الإمارات والنمسا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

الإمارات والنمسا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية أطر التعاون التجاري والاستثماري في عدد من المجالات.

بحث سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وهارتفيغ لوغر وزير المالية النمساوي والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية أطر التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

وناقش الاجتماع - الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي - فرص التعاون وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات وإقامة شراكات مثمرة على المستويين الحكومي والخاص، في مجموعة من المجالات التي تستحوذ على اهتمام البلدين في مقدمتها الاقتصاد الرقمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والخدمات اللوجستية والطيران.

وأكد الوزير المنصوري - خلال اللقاء - متانة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والنمسا مدفوعة بدعم قيادتي البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية العالية.. مشيرا إلى الأثر الإيجابي الكبير لتبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها زيارة سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا لدولة الإمارات خلال أبريل/ نيسان الماضي ولقاؤه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من قيادات ومسؤولي الإمارات، حيث مثلت الزيارة محطة مفصلية ارتقت بشراكة البلدين إلى مستويات جديدة.

وأكد وزير الاقتصاد وجود العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والسياسات الاقتصادية والتنموية للبلدين، لاسيما توافقهما على أهمية الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وعدم اللجوء إلى الحمائية، الأمر الذي يسهم في رسم خريطة طريق واضحة للتعاون المستقبلي، مركزا على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.. مشددا على أن الاقتصاد الرقمي يمثل النموذج الأهم لبناء اقتصادات المستقبل في ظل التطورات المتلاحقة في عالم التكنولوجيا والاتصالات، وآثارها الواسعة على واقع وآفاق التجارة والاستثمار في العالم.

وأضاف - في هذا الصدد - أن جهود التعاون ينبغي أن تسير في مسارين متوازيين، أولهما العمل المشترك وتبادل الخبرات في تطوير التشريعات التي تنظم هذا القطاع على مستوى دولي في ظل الطبيعة العابرة للحدود لتطبيقات الاقتصاد الرقمي.. مشيرا إلى أهمية التعاون الإماراتي النمساوي في هذا الجانب ومشاركة المسؤولين والخبراء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية للوصول إلى نظم تشريعية متكاملة ومتسقة فيما يخص المعايير والضوابط، وشفافية الآليات وقنوات التواصل، بما يحقق النمو المنشود في مجالات الاقتصاد الرقمي ويعزز الروابط التجارية من خلاله.

وأشار إلى أن المسار الثاني يرتكز على التعاون في الجوانب التقنية للاقتصاد الرقمي، والعمل على تطوير البيئة الاقتصادية والخدمات الحكومية لتواكب معايير التوجه نحو الرقمنة، وأن وزارة الاقتصاد نجحت في التحول الذكي بنسبة 100% في خدماتها ذات الأولوية.. مؤكدا أن آفاق التعاون في التكنولوجيا المرتبطة بالاقتصاد الرقمي واسعة ومتنوعة، لا سيما في المنصات الرقمية والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية وتقنيات البلوك تشين وغيرها.

وأوضح الوزير المنصوري أن إمكانات التعاون بين البلدين تشمل العديد من القطاعات الأخرى، في مقدمتها الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والطيران المدني وحلول المدن الذكية وممارسات التنمية الخضراء والصديقة للبيئة.

من جانبه، أثنى وزير المالية النمساوي على قوة العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها علاقات تاريخية وتشهد نموا متواصلا، وأن بلاده تحرص على دفع جهود التواصل والشراكة مع الجانب الإماراتي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان أهمية مشاركة النمسا في "معرض إكسبو دبي 2020" باعتباره منصة عالمية لطرح أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات، وعقد الاتفاقات والشراكات التجارية والاستثمارية، خصوصا في مجالات الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، بحيث ترتقي بعلاقات البلدين وتعزز استدامتها.

يذكر أن تجارة البلدين شهدت نموا ملموسا العام الماضي، حيث سجل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما خلال عام 2017 نحو 1.3 مليار دولار، مرتفعا من نحو 1.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 8.3%.