اقتصاد

"اتحاد الغرف": الإمارات مقر إقليمي لـ25% من أكبر 500 شركة في العالم

السبت 2019.2.9 12:18 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 97قراءة
  • 0 تعليق
وفد اتحاد غرف التجارة بالإمارات خلال لقاء مسؤول وزارة التجارة الروماني

وفد اتحاد غرف التجارة بالإمارات خلال لقاء وفد وزارة التجارة الروماني

أكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، أن الأنشطة والفعاليات التي قامت بتنفيذها الأمانة العامة لاتحاد الغرف بالتنسيق مع غرف التجارة الأعضاء، خلال عام زايد 2018، كان لها دور مهم في تصدر الإمارات إقليمياً وعالمياً في أكثر من 10 مؤشرات فرعية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وتابع: "أسهم ذلك أيضاً في أن تكون الإمارات مقراً إقليمياً لأكثر من 25% لأكبر 500 شركة في العالم، إلى جانب المساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات ونمو القطاعات الإنتاجية والخدمية بالاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أن الأمانة العامة لاتحاد الغرف انتهجت خلال أكثر من 43 عاماً سياسة تطوير هذا الجهاز، لتمكينه من أداء دوره في تحقيق تطلعات الاتحاد بالشكل الذي يلبي طموحاتها، وذلك من خلال حزمة من المبادرات مثلت إضافة نوعية جديدة للخدمات التي يقدمها الاتحاد للقطاع الخاص".

وتضمن التقرير السنوي للأمانة العامة لاتحاد الغرف عرضاً مفصلاً عن الأنشطة والإنجازات التي تحققت في مجال تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التجارة والصناعة والسياحة والعقارات وأسواق المال، إضافة إلى دعم وتطوير اتحاد الغرف لكل من الغرف الأعضاء والقطاع الحكومي وتطوير مناخ الاستثمار بالإمارات.

وأوضح التقرير السنوي أن الأمانة العامة لاتحاد الغرف عقدت 17 اجتماعاً في الفترة من بداية يناير/كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، تدارست الأمانة العامة خلالها التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال عام 2018 لا سيما فيما يتعلق بتكلفة ممارسة الأعمال بالدولة مقارنة بالدول المجاورة وأثر ضريبة القيمة المضافة على قطاع الأعمال بصورة عامة وبعض القطاعات الحيوية منها قطاع الذهب والمعارض والمبادرات والقرارات التي أطلقتها الحكومة الإماراتية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وناقشت الأمانة العامة في اجتماعاتها أوضاع القطاعات التجارية والحرص على متابعة إيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات، وتوفير متطلبات النهوض بتلك القطاعات من خلال طرحها وبحثها مع المسؤولين ذوي العلاقة.

وبحثت سبل تطوير أعمال الأمانة العامة بما يتناسب مع تطلعات أعضائها لأداء دورها وفق ما نص عليه قانون اتحاد الغرف رقم 22 لسنة 2000.

وأشار التقرير إلى أن الأمانة العامة لاتحاد الغرف الإماراتية شهدت نشاطاً خارجياً مميزاً في مجال ترويج المناخ الاستثماري للإمارات في مختلف المحافل والتجمعات الإقليمية والدولية.

وأضاف أنه تم إعداد برنامج زيارات نوعية لعدد من الدول بالتنسيق مع الغرف الأعضاء وبعض الوزارات لا سيما وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بهدف ترويج مناخ الاستثمار في الإمارات وللفرص التجارية المتاحة فيها كمشاركة الأمانة العامة في الزيارات الرسمية إلى كل من مصر ورومانيا وكازاخستان والجزائر.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك تم تشكيل وفود تجارية إماراتية لزيارة كل من النيبال وبولندا وأوغندا وكينيا وماليزيا وسنغافورة وروسيا وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة".

