الاجتماع الأول بالموسم الحكومي الجديد في الإمارات.. قرارات تعزز تنافسية الاقتصاد عالميا

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن في أبوظبي، وهو الاجتماع الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد.

اعتماد أجندة الاجتماعات السنوية

وقال عبر منصة إكس: «اعتمدنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في العاصمة أبوظبي، التي ستركز على 3 مسارات رئيسية.. هي الأسرة.. والهوية الوطنية.. والذكاء الاصطناعي.. وطلبنا من كافة الجهات تقديم أفكار ومبادرات ومشاريع تسهم في تطوير قطاعاتهم.. وتدعم أولوياتنا الوطنية.. وتسهم في وضع أجندة وطنية واضحة لعام 2025».

وأضاف «وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم اطلعنا على أهم نتائج مشروع تطوير منظومتنا الاقتصادية والاستثماريّة في دولة الإمارات.. حيث أسهمت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة كورونا وبعدها في تحقيق منجزات حقيقية وملموسة، حيث وصل عدد الشركات في دولة الإمارات حتى نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 405 آلاف شركة وفق إحصائيات الرخص السارية، وخلال أربع سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة وبنسبة نمو بلغت 152%».

وتابع «وحققت دولة الإمارات نمواً متسارعاً، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي، وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية، واستقطبت الدولة رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق، ونجحت في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو 33% عن العام الذي سبقه».

• في 7 أشهر وبنمو 8%.. دبي تستقبل 10.62 مليون سائح دولي
• موانئ دبي العالمية: الاستحواذ رسميا على «كارجو سيرفيسز» الصينية
  

بيئة اقتصادية وتشريعية تنافسية

وأردف «منذ كورونا وحتى اليوم أصدرت الحكومة 30 قراراً وتشريعاً وسياسة اقتصادية أسهمت بشكل مباشر في تسريع نمونا الاقتصادي بشكل كبير، ونبشر الجميع بأن الحكومة مستمرة في هذا المسار، وقادمنا الاقتصادي أقوى وأفضل».

وقال «كما اعتمدنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، التي تهدف لضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ترسيخاً لمبادئ الحوكمة والشفافية في اقتصادنا الوطني».

وتابع «واعتمدنا اليوم إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد، كما أقررنا انضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى "شراكة المساهمات المحددة وطنياً"، وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ».

الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة

وأضاف «واعتمد مجلس الوزراء اليوم الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى دولة الإمارات لعام 2023؛ حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم، والمصاريف 402 مليار درهم، وجاءت أهم النفقات الحكومية في الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق، موارد دولتنا في نمو.. وتوظيفها سيبقى فيما يخدم شعبنا.. ومرافقنا.. واقتصادنا.. ومستقبل مسيرتنا».

مستجدات الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية لعام 2023

واطلع المجلس خلال جلسته على مستجدات الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية لعام 2023، التي شهدت تحقيق دولة الإمارات في عام 2023 أرقاماً قياسية غير مسبوقة بحسب أرقامها النهائية، إذ تجاوزت قيمة التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة حاجز تريليونين و614 مليار درهم بنمو نسبته 14.3% مقارنةً مع عام 2022 وبحدود 37% و53% مقارنة مع عامي 2021 و2019 على التوالي، كما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للدولة 440 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، بنسبة نمو بلغت 16.3% مقارنة مع عام 2022، وبزيادة بنسبة 28% و66% و84% مقارنة مع أعوام 2021 و2020 و2019 على التوالي.

كما سجلت الصادرات السلعية غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 22.5%، ويأتي الذهب والألمنيوم والزيوت وأسلاك النحاس واللدائن البلاستيكية ضمن أهم الصادرات الوطنية، كما شهدت صادرات دولة الإمارات من الذهب والزيوت والعطور نمواً كبيراً خلال عام 2023 مقارنة مع 2022، ووصلت دولة الإمارات إلى المرتبة 14 في صادرات السلع على مستوى العالم خلال عامي 2022 و2023 متقدمة من المرتبة الـ 17 التي كانت بها خلال 2021 وأصبحت الأولى إقليمياً وعربياً منذ 2013.

وتعتبر دولة الإمارات الأولى عربياً في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية، إذ تعد مصدر ما نسبته ثلث صادرات الدول العربية من غير النفط إلى العالم، كما حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في تجارتها الخارجية الإجمالية في العديد من الأسواق حول العالم؛ حيث إن "ربع دول العالم تقريباً" تعد الإمارات أهم شركائها عربياً وإقليمياً، وتأتي الإمارات ضمن أهم 5 دول عالمياً بالنسبة لأكثر من 67 دولة إما في قائمة صادراتها وإما وارداتها، وهو ما يعود إلى الانفتاح والنشاط التجاري والمقومات التي تملكها دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، إذ جاءت في المرتبة 4 عالمياً خلال 2023.

