الإمارات تؤيد مشروع إعلان أممي لدعم حقوق الإنسان بالدول النامية

جاء ذلك في كلمة عبيد سالم الزعابي خلال حلقة النقاش حول مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن التدابير القسرية الانفرادية

أكدت الإمارات، السبت، تأييدها لمشروع قرار أممي بشأن "التدابير القسرية الانفرادية" التي تحرم شعوب الدول النامية والفئات الضعيفة في المجتمع من التمتع بحقوقها الأساسية. 

جاء ذلك في كلمة عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، في إطار حلقة النقاش حول مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن التدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان.

• "حقوق الإنسان" تشيد بإعلان الإمارات الأولى عالميا في مساعدات اليمن

وقال الزعابي إن الإمارات تؤكد تأييدها لمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان باعتباره يعكس سياستها في تضامنها مع الشعوب النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ضد ما تُحدثه المحاولات أحادية الجانب من آثار بالغة على الفقراء والفئات الضعيفة في المجتمع.

وشدد على ضرورة ألا يمنع ذلك الإمارات من اتخاذ أي تدابير تراها ملائمة للحفاظ على سيادتها الوطنية وضمان أمنها القومي، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول.

كما أعلن تأييده لمشروع الجمعية العامة بشأن إعداد إعلان حول الإجراءات القسرية الأحادية ودولة القانون والذي تعتبره الإمارات تتويجا للنضال الذي تخوضه دول الجنوب التي تعاني شعوبها من عقوبات اقتصادية شاملة وقاسية.

وأشار إلى أن هذه العقوبات تتسبب في حرمان الفئات الضعيفة من الوصول إلى المنتجات الغذائية والأدوية والمعدات التعليمية وغيرها من المعدات الأساسية كما تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى شعوب دول الجنوب، نتيجة للضغوطات التي تفرضها بعض دول الشمال عليها لأسباب سياسية، حيث نددت الإمارات بهذه الممارسة من خلال تأييدها لكل قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة خلال فترة عضويتها في المجلس وكذلك بصفتها دولة مراقبة.

ونوه بأن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول بهدف "عرقلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة، لا سيما في أقل البلدان نموا وفي البلدان النامية" كما جاء ذلك في قرار مجلس حقوق الإنسان 40/3 .

وأوضح أن هذا التفسير يأتي لمنع الدول من سوء استخدام مفهوم الإجراءات الأحادية لأغراض سياسية داخلية أو للإفلات من بعض التصرفات المشتبه فيها والتي يمنعها القانون الدولي مثل تمويل الإرهاب وإيواء المنظمات المتطرفة ونشر خطاب الكراهية.

وفي 26 سبتمبر/أيلول 2014، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 27/21 والتصويب بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية.

ويشدد القرار على أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول.