رئيس اتحاد مصارف الإمارات: ضخ 100 مليار درهم سيحفز قطاع البنوك
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اعتمد خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في إطار إعلان كورونا وباء عالميا
أكد عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن قرار مصرف الإمارات المركزي بشأن تخصيص 100 مليار درهم لخطة دعم اقتصادي شاملة لاحتواء تداعيات وباء (كوفيد-19) سيمنح دفعة قوية للقطاع المصرفي في الإمارات وسيكون له تأثير إيجابي بعيد المدى على مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد.
وثمن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وجهودها السريعة لحماية الأعمال وضمان رفاهية سكان البلاد، حيث يعد اتخاذ تدابير حاسمة في مثل هذه الأوقات التي يواجه فيها العالم بأجمعه حالة من عدم الاستقرار أمرا في غاية الأهمية، وذلك لضمان توفير مناخ آمن ومستقر.
ونبه بأن القطاع المصرفي في الإمارات يمتلك السيولة ورأس المال الكافي، وأكد "نحن في وضع جيد للتغلب على أي تحديات قد نواجهها ومن خلال التعاون مع المصرف المركزي والجهات الحكومية سنثبت من جديد قدرتنا على التكيف والوقوف معا في وجه العقبات".
اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، السبت، خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس "كوفيد - 19" وباء عالميا.
وتتألف خطة الدعم المالي الموجهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وأكد المصرف المركزي، في بيان له، السبت، أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية، حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية.
وأشار إلى أنه لم يتمّ أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعم اقتصادي شاملة موجّهة، فيما يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة جميع عملائها بصورة عادلة.
aXA6IDMuMTQ1LjE1NS4xNDkg جزيرة ام اند امز
