الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع كندا بعدة مجالات

يبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 18 مليار دولار.

بحث سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع فرانسوا فيليب شامباين، وزير التجارة الدولية الكندي، سبل وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الحيوية المهمة خاصة بمجالات التجارة والاستثمار والفضاء والطاقة المتجددة والابتكار والأمن الغذائي.

وقال المنصوري إن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي عقدت اجتماعها الأول في أوتاوا سبتمبر الماضي، شكلت منعطفا حيويا مهما على صعيد تعزيز علاقات البلدين، وتوج الاجتماع بتوقيع مذكرات تفاهم والاتفاق على تعزيز التعاون في أكثر من 11 قطاعا حيويا.

وهذه القطاعات التي تخدم الخطط والأهداف التنموية للبلدين هي التجارة والاستثمار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والطاقة، والزراعة، والخدمات الصحية، والتعليم، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات الجوية، إلى جانب التعاون والتبادل الثقافي.

وأكد المنصوري أن الإمارات بموقعها الهام وبنيتها التحتية الحديثة والمتطورة من موانئ ومطارات وشبكة طرق سريعة متكاملة وغيرها تشكل بوابة تجارية حيوية مهمة للمنطقة والعالم، ويمكن أن تشكل منفذا وبوابة حيوية لتوزيع السلع والمنتجات الكندية إلى سوق استهلاكية هائلة الحجم.

وأضاف المنصوري أن وضع أجندة بالقطاعات الاستثمارية المهمة التي تخدم خطط التنمية الطموحة في البلدين ومنها رؤية الإمارات 2021 ورؤى وخطط كندا، سيسهل مهمة القطاع الخاص بمختلف مكوناته في البلدين للدخول في شراكات استثمارية مجزية.

ونوه المنصوري بأهمية تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة بقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنفط والغاز لافتا إلى أهمية التعاون لإقامة مراكز ابتكار مشتركة خاصة في الإمارات.

وقال إنه في ظل سعي الإمارات لتعزيز تنافسية اقتصادها بناء على المعرفة والبحث والتطوير، تحرص وزارة الاقتصاد على تعزيز شراكاتها الخارجية، لنقل الخبرة والمعرفة بما يخدم الأهداف التنموية.

ودعا المنصوري إلى تشكيل فريق تقني لتعزيز التعاون المشترك ومعالجة وتذليل التحديات واقتراح مجالات وقطاعات جديدة للتعاون.

وأشار المنصوري إلى أهمية تعريف القطاع الخاص الكندي بالمناخ الاستثماري المشجع في الإمارات، في ظل الاستقرار السياسي والأمني، ووجود منظومة تشريعات اقتصادية عصرية ومتطورة وبنية تحتية حديثة.

من جانبه، أكد الوزير فرانسوا فيليب أن كندا تتمتع بعلاقات ثنائية قوية ومتنامية مع الإمارات تعززها العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية القوية والمتنامية بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن هناك نحو 40 ألف كندي يعيشون ويعملون في دولة الإمارات في مجالات متنوعة كما أن الشركات الكندية تسهم في تعزيز برامج وخطط التنمية في الإمارات.

ولفت إلى أن المنتجات والسلع والبضائع الكندية تصل إلى نحو 1.1 مليار مستهلك موزعين في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن دولة الإمارات بموقعها الهام والحيوي وما تملكه من بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة وخاصة الموانئ والمطارات يمكن أن تشكل بوابة رئيسية حيوية لتجارة كندا مع المنطقة ولتوزيع سلعها ومنتجاتها المعروفة بجودتها.

وأشار فيليب إلى فرص تعزيز التعاون بمجال الفضاء خاصة أن الإمارات لديها إستراتيجية وخطة طموحة على هذا الصعيد، ونوه كذلك بمجال الزراعة والأمن الغذائي حيث يمكن لكندا أن تسهم بقوة في تعزيز الأمن الغذائي للإمارات.

ولفت إلى أهمية التعاون بمجال الشركات الناشئة وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يولي البلدان هذا القطاع أهمية خاصة.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل نحو 2.1 مليار دولار في 2015، متضمنا التجارة في المناطق الحرة، فيما تتواجد بأسواق الإمارات نحو 46 شركة تجارية كندية، ونحو 86 وكالة تجارية و1490 علامة تجارية كندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الإماراتية.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 18 مليار دولار، وقد عقد الاجتماع بين الجانبين في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية بالعاصمة أبوظبي.