"الأوراق المالية" الإماراتية تصدر قرارا بشأن الشركات المحلية وصناديق الاستثمار
القرارات تضمنت مهلة 45 يوما لإفصاح عام 2019، وإعلان إفصاح البيانات المالية للربعين الأول والثاني في 30 يونيو المقبل.
أبلغت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الشركات المساهمة المدرجة والشركات المرخصة من الهيئة وكذلك صناديق الاستثمار المحلية المسجلة عدة قرارات تضمنت تمديد مدة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية لعام ٢٠١٩ والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري.
يأتي ذلك في إطار جهود الإمارات لاحتواء تداعيات فيروس "كورونا" واستكمالاً لحزمة المبادرات التي أطلقتها بغرض تطويق انعكاساتها على الأسواق المالية.
وتشمل القرارات تمديد مهلة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية 2019 والبيانات المالية المرحلية للربع الأول لعام 2020 على النحو التالي: "تمديد فترة الإفصاح عن البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة عن السنة المالية 2019 فترة إضافية لا تتجاوز 45 يوماً كحد أقصى تنتهي بتاريخ 14 مايو/أيار 2020".
ويشمل التمديد جميع الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات الأجنبية المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى الهيئة.
و"تلتزم الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات المساهمة الخاصة المحلية المدرجة في السوق بمراعاة نشر البيانات المالية السنوية المدققة عن عام 2019 بالتزامن مع نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة".
بالإضافة إلى تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الربعية المنتهية في 31 مارس/آذار 2020 إلى حين حلول موعد الإفصاح المقرر عن البيانات المالية المرحلية المنتهية في 30 يونيو/حزيران المقبل، على أن يشمل التأجيل جميع الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات الأجنبية المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى الهيئة.
وشملت القرارات أيضاً مراعاة سريان تطبيق أحكام المادة 14 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والمتعلق بفرض حظر تداول المطلعين على أسهم الشركات لحين الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة 2019 والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري.
وتنص المادة على أنه "يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره- في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال الفترات التالية" (قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية ما لم تكن تلك المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة - قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن البيانات المالية).
ونوهت الهيئة بأنه سيتم إيقاف العمل بأي أحكام تتعارض مع هذا التعميم بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية سواء كانت قد تم النص عليها في قرارات صادرة من الهيئة أو بالنظام الأساسي للشركة، وذلك حتى تاريخ ٣٠ يونيو/حزيران من العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية كانت قد اتخذت خلال الفترة الماضية عدة مبادرات لاحتواء تداعيات الآثار المترتبة على ظهور فيروس كورونا؛ من بينها تخفيض الحد الأقصى لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة إلى ٥% بدلاً من ١٠%.
بالإضافة إلى التأكيد على منع آلية البيع على المكشوف في الأسواق المالية بالإمارات وأنها غير مفعلة في هذه الأسواق وتطوير آلية إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها، بما ييسر الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة الشراء و كذلك إقرار عقد الجمعيات العمومية عن بعد والتصويت الإلكتروني على القرارات المتخذة بها.
