اقتصاد الإمارات يقهر كورونا بإجراءات استثنائية وحزم تحفيز هائلة
الإمارات اتخذت حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء آثار الجائحة العالمية على اقتصادها لتحافظ على وتيرة نموه المتسارع.
"اعتمدنا أنظمة جديدة في القطاعات المصرفية والاقتصادية والحكومية.. ووفرنا بنية تحتية صحية للتعامل مع أسوأ الاحتمالات لا قدر الله.. ولدينا فريق وطني يعمل على مدار الساعة.. سنحمي صحة المجتمع.. وسنحمي الاقتصاد.. وسنحمي التعليم.. وسنعبر هذه الأزمة العالمية بعون الله بكل ثقة".. كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي عكست واقع تعامل الإمارات الذكي والسريع مع فيروس كورونا (كوفيد - 19) واحتواء تداعياته اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.
فبعد تفشي أزمة كورونا وتحولها إلى جائحة عالمية تأثرت بها أكبر الاقتصادات في العالم، اتخذت الإمارات حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء آثار الجائحة العالمية على اقتصادها لتحافظ على وتيرة نموه المتسارع؛ منها تخصيص الحكومـة ميزانية مرنة مباشرة وصلت إلى 256 مليار درهـم، للحد مـن تأثيرها على المجتمع بمختلف قطاعاته.
وإلى جانب التقليل من الآثار الاقتصادية للأزمة على قطاع الأعمال عدا عن المحفزات اتخذت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إجراءات عدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وذكر تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء " أطلقت أبوظبي 16 مبادرة لتخفيف الأعباء عن الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة ظروف السوق الصعبة، وأعلنت أيضا تشكيل لجنة لمراجعة وضع القروض للشركات."
كما أطلقت دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال، فضلا عن إطلاق مبادرات عدة لتخفيف العبء المالي عن الأعمال.
وعرض التقرير أبرز الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها حكومة الإمارات لاحتواء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية بحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
مصرف الإمارات
اعتمد مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات.
تتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
كما اتخذ مصرف الإمارات عدة إجراءات منها:، السماح للبنوك باستخدام جزء من رؤوس الأموال الوقائية الرقابية في دعم عمليات إقراض جديدة ودعم اقتصاد الإمارات.
كما سمح لجميع البنوك العاملة في الإمارات بالحصول على القروض والسلف دون تكلفة وفقا لخطة الدعم ،وتم تأجيل الدفعات المستحقة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر.
ويبلغ احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف 405 مليارات درهم ما يكفي لاستقرار العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
كما قرر المصرف توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لشركات القطاع الخاص والأفراد ،واعتمد أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وألا تطلب البنوك حدا أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم.
مبادرات حكومية
ويشير التقرير إلى أن الحكومة الاتحادية أصدرت حزم دعم اقتصادية ومبادرات لاستمرارية العمل هدفها تخفيف الأعباء الاقتصادية خلال الأزمة للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين والزائرين، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم، بما يدعم سير العمل الحكومي واستمراريته في مختلف الجهات والقطاعات ومنها،تمديد تصاريح الإقامات المنتهية للمقيمين في يوم 1 مارس/آذار ولمدة 3 أشهر، وإعفاء المنتهية إقاماتهم من المخالفات المالية حتى نهاية 2020.
كما شملت إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من 1 أبريل/ نيسان 2020 ومنح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال كاتب العدل، وذلك تسهيلا على الجميع لإتمام معاملاتهم القضائية.
كما تضمنت توجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الإمارات ،وإجراءات لدعم سوق الأوراق المالية والأسهم؛ أبرزها تمديد مهلة الإفصاحات المالية لعام 2019.
كما قررت خفض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% للقطاع السياحي والتجاري والفندقي لمدة 3 أشهر بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم و تأجيل تحصيل أقساط رسوم توصيل وإعادة الخدمة لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر.
