الأوراق المالية الإماراتية تعدل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات
مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ناقش مجموعة من الموضوعات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اجتماعه السابع في دبي، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس الإدارة.
وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالإمارات، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتتناول عدداً من القضايا ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.
- "الأوراق المالية" الإماراتية.. إنجازات لافتة لحماية حقوق المستثمرين
- "الأوراق المالية الإماراتية": زيادة رأس مال 11 شركة بـ1.21 مليار دولار
ومن منطلق حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالإمارات، وفي سياق المراجعة المتواصلة للأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة للتطورات والمستجدات في الأسواق العالمية، أقر مجلس الإدارة مقترحات لتعديل بعض أنظمة الهيئة، وأقر تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
وشملت التعديلات المادة (1) المخصصة للتعريفات، والمادة (12) الخاصة بسجل المطلعين، والمادة (22) الخاصة بعزل عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو تجريده من منصبه، المادة (23) المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية، والمادة (24) الخاصة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، والمادة (30) المتعلقة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والبند (ج) من المادة (32)، والمادة (43) التي تتضمن التزامات مجلس الإدارة، والمادة (45) الخاصة بانتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة، وغيرها من المواد.
ووافق المجلس على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، فيما يخص النص الوارد بالمادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن هذا النظام، والذي نص على أنه "يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة التعامل -بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره- في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال بعض الفترات، ومن بينها الفترة التالية "قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
وحيث إن النص المذكور لم يضع تعريفاً محدداً للمعلومة الجوهرية أو للمعلومات التي تعتبر كذلك، في حين أنه وضع معياراً عاماً لتحديد إذا كانت المعلومة جوهرية من عدمه والمتمثل في تأثير الخبر على سعر السهم، وتلافياً لحدوث أي اختلاف أو تأويل أو اجتهاد في تحديد هذا المعيار ومن ثم مفهوم المعلومات الجوهرية لأغراض تطبيق المادة (14) من نظام التداول أعلاه، فقد نص التعديل الذي أقره المجلس على 16 حالة تعد معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها فور حدوثها.
ووافق مجلس الإدارة على تعديل النظام الخاص بصناديق الاستثمار والمتعلق بتقديم الحصص العينية مقابل الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار بحيث يتم إجراء تعديل تشريعي على نص المادة /10/1/ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /9/ر.م لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار وذلك بـ"السماح للمستثمرين بتقديم حصص عينية- يتم تقييمها وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة- مقابل الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار"، أخذا في الاعتبار أن السماح للمستثمرين في الاكتتاب بالحصص العينية من شأنه تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار بدولة الإمارات، خاصة صناديق الاستثمار العقارية التي بدورها ستشكل نقله نوعية في تطوّر أسواق المال.
واستعرض مجلس الإدارة مشروع القرار الخاص بنشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي وتوصيات اللجنة التنفيذية بشأنه خلال اجتماعها المنعقد في يناير/كانون الثاني، وأعطى الضوء الأخضر للشروع في اعتماد النظام بعد أن يتم التنسيق بين كل من الهيئة والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد الإماراتية في هذا الصدد.
واطلع على عرض تقديمي عن القرار تضمن تعريفات النظام، والجهات المحظور عليها طلب التمويل من خلال المنصة، وأهم التزامات المشغل تجاه الهيئة وتجاه المستثمرين، وأهم التزامات طالب التمويل، وضوابط تراجع المستثمر عن المشاركة، والرقابة والجزاءات، والمحاذير والمزايا.
واطلع المجلس على خطة الهيئة لتحويل شركات الوساطة إلى شركات خدمات مالية متكاملة، ووافق على المشروع.
وبعد أن استعرض المجلس العرض التوضيحي المقدم بهذا الخصوص وجه بوضع خارطة طريق لتنفيذ المشروع.
وتضمن العرض الوضع الحالي لشركات الوساطة بأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والجدول الزمني لتنفيذ خطة التحول، ومزايا التحول لشركات خدمات مالية متكاملة؛ سواء بالنسبة للمستثمرين أو العاملين بالمجال المالي أو لشركات الوساطة أو للأسواق المالية.
كما تضمن العرض التقديمي كذلك متطلبات تحول شركات الوساطة إلى شركات خدمات مالية، ودور شركات الوساطة في توعية المستثمرين وتسويق المنتجات والخدمات التي تقدمها.
واطلع مجلس الإدارة على تقرير تضمن تحليلاً لأداء الأسواق المالية بدولة الإمارات، من عام 2014 حتى 2018 كما اطلع على نتائج الاجتماع المشترك الذي عقدته الهيئة مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.
واستعرض المجلس مستجدات وخطط مبادرات مشروع أسواق المال المستدامة بالتزامن مع صدور توصيات واطلع على المستجدات على الصعيد العالمي، وعلى صعيد التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى ذات الأهمية في المشروع.
وضمن إنجازات الهيئة على صعيد العلاقات الدولية أحيط المجلس علماً باختيار الدكتور عبيد الزعابي لرئاسة لجنة الأسواق الناشئة والنامية بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للفترة من 2018 -2020، وهو ما أهل الهيئة لشغل مقعد في مجلس إدارة المنظمة وتبوؤ الرئيس التنفيذي للهيئة لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة "أيوسكو" لذات الفترة في سابقة هي الأولى من نوعها محلياً وإقليمياً.
