القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يواصل النمو في ديسمبر

لا يزال مسح IHS Markit يشير إلى تحسن أقوى لأوضاع الأنشطة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2018 لا سيما فيما يخص سجلات الطلبيات الجديدة

نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأبطأ وتيرة منذ يوليو/تموز 2019، متأثرا بتباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة.

• نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات
• القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية ينمو بأعلى وتيرة في 4 سنوات

وانخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي بحسب IHS Markit، من 58.3 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 56.9 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي أدنى قراءة في 5 أشهر، ولكنه بقي أعلى بكثير من مستوى الـ50 وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وجاء الهبوط جراء تباطؤ أنشطة الأعمال التي سجلت 58.1 وهو أقل مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018. وعزت الشركات ذلك لزيادة المنافسة على أعمال جديدة وصعوبة إبرام صفقات بيع.

وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة 64.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول منخفضا قليلا من مستوى 65.9 في نوفمبر/تشرين الثاني الذي كان أعلى مستوى في أربعة أعوام.

وسجلت البطالة نموا ضعيفا عند 50.5 وفقا للمسح.

وقال تيم مور من آي.إتش.إس ماركت إن البيانات "تشير إلى تراجع على المدى القصير للقطاع الخاص غير النفطي".

لكنه أضاف: "لا يزال المسح يشير إلى تحسن أقوى لأوضاع الأنشطة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2018 لا سيما فيما يخص سجلات الطلبيات الجديدة".

وتشير النتائج إلى أن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر/أيلول الماضي لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وتتوقع الرياض نموا بنسبة 0.9% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019؛ إذ تحد تخفيضات إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي.