتفيان بالسقف الحالي من التعاون، فالجانبان يطمحان إلى رفع هذا السقف إلى حدود أعلى بكثير. ولعل الرقم الطموح للتبادل التجاري المستهدف بحلول عام 2030 وهو 200 مليار دولار أمريكي خير دليل على أن مستقبل الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بيننا وبين الصين مشرق ومبشر ومليء بالإنجازات.
دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية اتفقتا على مسارات عمل جديدة، تشمل تنمية السياحة، فما رؤيتكم لزيادة التعاون السياحي بين البلدين؟
استفادت دولة الإمارات بشكل كامل من مزاياها الطبيعية وإمكاناتها الإبداعية لتطوير قطاعها السياحي وخلق عوامل جذب سياحية فريدة من نوعها حيث تعد دولة الإمارات وجهه للسياحة الترفيهية والسياحة الصحية والتعليمية. إذ تميزت عن غيرها من دول العالم بوجود أفخر الفنادق، وأطول برج في العالم، وأكبر جزيرة اصطناعية. وتعد مراكز التسوق الخاصة بنا من أكبر المراكز التجارية وأكثرها زيارة في العالم، كذلك المستشفيات المتميزة والجامعات والمعاهد العريقة، كما تتمتع مطاراتنا وشركات الطيران الوطنية بسمعة عالمية راسخة بين المسافرين الدوليين.
ومنذ إصدار كل من دولة الإمارات والصين قرارات الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني الدولتين، زاد عدد السياح من الجانبين. ووصل عدد السياح الصينيين للإمارات قبل الجائحة حوالي مليون سائح عام 2019، ولولا تبعات الإغلاق التي فرضتها الجائحة لحققنا ربما ضعف هذا الرقم.
اليوم، وبعد تخطي جائحة كورونا، نتطلع إلى استئناف حركة السياحة بين البلدين إلى سابق عهدها، ونطمح إلى استقبال أكبر عدد ممكن من الصينيين في الإمارات، وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية بمجال السياحة في الصين لدفع التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال عقب الجائحة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
ما هي أحدث التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي في مجال الطيران؟
بالطبع هناك حركة نقل جوي ضخمة بين البلدين، على صعيد الرحلات التجارية ورحلات الشحن الجوي، وعقب رفع الصين للإجراءات الصحية الخاصة بكوفيد 19، وعودة حركة النقل الجوي إلى جمهورية الصين الشعبية بشكل كامل منذ يناير/كانون الثاني 2023، فإن شركات النقل الجوي الوطنية مثل طيران الاتحاد وطيران الإمارات، ستستعيد رحلاتها إلى كل من بكين، وشنغهاي، وغوانزو، ونتطلع في المستقبل القريب بأن نرى مزيدا من التعاون في إطار الملف النقل الجوي بين البلدين، خاصة مع تنامي عدد السياح، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
aXA6IDEzLjU5LjExMi4xNjkg جزيرة ام اند امز