الإمارات تعرض إمكاناتها في القطاع البحري باجتماع لندن

قدم وفد دولة الإمارات عرضًا تقديميًا لأبرز مساهمات الدولة بالقطاع البحري خلال الأعوام الماضية والتي أسهمت في تعزيز القطاع عالمياً.

جاء ذلك خلال استعراض ملف الدولة في اجتماع لممثلي عدد من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تعزيز ملف إعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة في الفئة (ب).

وتمتلك دولة الإمارات إرثًا غنيًا في القطاع البحري ويبلغ طول سواحل الدولة 1,650 كيلومترًا، وقد أسهم الموقع الاستراتيجي للدولة على مفترق طرق الشحن العالمي في أن تكون مركزًا عالميًا للأعمال البحرية، وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع البحري الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني، حيث يزيد إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على 129 مليار درهم.

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: “ساعدت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها دولة الإمارات في تطوير القطاع البحري وتعزيز معايير السلامة، إضافة إلى الإسهام في حماية البيئة البحرية على مستوى العالم”، مشيراً إلى أن دولة الإمارات جاءت في المركز الثالث عالميًا في تيسير التجارة المنقولة بحرًا وفي تزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالميًا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات". 

• دبي تستضيف اجتماع شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة للمرة الأولى
• أبوظبي تطلق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون.. تنمية مستدامة
  

وأضاف المنصوري: "نهدف إلى تحقيق إنجازات أكبر في القطاع البحري، وعبر إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، نسعى إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام بشكل جماعي في تعزيز مهمة المنظمة البحرية الدولية؛ والمتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه واستدامته في بحار نظيفة".

وبوصفها مركزا للتميز البحري، لطالما استفادت دولة الإمارات من نجاح القطاع البحري لتمكين الازدهار الاقتصادي، وأسهم اتباع الدولة نهجا شاملا ومتوازنا كونها دولة علم ودولة ميناء، ودولة ساحل، في أن تكون إحدى أبرز الدول الداعمة للمنظمة البحرية الدولية. 

يذكر أن دولة الإمارات فازت للمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وتم إعادة انتخابها في عام 2019، وتصدرت فئتها بأكبر عدد من الأصوات خلال انتخابات عام2021. وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات التي تجرى في الأول من ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.

وتخدم جهود دولة الإمارات في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة دولاً عدة مثل الصين والهند ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى، وصولًا إلى أوروبا الشرقية، وتلتزم الدولة بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية حول أفضل الممارسات في القطاع البحري.

وإلى جانب جهودها لتطوير القطاع البحري، عملت دولة الإمارات على ضمان حقوق البحارة وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في القطاع.

من جانبها، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية: "تتخذ دولة الإمارات تدابير استباقية لحماية مصالح البحارة وتحسين جودة الحياة بالنسبة لهم، مشيرة إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التي بادرت بتصنيف البحارة على أنهم ‘عمال من ذوي الأولوية‘ خلال جائحة كوفيد-19، ووفرت جميع التسهيلات اللازمة لتبديل وتغيير الأطقم البحرية بشكل آمن والحصول على الرعاية الطبية".

وأضافت آل مالك: "تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في القطاع البحري، وتتولى حالياً رئاسة رابطة المرأة العربية فى القطاع البحري ‘AWIMA‘ بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالأخص الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين، كما أن دولة الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين ‘IMOGENder‘ وهي عبارة عن منتدى لمندوبي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين".

من جهته قال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: "إنه من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية، تسعى دولة الإمارات إلى مواصلة الإسهام في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقات ووضع المعايير المنظمة للنقل البحري بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء، فضلاً عن مشاركتها بإيجابية في مختلف أنشطة الجمعية والمجلس واللجان الفنية الرئيسة واللجان الفرعية ومجموعات العمل ذات الصلة".

وكدولة علَم، تحتل دولة الإمارات مرتبة متقدمة ضمن أفضل عشرين دولة على مستوى العالم من حيث حجم الأسطول، ولديها أكثر من 20 ميناء رئيسًا منتشرة عبر إمارات الدولة من الفجيرة شرقًا إلى أبوظبي في الساحل الجنوبي.