الإمارات في بريكس.. احتفاء روسي بتبادل تجاري يبلغ 10 مليارات دولار
رحب سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة "بريكس".
وانضمت دولة الإمارات رسميا إلى مجموعة "بريكس" بعد أن صدقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ15 لـ"بريكس".
وأشاد وزير الخارجية الروسي بحجم التبادل التجاري بين روسيا ودولة الإمارات الذي سجل 10 مليارات دولار، وفي طريقه للزيادة.
وفقا لموقع "روسيا اليوم"، قال لافروف في كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي في روسيا، إن دولة الإمارات الشريك الأول لروسيا بين دول العالم العربي حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 10 مليار دولار ومتجه نحو الزيادة.
وأضاف أن نجاح العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات يكمن في انطلاق البلدين من مصالحهما الوطنية، ورفضهما الضغوط التي قد تدفع نحو التضحية بمصالحهما ومنع تنمية اقتصادهما.
وأشار إلى المستقبل الواعد للشراكة بين الجامعات الروسية والإماراتية، ولا سيما بين معهد موسكو للعلاقات الدولية، والمعاهد الإماراتية.
وتلتزم دولة الإمارات بالعمل متعدد الأطراف والحوار البناء الذي يتم تعزيزه من خلال المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي.
ويعكس الانضمام إلى مجموعة "بريكس" حرص دولة الإمارات على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات، تعد دولة الإمارات شريكا طويل الأمد لمجموعة "بريكس"، حيث شاركت في منتدى "أصدقاء البريكس" في يونيو/حزيران الماضي في كيب تاون، والذي يعد جزءا من اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس"، برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا.
كما انضمت دولة الإمارات إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.
ويسهم انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة دول "بريكس" في فتح آفاقًا جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم لا سيما دول بريكس التي تمثل مجموعة من الاقتصادات الواعدة والكبرى.
وتتزايد أهمية انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول بريكس باعتبارها تمثل مجتمعة أكثر من 42% من سكان العالم بحسب بيانات الأمم المتحدة، وأكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق بيانات البنك الدولي، وبالتالي يمكن أن يوفر التبادل التجاري فرصاً جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق العالمية لا سيما بعد أن عملت دولة الإمارات خلال السنوات الخمسين الماضية على تعزيز الشراكات الدولية ودعم القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته.
وسيسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" التي تضم إلى الآن خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في تعزيز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين دولة الإمارات ودول العالم، لا سيما وأنها من أسرع الدول نمواً ومن ثم فإن تمكين علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر المزيد من الشراكات يسهم في مزيد من النمو والتطور والتنمية.
وطوال السنوات الماضية، نجحت دولة الإمارات في تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم ووقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتصل تجارتها غير النفطية إلى مستويات تاريخية خلال العام الماضي.
وتسير دولة الإمارات بخطى حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة من خلال تعزيز الشراكات الدولية، ومع انضمامها إلى "بريكس" وباعتبار دولة الإمارات إحدى القوى الاقتصادية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم فان التعاون مع "البريكس" سيسهم في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما يمكن أن يساعد هذا الدور في تعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول بريكس، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، وتعزيز التعاون بين الإمارات ودول بريكس في مجال الابتكار والبحث والتطوير، حيث تمتلك دول بريكس قاعدة علمية وتكنولوجية كبيرة، ويمكن أن يوفر التعاون في هذا المجال فرصاً جديدة للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.
ويساعد انضمام دولة الإمارات إلى دول بريكس أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، إذ تمثل دول بريكس مجتمعة مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما يمكن ان يفتح المزيد من الأفق والخيارات أمام الشركات ورؤوس الأموال الإماراتية، لا سيما أن سياسة الدولة تركز على دعم الازدهار الاقتصادي على المدي الطويل من خلال الاعتماد على استراتيجيا مبتكرة وبناء اقتصاد يستند على المعرفة والتنوع وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.