ونظمت الأمانة العامة بالتنسيق مع غرف التجارة والجهات ذات العلاقة أكثر من 134 فعالية ما بين ندوة وملتقى ومؤتمر وورشة عمل وحلقة نقاشية تناولت القضايا الاقتصادية التي تهم مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى فعاليات اقتصادية استهدفت تعزيز علاقات القطاع الخاص الإماراتي بنظيره في الدول الشقيقة والصديقة، ومن ضمن أهم هذه الفعاليات المنتدى الثالث للاستثمار في مصر ومنتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الماليزي والسنغافوري ومؤتمر دولي استثمر في العراق الذي عقد بدولة الكويت – والدورة الثانية للمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية - منتدى الأعمال الإماراتي اليوناني - وورشة عمل آلية استرجاع ضريبة القيمة المضافة.

وتعد اللجان التابعة لاتحاد الغرف هي المساند الرئيسي لجهود الأمانة العامة لاتحاد الغرف في تطوير القطاعات التجارية بالدولة، وهي إحدى آليات العمل الرئيسة لتنفيذ سياسات وبرامج عمل الأمانة العامة، كما تشكل اللجان إحدى أهم أدوات التواصل بين الأمانة العامة وأعضائها من خلال الأنشطة والبرامج التي تعكف على العمل عليها بشكل مسـتمر، ومن أهم هذه اللجان اللجنة الفنية لشهادات المنشأ واللجنة المشتركة للمعارض ومجلس سيدات أعمال الإمارات وغرفة التجارة الدولية.

وعقدت اللجنة الفنية لشهادات المنشأ باتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات التي تضم المسؤولين عن أقسام شهادات المنشأ في غرف التجارة والصناعة بالدولة عدة اجتماعات خلال عام 2018، تناولت خلالها بالبحث والدراسة الموضوعات ذات العلاقة بنشاط العضوية والعناصر الرئيسة لشهادات المنشأ، وإعداد نموذج موحد لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرف بالدولة لا سيما توحيد إجراءات شهادات المنشأ وتطوير الخدمات التي تقدمها الغرف لأعضائها بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وقال إن من أهم نتائج اللجنة توحيد إجراءات ونموذج شهادات المنشأ وإصدارها إلكترونياً وربط إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً بمحرك المخاطر بالجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية، وإصدار شهادات المنشأ عبر أجهزة الخدمة الذكية وانضمام غرف التجارة والصناعة بالإمارات إلى "سلسلة شهادات المنشأ الدولية" المعتمدة من غرفة التجارة الدولية ICC.

وعقدت اللجنة المشتركة للمعارض بالأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية منذ تشكيلها عام 2010 حتى عام 2018 أكثر من 70 اجتماعاً، إضافة إلى اجتماعات اللجان الفنية المشكلة من أعضائها مع مسؤولي بعض المراكز والشركات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، فقد قامت اللجنة بدراسة ومناقشة الموضوعات المتعلقة بتنظيم وإقامة المعارض على المستويين المحلي والدولي وبحث آلية التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، للإشراف المشترك على فعاليات المعارض التي تقام خارج الإمارات.

وتابع التقرير: "قامت اللجنة بتقييم تجربة المعارض التي تنظمها الشركات والمؤسسات داخل وخارج الإمارات واقتراح الضوابط والشروط التي تتيح تطوير هذه الفعاليات في إطار الحفاظ على سمعة الدولة وتركز عمل اللجنة بصورة أساسية على دراسة أسس ومعايير تنظيم معرض "صنع في الإمارات" داخل وخارج الإمارات بهدف الترويج للمنتج الإماراتي، ومن أهم نتائج اللجنة تنظيم معرض وملتقى الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال شهر أكتوبر 2019 في مدينة العين بأبوظبي، والمشاركة بجناح باسم الاتحاد وغرف التجارة والصناعة بالإمارات في معرض الصناعات الدفاعية "إيدكس ونافدكس 2019" الذي سيعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض".

