تعديلات جديدة من "هيئة الأوراق المالية" بالإمارات لتعزيز الشفافية
مجلس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع" الإماراتية قرر تعديل تعريف المعلومة الجوهرية في جميع الأنظمة الصادرة عن الهيئة
قرر مجلس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع" الإماراتية تعديل تعريف المعلومة الجوهرية في جميع الأنظمة الصادرة عن الهيئة، ليصبح التعريف الجديد لهذا المصطلح أن أي معلومة أو حدث أو قرار أو واقعة من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الورقة المالية أو حركة أو حجم تداولها أو على قرار المستثمر.
جاءت التعديلات التي أدخلتها الهيئة على تعريف المعلومة الجوهرية بموجب قرار أصدره مجلس إدارتها سيجري تطبيقه بعد 30 يوميا من نشره في الجريدة الرسمية.
وأوردت الهيئة في قرارها العديد من القرارات التي يمكن أن تتأثر بالمعلومة الجوهرية، ومنها توزيعات الأرباح وزيادة أو تخفيض رأس المال والتغيير في أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية أو تغيير نشاط وغرض الشركة وعمليات الاستحواذ أو الاندماج واعادة الهيكلة أو التصفية الاختيارية أو الإفلاس وغيرها من القرارات التي يتخذها مجلس إدارة الشركة.
ونظرا لارتباط القرار بجهود الهيئة في تعزيز عمليات الإفصاح فقد جرى إضافة التعريف الجديد للمعلومة الجوهرية إلى النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بموجب مادة رقم 33 والتي أصبحت تنص على أن "تلتزم الشركة أو الجهة التي يتم إدراج أوراقها المالية في السوق بإخطار الهيئة وإدارة السوق عن أي معلومات جوهرية، ولمجلس إدارة السوق حق نشر بيان يتعلق بتلك المعلومات الجوهرية في الصحف المحلية ووسائل الاعلام التي يراها مناسبة".
كما جرى تعديل المادة 34 من النظام نفسه التي تنص على أن "تلتزم الشركة أو الجهة التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بنشر أي معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك، وإذا حدث أي تغيير في معلومة جوهرية تضمنها إعلان صحفي سبق نشره وجب على تلك الجهة أو الشركة إصدار إعلان صحفي يعكس الواقع الفعلي بعد التغيير، على أن يتم إصدار الإعلان لاحقا في الصحيفة نفسها أو الصحف التي تضمنت الإعلان".
aXA6IDMuMTM3LjE4MC42MiA= جزيرة ام اند امز
