الإمارات تستعرض تجربتها الملهمة في مواجهة كورونا بـ"الدولية المالية"
وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات ثمن جهود صندوق النقد الدولي في تقديم المساعدة المالية إلى البلدان المحتاجة وتخفيف أعباء الديون
استعرضت الإمارات تجربتها الملهمة في مواجهة كورونا في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية الذي عقد الخميس عن بُعد، بهدف توحيد الجهود الدولية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم.
شارك في الاجتماع عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، وعبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وعدد من وزراء مالية دول العالم.
وأوضح عبيد الطاير، في مداخلته خلال الاجتماع، أهمية التعاون الدولي خاصة في ظل ما تعانيه العديد من الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل من تحديات جسيمة، وأضرار بالغة جراء انتشار كورونا المستجد.
وأكد حرص دولة الإمارات على التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لمواجهة المخاطر والتحديات الراهنة، بهدف احتواء الأزمة وتحقيق انتعاش اقتصادي ونمو سريع ومستدام.
وقال "الإمارات اتخذت تدابير وإجراءات سياسية واقتصادية حاسمة وغير مسبوقة لاحتواء تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وأظهرت التزامها بتسخير كل الموارد المتاحة لمواجهة وتخفيف آثارها السلبية".
وتابع "مع استمرار الأزمة نؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي، حيث ستحتاج البلدان منخفضة الدخل إلى دعم تمويلي، وينبغي على الدائنين من القطاع الخاص أن يساعدوا في تخفيف أعباء الديون".
واتخذت الإمارات حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء آثار الجائحة العالمية على اقتصادها لتحافظ على وتيرة نموه المتسارع، منها تخصيص الحكومـة ميزانية مرنة مباشرة وصلت إلى 256 مليار درهـم، للحد مـن تأثيرها على المجتمع بمختلف قطاعاته.
كما اتخذت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إجراءات عدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأطلقت أبوظبي 16 مبادرة لتخفيف الأعباء عن الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة ظروف السوق الصعبة، وأعلنت أيضا تشكيل لجنة لمراجعة وضع القروض للشركات، حسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأكد الطاير ترحيب الإمارات بأي إجراءات من شأنها المساهمة في الحد من تداعيات الأزمة، بما في ذلك القروض المالية الميسرة وتسهيلات المقايضة الموسعة من قبل البنوك المركزية.
وثمّن جهود صندوق النقد الدولي في تقديم المساعدة المالية إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى أطر التعاون الإقليمي وطلبات الحصول على المعلومات، وإصلاح نظام التحويلات النقدية.
كما ثمّن كذلك جهود تخفيف أعباء الديون، ودعا إلى التطبيق المرن لقيود الإقراض والمعايير الأهلية، للتأكد من أن تمويل الطوارئ متاح لجميع الأعضاء الذين يحتاجون إليه.
واتفقت مجموعة العشرين، الأربعاء، على تعليق خدمة الديون بداية من 1 مايو/أيار، وهو قابل للتجديد بناء على تحليل مشترك لصندوق النقد والبنك الدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لوزراء مالية دول مجموعة العشرين برئاسة السعودية، مع تحذيرات من إصابة الاقتصاد العالمي بأعمق ركود يشهده منذ قرن بسبب كوفيد-19، ووسط دعوات إلى تجميد تسديد ديون الدول الأشد فقرا.
وقدم الطاير خلال مداخلته عددا من التوصيات الإضافية، شملت أهمية الحفاظ على صندوق النقد الدولي قوي قائم على الحصص، باعتبارها مكونا أساسيا في موارد الصندوق المالية واستمرار توفير التمويل اللازم والمناسب ضمن شبكة الأمان المالي العالمي.
كما أكد أهمية تفعيل التواصل الفعال والبناء لتثبيت التوقعات والحفاظ على ثقة المجتمع الدولي، خاصة في ظل حاجة بعض الدول إلى إيجاد طرق للتهرب من التدابير المالية الاستثنائية الحالية.
يشار إلى أن اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية جاء استكمالا للاجتماع الذي عقد نهاية الشهر الماضي، لمناقشة سبل مواجهة الآثار الاقتصادية والمالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد والتباحث بشأن تنسيق الاستجابة العالمية له.
