المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة بشأن غسل الأموال
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الإثنين، إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة.
وترتبط الإرشادات الجديدة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتأتي الإرشادات الجديدة مكملة للإرشادات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والصادرة في مايو/أيار 2021 عن المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير، باعتباره الجهة الرئيسية لضمان تنفيذ العقوبات المالية المذكورة في الإمارات.
- مصرف الإمارات المركزي يقرر إصدار عملة رقمية.. ضمن خطة 2023
- مصرف الإمارات للتنمية يعزز نشاطه في تمويل الشركات الصغيرة
ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة الامتثال لهذه الإرشادات، في غضون شهر واحد من تاريخ دخولها حيز التنفيذ في 8 يوليو/تموز 2021.
وستساهم الإرشادات في فهم المؤسسات المالية المرخصة لكيفية تنفيذ الالتزامات القانونية بفعالية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتلزم هذه الإرشادات المؤسسات المالية المرخصة، بتطوير وتنفيذ وتحديث برنامج ملائم للامتثال للعقوبات بشكل متواصل، والذي يتضمن تقييما للمخاطر وعملية للفحص وبرنامجا لتدريب الموظفين.
ويجب على المؤسسات المالية المرخصة تطبيق هذا البرنامج، ضمن جميع الفروع والشركات التابعة والكيانات الأخرى التي تمتلك فيها هذه المؤسسات حصة الأغلبية.
ويتعين على هذه المؤسسات التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي، لتلقي إشعارات آلية عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حديثة وفورية حول إدراج أو إلغاء إدراج الأفراد أو الكيانات على القائمة المحلية للتنظيمات الإرهابية وكذلك القائمة الموحدة الصادرة عن الأمم المتحدة.
كما يتوجب على المؤسسات فحص قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بها بشكل منتظم، والتحقق من وجود أفراد أو كيانات ضمن الأسماء المدرجة على القوائم المذكورة أعلاه، وكذلك عند إخطار تلك المؤسسات بأي تغييرات على هذه القوائم.
و في حال وجود تطابق مع القائمة من خلال عملية الفحص، يجب على المؤسسات المالية المرخصة في غضون 24 ساعة ودون أي تأخير أو إشعار مسبق، تجميد أموال الأفراد أو الكيانات المدرجة، وقيامها أيضا بإبلاغ المصرف المركزي والمكتب التنفيذي بأي تدابير لتجميد الأموال وأية معاملات تم القيام بها.
وفيما يتعلق بطريقة إرسال هذه الإشعارات، يتعين على هذه المؤسسات المالية الاطلاع على أحدث المعلومات المتوفرة على المواقع الإلكترونية للمصرف المركزي والمكتب التنفيذي.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "نؤكد التزامنا المتواصل بالرقابة والإشراف التنظيمي الصارم على المؤسسات المالية المرخصة، والقيام بتوضيح التزاماتها باستمرار لمعالجة التهديدات التي تفرضها أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي الإماراتي.
وتعد هذه التوجيهات من بين مجموعة إرشادات يواصل المصرف المركزي إصدارها، سعيا منه لتعزيز فهمها وتنفيذها من قبل المؤسسات المالية، تماشيا مع معايير مجموعة العمل المالي "فاتف".
aXA6IDMuMTM3LjE5OC4xNDMg
جزيرة ام اند امز