وضمن هذه الجهود أبرمت دولة الإمارات 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في 4 قارات تضمن توفير مميزات وخصائص استثنائية لمجتمع الأعمال، دخلت 4 منها حيز النفاذ، حيث من المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة صادرات دولة الإمارات بنسبة 33% والإسهام بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنةً مع عام 2022.

إعادة تشكيل "اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة"

واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل "اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة"، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعضوية كلٍ من سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية (نائباً للرئيس)، ومحمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخلدون خليفة المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية، وعبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأحمد بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

كما اعتمد المجلس قراراً بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيساً لمجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، ورئيساً للمجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس بمسمى "اللجنة التوجيهية لشؤون التقييس"، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي

كما اعتمد مجلس الوزراء موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي والذي يعتبر خطوة أساسية في توحيد الرسالة المتعلقة بموقف دولة الإمارات من سياسات الذكاء الاصطناعي، ويضيف بُعداً جديداً يركز على السياسة الخارجية للذكاء الاصطناعي، ما يضمن تكاملاً شاملاً في كيفية تعامل دولة الإمارات مع قضايا الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، ووفاءً بالالتزامات والمبادئ الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويضم "موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي" 5 مبادئ رئيسية تشمل المشاركة في المنتديات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات الدولية المستقبلية لتطوير واستخدام مثل هذه التقنيات الناشئة، والتأكيد على الأهمية القصوى للشفافية وإنشاء نقاط تفتيش ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي بما يمكّن الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية ووضع آليات المساءلة اللازمة لمعالجة أي انتهاكات محتملة، ودعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، ودعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي بغية إلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية والخصوصية، إضافة إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير التعاونية في مجال الذكاء الاصطناعي بصفة مسؤولة لتعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

الموافقة على انضمام دولة الإمارات إلى شراكة المساهمات المحدّدة وطنياً

واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على انضمام دولة الإمارات إلى شراكة المساهمات المحدّدة وطنياً، وتكليف وزارة التغير المناخي والبيئة بتمثيل دولة الإمارات في الفعاليات المُناطة بشراكة المساهمات المحددة وطنياً.

وتُعد شراكة المساهمات المحدّدة وطنياً تحالفاً عالمياً يجمع بين الدول (المتقدمة والنامية) وعدد من المؤسسات عالمياً بهدف تنفيذ إجراءات مُناخية طموحة تُسهم في تحقيق اتفاقية باريس وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتضم هذه الشراكة أكثر من (200) من أكثر من (120) دولة متقدمة ونامية، وما يقارب من (100) مؤسسة.

وتتيح هذه الاستجابة العالمية للدول النامية الوصول الفعّال إلى مجموعة واسعة من الممكّنات والأدوات اللازمة للتكيّف مع تغيّر المُناخ، والتخفيف من آثاره، وتعزيز التنمية المستدامة، ويتيح الانضمام إلى عضوية التحالف إمكانية الوصول إلى الموارد وشبكة المعارف والخبرات لدعم العمل المناخي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. كما يهدف انضمام دولة الإمارات إلى تلك الشراكة إلى زيادة فعالية الجهود في مكافحة تغيّر المُناخ وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وتعزيز العمل المُناخي طويل الأجل، وتعزيز الكفاءة والاستجابة الفعّالة، وتعزيز بناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون والشراكة العالمية، ودمج العمل المُناخي في التخطيط الوطني، وتعزيز استراتيجيات التكيّف والتخفيف.

استضافة 7 فعاليات وأحداث دولية

وتعزيزاً للدور الريادي للدولة في تنظيم الفعاليات والأحداث الدولية، وافق مجلس الوزراء على استضافة دولة الإمارات كلاً من المنتدى الدولي الثامن "الفيضانات في أنظمة الوديان 2024"، ومؤتمر أدب التراث العربي "قراءة حداثية ورقميات إبداعية"، ومؤتمر "اكسبلورنس بلونوتس" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الدورة السابعة)، ومؤتمر مجلة المحاسبة والتدقيق والتمويل في الشرق الأوسط (JAAF) للعام 2025، واجتماع كبار مسؤولي الميزانية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وورشة العمل المشتركة بين وزارة المالية وبنك التنمية الجديد بشأن التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المالية، إضافة إلى استضافة ورشة عمل تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد المنشآت المصدرة إليها.

