الإمارات تعتمد قرارا بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية المغلوطة

القرار يأتي في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة.

•  "عالم واحد: معا في المنزل".. الإمارات تنضم لأكبر فعالية خيرية عالمية

يأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة، ومن خلال متحدثين وخبراء معتمدين، ومصادر حكومية معتمدة، بعيداً عن مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة.

وتفصيلا ينص القرار على أن تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والجهات الصحية بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، بالإضافة إلى إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ويحظر على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أو الجهة الصحية أو تخالف ما تم الإعلان عنه.

وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول.

في حين يجب على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة، وترشيح متحدثيها الرسميين في هذا الصدد.

ويتولى مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مهمة اختيار المتحدثين واعتمادهم.

ويتم بناء على القرار فرض غرامات تصل قيمتها لـ20 ألف درهم على المخالفين، والذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة، حيث تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أو الجهة الصحية بفرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.