القطاع المصرفي الإماراتي.. شريك في تعزيز الشمول المالي

أكد عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يلعب دوراً محورياً في دعم جهود مصرف الإمارات المركزي لتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن البنوك الوطنية تبذل جهوداً واضحة في هذا المجال عبر مبادرات التحول الرقمي التي سهّلت بشكل كبير عمليات فتح الحسابات وإتمام المعاملات عن بُعد.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، التي يستضيفها المصرف المركزي على مدى يومين في أبوظبي، قال معاليه، إن التطور الرقمي أتاح للمقيمين والمواطنين فتح حساباتهم المصرفية والقيام بكل عملياتهم عبر الهاتف دون الحاجة لزيارة الفروع، كما أصبح فتح الحسابات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر سهولة، الأمر الذي وفر لهذه الشركات خيارات أوسع وفرصاً أكبر للحصول على التمويل من البنوك.

وأكد في هذا الخصوص أهمية التزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببعض المتطلبات المصرفية التي تطلبها البنوك من جميع الشركات سواء كانت صغيرة ومتوسطة أو كبيرة.

كما أكد أهمية الانضباط المالي وتقديم ميزانيات مدققة، باعتبارها عناصر تساعد البنوك على تسريع اتخاذ القرار بشأن فتح الحسابات وتوفير الدعم والتمويل.

وحول نتائج البنوك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وتوقعاته لنتائج العام الحالي، قال إن النتائج جاءت "ممتازة"، لافتاً إلى أن أحد أبرز المؤشرات الإيجابية هو لاشي نسبة الديون المعدومة إلى حدّ كبير، وهو ما يعكس دقة أكبر في منح الائتمان إلى جانب الازدهار الاقتصادي الذي تمر به الدولة، والذي وصفه بالمرحلة الذهبية.

• البنك الدولي: إطلاق الإمارات لـ«استراتيجية الشمول المالي» محطة تاريخية
• معرض دبي للطيران 2025.. إطلاق أول منصة للتشغيل المستدام للطائرات
  
  

وأضاف أن هذا الواقع أدى إلى ارتفاع قدرة العملاء على سداد الديون وتقليل مستوى المخاطر لدى البنوك لافتاً إلى قضية انخفاض أسعار الفائدة باعتبارها تؤثر على ربحية البنوك.

وقال إن عام 2025 سيشهد نمواً، إلا أن مستويات الأرباح قد تختلف من بنك لآخر، فبعض البنوك قد تسجّل زيادة بينما قد تنخفض ربحية بنوك أخرى.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE4IA==

جزيرة ام اند امز