وأجرت الأمانة العامة لاتحاد الغرف خلال شهر مارس 2018 انتخابات الدورة السادسة لمجلس سيدات أعمال الإمارات في إمارة رأس الخيمة، وتمخضت الدورة عن فوز فريد عبدالله قمبر العوضي لرئاسة المجلس للفترة 2018-2020.

وعقد المجلس خلال هذا العام 5 اجتماعات دورية ناقش فيها عدداً من الموضوعات المهمة التي تمخضت عنها إطلاق الخطة الاستراتيجية للدورة السادسة وتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى بناء قدرات سيدات الأعمال وإكسابهن مهارات لتطوير مشاريعهن ومساعدتهن في عمل مشاريع عملية وميدانية جديدة، بالإضافة إلى سعي المجلس لإيجاد آلية لتفعيل العلاقة بين القطاع العام والخاص والتنسيق مع مجالس سيدات الأعمال المحلية في جميع الفعاليات المقامة بين الجانبين، كما قام المجلس بعدد من المشاركات الخارجية بهدف الارتقاء بدور سيدة الأعمال إقليمياً وعالمياً.

وحول دور المرأة في ريادة الأعمال فإن إحصاءات غرف التجارة والصناعة تكشف عن حضور ملموس للمرأة كسيدة أعمال تمثل بارتفاع عدد سيدات الأعمال المسجلات بغرف التجارة إلى أكثر من 25 ألف سيدة في عام 2018 مقارنة بعام 2015 الذي بلغ عددهن 21 ألف سيدة يملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، وبلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات حوالي 12 ألف سيدة بنسبة تقارب الـ48% لعدد سيدات الأعمال بالدولة يملكن بحدود 28 ألف رخصة تجارية باستثمارات تصل إلى 30 مليار درهم.

وبالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية التي تنشط بها سيدات الأعمال الإماراتيات، فقد تفاوتت نسبة حضورها من قطاع لآخر، استناداً إلى الإحصاءات المتوفرة، ويأتي قطاع التجارة العامة لا سيما تجارة الملابس والأزياء والسلع الشخصية والأسرية على رأس القطاعات التي شاركت بها سيدات الأعمال؛ حيث بلغت حصتها في السجلات التجارية أكثر من 20 ألف سجل، يليه قطاع الخدمات الفندقية والمطاعم بعدد سجلات تجارية للمرأة بلغ 2500 سجل، ثم قطاع أنشطة الخدمات التعليمية والصحية والشخصية الأخرى بواقع 2100 سجل، ثم قطاع الأنشطة العقارية والتجارية بواقع 1750 سجلاً تجارياً ومن ثم قطاع الإنشاءات بواقع 1150 سجلاً، يليه قطاع الصناعات التحويلية بعدد 500 سجل.

وتبلغ النسبة التقريبية لرئيسات مجلس الإدارة في القطاع الخاص في عام 2018 نحو %4، مقارنة بـ 2% عام 2013، كما تبلغ النسبة التقريبية لعضوات مجالس الإدارة في القطاع الخاص ما بين 9-14%.

وعقدت غرفة التجارة الدولية – الامارات العربية المتحدة خلال عام 2018 أكثر من 26 فعالية ما بين اجتماع ولقاء وورشة عمل ومؤتمرات حضرها أكثر من 789 مندوباً محلياً ودولياً تمخضت عنها العديد من النتائج ذات الأثر الإيجابي على قطاع الأعمال بالإمارات، كما استطاعت الغرفة الدولية من زيادة عدد أعضائها خلال 2018 بنسبة 5% مقارنة مع العام الماضي، مع الحفاظ على عضوية 95% من الأعضاء السابقين. 

ونجحت الغرفة الدولية ومن خلال اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية باعتماد نموذج طلب الضمان لدى مصرف الإمارات المركزي التي تخدم مصالح أعضائها، وتعزز من دورها من خلال نموذج الضمانات بالطلب من قبل الهيئة المصرفية الذي أقرته اللجنة المصرفية العالمية للغرفة التجارية الدولية، ليتم تقديمه إلى البنك المركزي الإماراتي.

تعليقات