كما اطلع المجلس خلال جلسته أيضاً على نتائج مشاركة دولة الإمارات في اجتماع الدورة (45) للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي عقد في العاصمة النمساوية "فيينا"، والاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، والاجتماع رقم (14) لوزراء الزراعة لمجموعة البريكس في العاصمة الروسية موسكو، والمنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بجمهورية إندونيسيا، والمؤتمر الدولي الثالث بشأن تنفيذ "العقد الدولي للعمل: الماء من أجل التنمية المستدامة 2018- 2028" في جمهورية طاجيكستان، ومؤتمر العمل من أجل المحيطات "منغمسون في التغيير" بجمهورية كوستاريكا.

ووافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية كينيا في شأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع على اتفاقية بين دولة الإمارات وجمهورية ترينيداد وتوباغو في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون الاستثماري، ومذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الصيني، إضافة إلى الموافقة على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية باراغواي في العاصمة أسونسيون.

اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة لتنظيم الاختصاصات والمسؤوليات بحيث يقتصر دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحديد المتطلبات الفنية الخاصة بسلامة المركبات المعدلة، وتتولى سلطات الترخيص في دولة الإمارات الإجراءات المتعلقة بقبول أو رفض تسجيل السيارات المعدلة.

كما وافق المجلس على إصدار قرارٍ بشأن تراخيص مراكز الوساطة الخاصة وفروع مراكز الوساطة الأجنبية ونظام عملها وشروط ترخيص مركز الوساطة الخاص وفرع مركز الوساطة الأجنبي وإجراءات إصدار الترخيص وسجل قيد مراكز الوساطة وسلطة الرقابة والإشراف، وذلك بهدف وضع قواعد ومعايير الترخيص لهذه المراكز والفروع، وإيجاد بيئة جاذبة وعادلة للوساطة وتسوية المنازعات ونشر ثقافة تسوية المنازعات بالطرق الودية والعمل على التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية بين أطراف النزاع، ورفع العبء عن النظام القضائي عبر تنظيم آلية للوساطة.

كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية.

استعراض توصيات المجلس الوطني الاتحادي

وفي الشؤون الحكومية، ناقش مجلس الوزراء توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن "سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات"، و"سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية"، و"استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي".

من جهة أخرى، اطلع المجلس على نتائج أعمال اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس لعام 2023، وتضمنت حصول دولة الإمارات على المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المركز (11) عالمياً، في تقرير "اليونيدو" حول مؤشر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة، ومستجدات إستراتيجية التأمين على أملاك الاتحاد.

نتائج جهود تطوير البنية التشريعية الاقتصادية والاستثمارية في الدولة

وأدَّت نتائج جهود تطوير وتحديث منظومة التشريعات والسياسات والقرارات إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة نمواً قدره 6.2 % خلال العام 2023، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي، كما جاءت دولة الإمارات ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي. وإضافة إلى ذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 74.3% بنهاية عام 2023 لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات، محققةً نمواً بنسبة 2.5% بالمقارنة مع العام 2022.

وِجهة عالمية رائدة لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي

ونجحت دولة الإمارات في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023، حيث سجلت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو وصلت إلى حوالي 33% مقارنةً بالعام السابق، لترسخ دولة الإمارات مكانتها كوجهة عالمية رائدة لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي، كما سجلت دولة الإمارات تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار (نحو 112.6 مليار درهم)، مقابل 22 ملياراً و737 مليون دولار (نحو 83.5 مليار درهم) في العام السابق 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 35%.

وشهد قانون الشركات التجارية تعديلات جوهرية أسهمت في إضافة 616 ألف شركة جديدة إلى أسواق دولة الإمارات خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2020 حتى النصف الأول من العام 2024، كما تضمنت التعديلات التشريعية الاقتصادية السماح بتأسيس الشركات لأغراض الاستحواذ أو الاندماج، وإلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام، والسماح للشركة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة وبيع أسهمها أو طرح أسهم جديدة في اكتتاب عام دون التقيد بنسبة معينة.

