الاقتصاد الإماراتية: منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، مواصلة جهود مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما أكدت الوزارة تحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.

وأوضحت أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً لدعم جهودها وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الملف والتي ترتبط بشكل مباشر بمدى امتثال القطاع الخاص للمتطلبات القانونية والإجراءات التي تعلن عنها السلطات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد.

وأشارت الوزارة إلى أن جهودها تتركز على محورين رئيسيين؛ أولهما الرقابة والإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان امتثاله للمتطلبات القانونية.

وتشرف الوزارة على الأنشطة الرئيسية الأربعة ضمن هذا القطاع وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا الأنشطة نحو 15,000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة فيما يخص هذا الملف.

• المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة بشأن غسل الأموال
  
• تعاون بين الإمارات والصين لمكافحة غسل الأموال
  

ويتمثل المحور الثاني بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 565 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم حول أبرز الجهود والمستجدات والمتطلبات المتعلقة بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأكدت صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد أن الموقف الذي تبنته دولة الإمارات هو التصدي الحازم لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز دور دولة الإمارات كعنصر فاعل في المجتمع الدولي والتزامها بمعايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.

وأوضحت أن الإمارات تمتلك اليوم منظومة متكاملة تعمل بصورة منسقة لتحقيق هذا المستهدف الوطني وتضم: التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة و المؤسسات واللجان الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالإشراف والرقابة والتوعية والتفتيش وإنفاذ القانون ومن ضمنها وزارة الاقتصاد و الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات والقنوات الذكية التي تضمن تنفيذ الرقابة الحكومية وفق أفضل الممارسات وتدعم فعالية التواصل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضافت أن حق التظلم من غرامات مواجهة غسل الأموال مكفول لجميع المنشآت التي ترى عدم استحقاقها لتلك الغرامة وأنه ستتم دراسة طلبات التظلم الواردة للوزرة وفقاً لوضع المنشأة ووجاهة الأسباب التي تقدمها.

وقالت صفية الصافي إن وزارة الاقتصاد شكلت بالتعاون مع 17 جهة من جهات الترخيص المعنية في الدولة فريقاً وطنياً من 97 مفتشاً لضمان أعلى مستويات الرقابة والامتثال في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وأوضحت أن عدد منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة المصنفة بأنها عالية المخاطر بلغ 255 منشأة ستخضع لعملية تفتيش ميداني دقيقة وشاملة.

فيما ستخضع المنشآت المتوسطة والمنخفضة المخاطر للتفتيش المكتبي وإجراءات رفع الوعي لتعزيز مستوى الامتثال لديها. ونحن ندعو المنشآت إلى التعاون التام مع المفتشين وتقديم المتطلبات الرقابية لهم بصورة سليمة لضمان حمايتهم وتجنبهم المخالفات".

ومن جانبه أكد أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ أن جهود وزارة الاقتصاد ومسجلي الشركات أثمرت حتى الآن عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 93% من إجمالي المنشآت مؤكداً على استمرار إجراءات الوزارة بالتعاون مع الشركاء لاستيفاء بيانات المستفيد الحقيقي بنسبة 100% من منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية.

ودعا الحوسني المنشآت إلى ضرورة التعاون مع مسجلي الشركات في توفير بيانات المستفيد الحقيقي والمتابعة الدائمة مع المسجلين في هذا الصدد.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد ومسجلي الشركات باشروا إيقاع الجزاءات الإدارية على المنشآت المخالفة اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2021 على ثلاث مراحل حيث تم توجيه 78,787 إنذاراً كتابياً في المرة الأولى للمنشآت غير الملتزمة وذلك عبر فحص سجلات المنشآت لدى مسجلي الشركات أو عبر التفتيش الميداني على مقار المنشآت.

كما  بدأ مسجلو الشركات اعتباراً من 8 يوليو 2021 إيقاع الجزاءات الإدارية للمرة الثانية والمتمثلة بتوقيع الغرامات المالية بقيمة 15,000 درهم للغرامة الواحدة على المنشآت المخالفة والتي بلغ عددها 42,011 مخالفة حتى تاريخه وبلغت قيمتها الإجمالية 630 مليون درهم.