أبوظبي
إلى جانب الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين ومنظومة العمل طبقت أبوظبي العديد من المبادرات والإجراءات التي تستهدف استمرارية العمل والنشاط الاقتصادي والتسهيل على المواطنين والمقيمين؛ منها تسهيلات مصرفية للأفراد وشملت تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض وبطاقات الائتمان لمدة 3 أشهر.
كما تضمنت إتاحة سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة وتقسيط الرسوم الدراسية دون فوائد أو رسوم.
وبالنسبة للشركات ،فقد تم تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه و تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات التجارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تخصيص مليار درهم لتأسيس "صندوق صانع السوق" في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتخفيض رسوم خدمة التاجر 50% للشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات التعاملات الأقل من 5 ملايين درهم.
تسهيلات مالية
وشملت اجراءات حكومة أبوظبي تأجيل أقساط الديون المتعثرة للمواطنين لمدة 3 أشهر وإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والإجراءات التنفيذية بخلاف إعفاء رسوم تجديد التراخيص والأنشطة التجارية ورسوم حماية البيانات الشخصية.
وتضمت إعفاء رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة حتى 25 مارس 2021وإعفاء من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية لنهاية 2020 وإعادة الرسوم المدفوعة وأيضا تخفيض 50% على الرسوم الرقابية للشركات الخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية.
دبي
وذكر تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أنه إلى جانب الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين ومنظومة العمل قامت حكومة أبوظبي بالعديد من المبادرات والإجراءات التي تستهدف استمرارية العمل والنشاط الاقتصادي والتسهيل على المواطنين والمقيمين؛ منها تسهيلات مصرفية للأفراد وشملت تأجيل سداد القروض في حالات إجازات العمل بدون راتب لمدة 3 أشهر بدون فوائد أو رسوم.
كما تضمنت زيادة 5% من التمويل لقيمة العقار عند شراء منزل لأول مرة، ورد رسوم الطلبات واسترداد الرسوم المفروضة على إلغاء تذاكر السفر المدفوعة ببطاقات الائتمان والخصم.
وشملت تقسيط مستحقات بطاقات الائتمان للأقساط المدرسية والمواد الغذائية، دون فوائد أو رسوم لمدة 6 أشهر
تسهيلات مصرفية للشركات
وبالنسبة للشركات فقدقررت تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب للشركات إلى 10 آلاف درهم،و الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة 3 أشهر.
إضافة إلى تأجيل الأقساط لمدة 3 أشهر للعملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال و إعادة جدولة الدفعات أو خفض قيمتها للقطاعات الأكثر تضررا بسبب الأزمة.
كما أعلنت حكومة دبي حزمة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لمدة 3 أشهر، بهدف دعم الأفراد وقطاع الأعمال في دبي، وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي.
ووجهت حكومة دبي المصارف الرئيسية بالإمارة لتقديم مجموعة من الإجراءات والمميزات الممنوحة لعملائها من الأفراد والشركات في الفترة الراهنة.
تسهيلات إضافية
ومن بين التسهيلات الإضافية في دبي ، ضخ رأسمال جديد لطيران الإمارات، لتجاوز أزمة كورونا و خصم 10% من فاتورة المياه والكهرباء لفترة 3 أشهر، وتخفيض 50% من مبلغ التأمين.
و إطلاق حزمة من الحوافز الاقتصادية في المناطق الحرة، كتأجيل دفع الإيجارات، وتقسيط الدفعات المالية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات وتجميد رسم الأسواق البالغ 2.5% على المنشآت لفترة 3 أشهر.
كما ضمت رد 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% للبضائع المستوردة والتي يتم بيعها محلياوإلغاء مبلغ 50 ألف درهم كضمان مصرفي لمزاولة نشاط التخليص الجمركي، ورد الضمانات المصرفية المدفوعة
و تخفيض 90% من رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.
وشملت إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو والتحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطلب تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالتراخيص.
