مؤتمر إماراتي–صيني يبحث فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
تواصل الإمارات والصين جهودهما المشتركة لبحث فرص تعزيز شراكتهما الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً، وذلك خلال مؤتمر الترويج للأعمال بين البلدين.
ويعقد مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين في بكين تحت شعار "من الرؤية إلى القيمة"، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاع الأعمال من كلا البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى.
ويعكس انعقاد هذا المؤتمر الالتزام المشترك بين الإمارات والصين بمواصلة تعزيز شراكاتهما الاستراتيجية، واستكشاف المزيد من الفرص للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية نحو آفاق جديدة من التعاون الشامل في مختلف المجالات ذات الأولية في مسارات التنمية المستدامة، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن انعقاد مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين على هامش الزيارة الرسمية للشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية الصين الشعبية، يمنح العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين زخماً جديداً لمزيد من التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية.
وأضاف، "تجمع الإمارات والصين رؤية مشتركة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لمجتمعي الأعمال في البلدين، انطلاقاً من شراكة تجارية وثيقة تزداد قوةً ونمواً عاماً بعد آخر، حيث تخطت التجارة البينية غير النفطية في 2025 لأول مرة حاجز الـ100 مليار دولار أمريكي، مسجلةً 111.5 مليار دولار "410 مليار درهم"، بنمو سنوي قياسي بلغ 24.5%، ما يعكس متانة العلاقات التجارية الثنائية وحجم الفرص للمزيد من النمو والازدهار.
وجرى تنظيم "مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين" بالشراكة بين وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، ووزارة التجارة الصينية، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في بكين وغرفة تجارة الصين لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية "CCCME"، وشارك فيه وزراء ومسؤولون وقادة أعمال من الجانبين الإماراتي والصيني، وممثلو شركات تعمل في قطاعات واعدة تشمل الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، والطيران، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، والزراعة، والتصنيع، والتعليم، والابتكار.
وتم خلال المؤتمر توقيع 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة، لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الإمارات والصين.
وتُعد الصين الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على نحو 11% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، وتحتل المرتبة الأولى في الواردات والمرتبة الحادية عشرة في الصادرات غير النفطية.
كما تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للصين في السلع غير النفطية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال العقد الماضي بنسبة تتجاوز 20%، وأكبر شريك لها في العالم العربي في هذا المجال، بما يمثل نحو ثلث إجمالي تجارتها مع الدول العربية.
