بنوك الإمارات تضخ تمويلات تتجاوز 40 مليار درهم في التجارة والصناعة
ضخت البنوك الوطنية في دولة الإمارات تمويلات ائتمانية بأكثر من 40 مليار درهم في قطاعي التجارة والصناعة.
وحسب ما نقلته وكالة أنباء "وام" عن مصرف الإمارات المركزي فإن حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في دولة الإمارات بلغ نحو 40.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
الرصيد التراكمي للائتمان
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 722 مليار درهم في نهاية يوليو/تموز الماضي، مقابل نحو 681.8 مليار درهم في يوليو/تموز 2021، بزيادة بنسبة 5.9%.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 38.4 مليار درهم أو ما نسبته 5.62% مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2021.
- طفرة بنمو الاقتصاد الإماراتي في 2022.. أحدث توقعات البنك الدولي
- للمصريين بالإمارات.. تسهيلات لشراء وحدات سكنية جاهزة بمصر
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 806 مليار درهم في نهاية يوليو/تموز الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.4% بما قيمته 84 مليار درهم.
وزاد الائتمان المقدم من البنوك الأجنبية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.6% مقابل نحو 83.5 مليار درهم في يونيو/تموز 2022، ما يعني زيادة تعادل 500 مليون درهم خلال شهر يوليو/تموز فقط.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 358.3 مليار درهم في نهاية يوليو/تموز الماضي، فيما بلغ نحو 349.3 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و98.4 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.
رصيد الذهب في مصرف الإمارات
في سياق آخر، وصل رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب 11.56 مليار درهم في نهاية يوليو/تموز الماضي، وفق بيانات النشرة الإحصائية الصادرة اليوم.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 8.961 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة مع 1.134 مليار درهم في نهاية 2018 و4.044 مليار درهم في نهاية 2019.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.
