التنويع الاقتصادي يدفع عجلة النمو في الإمارات والسعودية خلال 2020

تُشير بيانات الاستطلاع إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارات لعام 2019 يتراوح بين 1.5 و2 في المائة

أظهر استطلاع شمل نحو 440 من كبار خبراء المحاسبة حول الظروف الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا انتعاشاً في الثقة خلال الربع الأخير لعام 2019. ومن المرجح أن يأتي انتعاش النمو بالدرجة الأولى من القطاع غير النفطي في ظلّ استمرار التنويع الاقتصادي، ما قد يسهم في دعم النمو لعام 2020. 

• إياتا: 128 مليار دولار مساهمة الطيران والسياحة باقتصاد الإمارات في عقدين
• ستاندرد آند بورز تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 2.6% في ‭ 2020

وأشار استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) الذي نشرته مؤخّراً جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) بالتعاون مع معهد المحاسبين الإداريين (IMA) إلى نتائج متباينة من تدابير الإنفاق الحكومي، حيث تبذل بعض الاقتصادات جهوداً أكبر لتعزيز القطاعات غير النفطية من اقتصاداتها، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.  

وقالت فازيلا غوبالاني، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) في الشرق الأوسط، في تعليقها على استنتاجات الاستطلاع: "من المرجح أن يأتي انتعاش النمو من القطاع غير النفطي في ظلّ استمرار التنويع الاقتصادي. ويُتوقع أن تُسهم الإصلاحات في قطاعي الترفيه والسياحة في تعزيز النمو في المملكة العربية السعودية هذا العام. وسجل استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) للربع الأخير تحسناً ملحوظاً في الطلبات والثقة بالمقارنة بالربع الثالث، ما يشير إلى توقّعات أفضل. ومن المرجّح أن يُسهم نمو القطاع الخاص غير النفطي في دعم النمو عام 2020، خاصة في ظل انعقاد معرض إكسبو الدولي في دبي أواخر هذا العام".  

وتحظى تقلبات أسعار النفط بتأثير مهيمن على الثقة بمنطقة الشرق الأوسط. وشهد الربع الأخير انتعشاً في الثقة وأسعار النفط على حدٍّ سواء، وانحساراً للمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

ويُتوقّع أن تتراوح أسعار النفط هذا العام بين 60 و70 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد. ويُعدّ خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة أحد التطورات الإيجابية التي شهدتها الدول ذات سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين). وبلغ إجمالي التخفيضات في معدلات الفائدة بالولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام الماضي ثلاثة أرباع نقطة مئوية وأعقبتها مباشرة تخفيضات مماثلة في هذه الدول.  

وخلال الربع الأخير، شهدت غالبية مكونات المؤشر الإقليمي انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بمتوسطها على المدى الطويل. ويتماشى هذا الانخفاض مع النمو في المنطقة ما بين 1.5 و2 في المائة في عام 2019. 

وفي العام الماضي، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى أقل من نصف درجة مئوية، وذلك نتيجةً لانخفاض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره. وبصفتها أكبر دولة مصدرة للنفط، تقود المملكة العربية السعودية جهود منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في إطار سعيها لتثبيت الأسعار من خلال التحكم بمستويات الإنتاج. ومن المرجح أن يتم خفض إنتاج النفط السعودي مرة أخرى هذا العام مع استمرار هذه الجهود. 

وتُشير بيانات الاستطلاع إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارات لعام 2019 يتراوح بين 1.5 و2 في المائة. وبلغ متوسط مؤشر طلبات استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) نحو -20 على مدى الفترات الفصلية الأربع من عام 2019، وهو تغيّر طفيف مقارنة بعام 2019 (19-) حيث بلغ النمو في الإمارات العربية المتحدة رسمياً 1.7%.

• صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.3% العام المقبل

ومع ذلك، سيشهد إنتاج النفط في الإمارات الذي انخفض بنسبة 7% العام الماضي، انخفاضاً طفيفاً من جديد عام 2020 بموجب اتفاق "أوبك+" الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي. واستناداً إلى أحدث مؤشر طلبات استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) والتي كانت أعلى من القيم المتوسطة الأخيرة، تبلغ التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نحو 2% مدفوعةً بالنشاط غير النفطي.  

وفي سياق حديثه عن المشهد العالمي، قال مايكل تايلور، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA): "لا تزال الكثير من المخاطر المُحدقة بالاقتصاد العالمي في عام 2020 هي ذاتها التي كانت قائمة عام 2019، بما في ذلك التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي كانت سبباً رئيسياً لتباطؤ النمو العالمي. وعلى الرغم من أنّ التطورات الأخيرة في هذا المجال كانت إيجابية، فإنّ مخاطر عودة التصعيد عبر فرض تعريفات جديدة لا تزال قائمة. 

واختتمت فازيلا غوبالاني حديثها، قائلة: "من شأن انخفاض أسعار الفائدة في المنطقة أن يحفّز نمو الائتمان في القطاع الخاص، ويساعد في تعزيز اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي. وسيستفيد القطاع العقاري الذي يتمتّع بأهمية متزايدة في العديد من اقتصادات المنطقة، بشكل خاص من انخفاض تكاليف الاقتراض. من المشجع أن مؤشر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) في المنطقة الذي يقيس مشاكل الحصول على التمويل يقترب من أدنى مستوى له على مدى ثلاثة أعوام خلال الربع الأخير.