"المركزي الإماراتي" يحث البنوك على دعم الشركات والأفراد لمواجهة كورونا
"المركزي الإماراتي" يساعد إدارات البنوك في الإسراع بتأكيد تطبيقها تدابير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لدعم الشركات والأفراد
أكد عبدالحميد سعيد محافظ المصرف المركزي الإماراتي، الأحد، أهمية التزام البنوك بالقيام بدورها من خلال الاستفادة بأفضل شكل ممكن من الخطة والمرونة التي توفرها لدعم الشركات والأفراد والاقتصاد بشكل عام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الإمارات، من أجل تأكيد الأهمية النظامية الناتجة عن توفير الدعم للشركات الخاصة والأفراد المتأثرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.
وعرض بعض الرؤساء التنفيذيين تفاصيل آخر مستجدات تطبيق خطة الدعم حتى اليوم لمساندة العملاء من الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتأثرة بـ"كوفيد 19".
ومنذ إطلاق "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة" في 14 مارس/آذار 2020، تم تقديم مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات درهم في شكل تسهيلات تمويل بتكلفة صفرية وما يزيد على 61 مليار درهم في شكل تخفيضات في الاحتياطي النقدي الإلزامي سيتم استخدامها بصورة مباشرة لفائدة الشركات والمستهلكين الذين تأثروا سلبا بتداعيات كوفيد-19.
ويشجع المصرف المركزي مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في البنوك على الإسراع بتأكيد تطبيقها تدابير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.
وسيتم التواصل مع البنوك خلال الأيام المقبلة لتقديم المشورة بشأن كيفية التخطيط لخدمة أهداف الخطة ومساعدة عملائها في التعامل مع تداعيات كوفيد-19.
وأوضح عبدالحميد سعيد أن اتساع وعمق مشاركة البنوك في الخطة عامل محوري من عوامل نجاحها، وقال: "يسعدنا أن نرى البنوك العاملة في الإمارات تستفيد من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لتلبية احتياجات السيولة لعملائها في الوقت الذي نسعى فيه إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية لمواجهة تداعيات المرض على كل من الشركات والأفراد".
وأضاف: "نحن على ثقة بأن الخطة ستكون بمثابة الحافز لتعزيز النشاط الاقتصادي والحد من المخاطر المالية بفاعلية عالية، وضمان جهوزية الشركات لفترة ما بعد وباء كوفيد-19".
ووجه محافظ مصرف الإمارات المركزي الشكر للبنوك المشاركة على تعاونها وتجاوبها السريع والفعال لدعم العملاء خلال هذه الفترة الاستثنائية.
وقال: "نحث البنوك والمؤسسات المالية على العمل بما يتوافق مع مصالح الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات".
وطلب من البنوك التي لم تؤكد بعد مشاركتها في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن، "من أجل حماية اقتصاد الإمارات".