الإمارات والبحرين.. شراكة اقتصادية متنوعة تعزز الرخاء

ترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بأواصر أخوية قوية ومتجذرة وعلاقات تاريخية متينة وتعاون يشهد تنامياً مستمراً.

وتعد دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً لمملكة البحرين في المجالات كافة، فالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل هي تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح يسعى البلدان لتحقيقه وفق رؤى وتطلعات تنموية واحدة تهدف إلى تعزيز سبل الاستقرار والرخاء والتنمية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويترجم البلدان علاقاتهما القوية بتعاون مزدهر في شتى المجالات والقطاعات، وفي مقدمتها مجالات التبادل التجاري والتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وتشكل الأخوة المتجذرة والروابط التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، أساساً صلباً للانطلاق نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم أهداف التنمية الشاملة للجانبين.

كما تعتبر العلاقات الإماراتية البحرينية القوية مرتكزاً رئيسياً في وحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهي جزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها.

شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

ترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بتعاون مثمر ضمن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تضم كذلك كلاً من الأردن ومصر والمغرب منذ يوليو/تموز 2023.

وتهدف الشراكة إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

فيما تعمل اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين بجهود كبيرة ومتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية؛ حيث عززت بنتائجها الاستثنائية تعاوناً متنامياً، ليس فقط في المجالات الاقتصادية، بل بما يشمل التعليم والثقافة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية والسياحة والصحة، وغيرها من المجالات.

• خالد بن محمد بن زايد وولي عهد البحرين يشهدان توقيع شراكة استراتيجية بين «سايفن» و«ممتلكات»
• بدورتها الـ12.. حصاد مثمر لأعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والبحرين
  
  

آفاق تجارية واستثمارية أرحب

يشكل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين محوراً مهماً في العلاقات المتطورة، ويعمل البلدان باستمرار على فتح مسارات جديدة واكتشاف مزيد من الفرص للتعاون في القطاعات الواعدة وزيادة حجم التجارة البينية والتدفق الاستثماري.

وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين 15.3 مليار درهم (4.1 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 بنمو 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023.

فيما وصلت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية مع مملكة البحرين إلى 27.6 مليار درهم (7.5 مليار دولار) خلال العام 2023 بنمو 8% مقارنة مع 2022.

وتصدرت مملكة البحرين خليجياً في نمو التجارة البينية غير النفطية مع دولة الإمارات في الفترة من 2015 وحتى 2023 بمعدل وصل إلى 10%.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني كأهم شريك تجاري لمملكة البحرين عالمياً وبنسبة مساهمة تصل إلى 12% من تجارتها مع العالم، كما تحتل المرتبة الثانية عالمياً بالنسبة لواردات مملكة البحرين السلعية وكذلك صادراتها.

وعلى صعيد التعاون الاستثماري، فقد بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين الجانبين نحو 26 مليار درهم (7 مليارات دولار)، وتحتل دولة الإمارات المركز الـ3 عالمياً في قيمة الاستثمارات الواردة إلى مملكة البحرين بنحو 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، فيما بلغت استثمارات مملكة البحرين المباشرة في دولة الإمارات نحو 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار) حتى نهاية 2023.

وبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دولة الإمارات إلى مملكة البحرين نحو 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة حتى عام 2023، وارتفع رصيد الاستثمارات الإماراتية في مملكة البحرين في نهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دولة الإمارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية بمملكة البحرين في عام 2023 بنسبة 5% عن العام 2022، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في نهاية 2023 ما مجموعه 2075 رخصة.

وتستثمر الشركات الإماراتية في مملكة البحرين في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية والمتنوعة، وتتواجد العديد من الشركات الوطنية الإماراتية الكبرى في مملكة البحرين باستثمارات ضخمة إضافة إلى الحضور القوي للبنوك الوطنية الإماراتية.