بالأرقام.. عجز مزمن في مصارف قطر

في مؤشر على تذبذب وفرة النقد الأجنبي في الأسواق المحلية، ما يمهد لأزمة شح لدى البنوك ومصرف قطر المركزي

تصاعد عجز صافي موجودات الجهاز المصرفي القطري (البنك المركزي والمصارف)، من النقد الأجنبي حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، في مؤشر على تذبذب وفرة النقد الأجنبي في الأسواق المحلية، ما يمهد لأزمة شح لدى البنوك ومصرف قطر المركزي.

وجاء في تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية 45.3% في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

• أزمات الخطوط القطرية تنكشف على كورونا.. الشركة تسرح 200 موظف
• فزع كورونا.. قطر توقف جميع وسائل النقل الداخلية والرحلات الجوية
  

وبلغ إجمالي عجز الموجودات الأجنبي للجهاز المصرفي القطري 318.8 مليار ريال (87.63 مليار دولار أمريكي)، ارتفاعا من 219.39 مليار ريال قطري (60.3 مليار دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وعلى أساس شهري، ارتفع عجز صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في قطر بنسبة 5.1%، خلال فبراير الماضي، صعودا من 303.16 مليار ريال (83.33 مليار دولار أمريكي) في يناير/كانون الثاني 2020.

وتأثرت قطر بشح في وفرة النقد الأجنبي متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، مع قرب دخول المقاطعة العربية للدوحة عامها الرابع، في يونيو/حزيران المقبل، دون بوادر من قطر لحل الخلافات القائمة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.

وأدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى توجه الحكومة القطرية وعديد من البنوك العاملة نحو أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية.

والشهر الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي).

وصعد إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوي، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطري (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق البيانات الرسمية.