"الوطني الاتحادي" بالإمارات يناقش مشروع قانون بشأن السلك الدبلوماسي

لجنة "شؤون الدفاع والداخلية والخارجية" بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي

 واصلت لجنة "شؤون الدفاع والداخلية والخارجية" بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال اجتماعها مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي. 

•  عبدالله بن زايد يعقد سلسلة لقاءات على هامش قمة الحكومات
• "السيرة والسلوك" شرط العمل في الإمارات للوافدين

وقررت اللجنة دعوة ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية لاجتماعها المقبل لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

 ويهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي حسب المذكرة الإيضاحية الواردة للمجلس إلى مواكبة التطورات التي طرأت على شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي على الصعيدين المحلي والدولي وعلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، حيث ارتأت الحكومة إصدار قانون جديد يحل محل القانون الحالي لتمكين الوزارة من أداء الدور المناط بها بشكل فاعل في إطار التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية.

  ويتناول مشروع قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الأحكام المتعلقة بوظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ودرجاته والنقل والندب والإعارة والأحكام المتعلقة بتطبيق بعض النصوص الواردة في القانون على الموظفين الإداريين الذين يلحقون بالبعثات التمثيلية.

  ترأس اجتماع اللجنة محمد بن كردوس العامري بحضور أعضاء اللجنة كل من؛ سالم علي الشحي مقرر اللجنة وعـزة سليمـان بن سليمان وأحمد محمد الجروان ومطــر حمد الشامسي وخليفة سهيـل المزروعي.