تسهيلات هائلة من مصارف الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادي
![رصيد خطابات الاعتماد والالتزامات المقدمة من البنوك يقفز](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2020/3/29/102-124314-a-jump-in-the-facilities-provided-by-the_700x400.jpg)
وبلغ الرصيد التراكمي لحساب خطابات الضمان والاعتمادات والالتزامات والتسهيلات الائتمانية الأخرى 4.533 تريليون درهم خلال شهر فبراير.
واصل إجمالي الرصيد التراكمي لحساب خطابات الضمان والاعتمادات والالتزامات والتسهيلات الائتمانية الأخرى لدى الجهاز المصرفي الإماراتي ارتفاعه بقوة قافزا إلى مستوى 4.533 تريليون درهم خلال شهر فبراير 2020 بزيادة قدرها 186مليار درهم وبنمو نسبته 4.3% تقريبا مقارنة بشهر يناير البالغ 4.347 تريليون درهم، وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها المصرف المركزي.
وتعكس الزيادة الكبيرة في حجم التسهيلات التي قدمتها البنوك لهذا النوع من الحسابات تواصل القطاعات الاقتصادية في علاقتها مع الخارج وعلى نحو يسهم في استمرار النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات رغم حالة التباطؤ التي تشهدها اقتصادات العالم في الوقت الراهن.
- الإمارات الأولى عربيا في قيمة العلامات التجارية للمصارف
- رئيس اتحاد مصارف الإمارات: ضخ 100 مليار درهم سيحفز قطاع البنوك
ويتضح من خلال الإحصائيات الارتفاع الكبير في رصيد مشتقات العملات الأجنبية الذي وصل إلى 797.2 مليار درهم في شهر فبراير من العام الجاري مقارنة بـ766.3 مليار درهم في يناير من العام ذاته.
وعلى مستوى رصيد عوائد الفوائد على مشتقات العملات الأجنبية فقد ارتفع إجمالي الرصيد من 2.763 تريليون درهم في يناير من العام الجاري إلى 2.928 تريليون درهم تقريبا في فبراير من العام ذاته.. فيما ثبت رصيد خطابات الالتزامات التي قدمتها البنوك عند مستوى 238.6 مليار درهم خلال فترة الرصد.
أما على صعيد رصيد خطابات الضمان فقد بلغ إجمالي قيمته 382.7 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر فبراير الماضي، في حين وصل رصيد خطابات الاعتمادات إلى 103.8 مليار درهم وتوزع بقية المبلغ على حسابي مشتقات وضمانات بنكية أخرى.
يشار إلى أن خطابات الضمان والاعتمادات وغيرها من الخدمات الأخرى هي عبارة عن التزام من البنك المعني بالدفع نيابة عن العميل نظير توريد البضاعة المتفق عليها مع بنك البائع والذي يكون موقعه في الغالب خارج البلاد.
aXA6IDE4LjExOC4yNi4yMTcg جزيرة ام اند امز