اتخذت وزارة الاقتصاد الإماراتية حزمة من القرارات التي تضمن جودة ورفاهية المواطنين والمقيمين لفترة طويلة وكافية.
أدى تفشي فيروس كورونا إلى خسائر في الاقتصاد العالمي في ظل التراجع الحاد في الطلب والسياحة، بالإضافة إلى التداعيات الصحية تزامنا مع اتخاذ إجراءات عالمية مشددة للحد من انتشار الفيروس في معظم الدول، ما أدى إلى إحداث فجوة كبيرة في القطاع التجاري والاقتصادي.
- البنوك الإماراتية توفر للعملاء 98% من خدماتها إلكترونيا
- اقتصاد الصين يتعافى.. قفزة في صادرات النفط السعودي لبكين
لكن الحكومة الإماراتية استطاعت احتواء الأزمة الاقتصادية بفضل الممارسات والخطط الاستراتيجية التي ساعدت على توفير احتياجات المستهلكين بسلاسة مع الحفاظ على استقرار أسعار السوق.
وعملت وزارة الاقتصاد على حزمة من القرارات التي تضمن جودة ورفاهية المواطنين والمقيمين لفترة طويلة وكافية، في هذا التقرير تستعرض "العين الإخبارية" مجموعة القرارات التي أكدت وزارة الاقتصاد على تطبيقها في جميع منافذ البيع، بالإضافة إلى استمرارية التنسيق والمراقبة التي تضمن من خلالهما الإمارات أن تكون السباقة دوما في التصدي لكل التحديات والكوارث.