كما شملت التحديثات على التشريعات الاقتصادية بدولة الإمارات صدور القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، ليحل محل التشريع السابق والذي صدر في العام 1983، بهدف تعزيز نمو قطاع الوكالات التجارية في دولة الإمارات والمساهمة في تنويع أنشطتها والارتقاء بأدائها الاقتصادي، وتعظيم مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك من خلال فتح المجال أمام المستثمرين للدخول في نشاط الوكالات بصورة أوسع، وتوفير البيئة المحفزة لهم لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة، وخلق فرص ومجالات إضافية أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية ودعم تحولها إلى شركات مساهمة عامة، كما استهدف القانون العديد من الفئات المتنوعة وفي مقدمتها أصحاب الأعمال والشركات ورواد الأعمال المواطنين، والوكالات التجارية المحلية والعالمية التي ترغب في نقل أنشطتها إلى دولة الإمارات، والمستثمرين المحليين والأجانب.

وأولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الشركات العائلية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث تُعد الشركات العائلية عصب الاقتصاد في المنطقة والعالم، وتم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، الذي يُعد أول تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية على مستوى المنطقة والفريد من نوعه، وحرصت وزارة الاقتصاد أثناء تطوير هذا التشريع، على دعم توسع الشركات العائلية في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها قطاعات مستقبلية ومستدامة، كما أطلقت الوزارة "السِّجل الموحد" لتعزيز حوكمة الشركات العائلية في دولة الإمارات وتنظيم إجراءات تسجيلها، وكذلك برنامج "ثبات"، بما يسهم في بناء منظومة عمل متكاملة للشركات العائلية في دولة الإمارات في ضوء تشريعات متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية رائدة.

التجارة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية الحديثة

ويُعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، خطوة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد، ودعم توجهاتها الاستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي، وتحفيز نمو قطاع التجارة عبر وسائل التقنيات الحديثة والمتقدمة، وترسيخ البنية التحتية الذكية في دولة الإمارات، ودعم جاذبيتها للاستثمارات، بما يعزز المكانة الريادية للإمارات كوجهةً عالمية للأعمال والتجارة، لاسيما أن إجمالي عدد شركات التجارة الإلكترونية العاملة في دولة الإمارات وصل إلى 24 ألفا و604 شركة بمنتصف العام الحالي. ووصل إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 27.5 مليار درهم في 2023، مع توقّعات أن تصل قيمته لأكثر من 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028، وذلك وفق النسخة الرابعة من تقرير "التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023" الصادر عن "إي زي دبي".

تعزيز وحماية المنافسة داخل الأسواق الإماراتية

وفي إطار المنافسة العادلة بدولة الإمارات، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية المنافسة في دولة الإمارات، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك وتعزيز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتم تطوير هذا المرسوم بقانون بنهج استباقي ومرن وبالاستناد للتقارير والدراسات الدولية المتخصصة في مجال المنافسة لضمان الخروج بتشريع مُحدَّث ومتكامل يخدم أهداف دولة الإمارات بتطوير منظومة عمل جديدة للمنافسة، وخلق بيئة ملائمة لزيادة التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة في إطار تفعيل آليات جديدة للسوق، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والتسويق والبحث والتطوير.

كما نجحت دولة الإمارات في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لأنشطة الملكية الفكرية حيث شهد قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات خلال عامي 2021 و2022 صدور العديد من التشريعات والسياسات الرائدة، من أبرزها قوانين "العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" و"تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية". وأسهمت هذه القوانين الثلاثة في توفير الحماية المتكاملة للعلامات التجارية والأعمال الإبداعية والمصنفات الفكرية وحقوق المؤلف وحقوق النشر في مختلف القطاعات، وخلق بيئة تنافسية للمبتكرين والمبدعين في دولة الإمارات. وفي ضوء هذه التشريعات حقق عدد العلامات التجارية نمواً متزايداً في أسواق دولة الإمارات؛ إذ وصل إلى أكثر من 136 ألف علامة خلال الفترة من عام 2019 حتى منتصف عام 2024، وتجاوز عدد المصنفات الفكرية المسجلة 10 آلاف مصنف خلال السنوات الخمس الماضية، كما وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في دولة الإمارات إلى أكثر من 12 ألف طلب خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023.

تشريعات رائدة لمنظومة مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات

وضمن الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال، تضافرت الجهود الوطنية لتطوير وإصدار تشريعات جديدة لمنظومة مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات، حتى باتت من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، كونها شهدت صدور أكثر من 7 تشريعات وسياسات خلال آخر 4 سنوات. ونفذت إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد في ضوء هذه التشريعات أكثر من 5341 حملة تفتيش ميداني و11 ألفا و483 تفتيش مكتبي على منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فرضت من خلالها جزاءات إدارية على المخالفين من هذه القطاعات بحوالي 307 ملايين و650 ألف درهم إماراتي خلال الفترة من عام 2020 حتى منتصف عام 2024.