عبيد الطاير: الإمارات تعد قانونا يعزز اندماجها في الاقتصاد العالمي

وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات أعلن عن القانون خلال منتدى المالية العامة للدول العربية المنعقد ضمن القمة العالمية للحكومات.

قال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، إن بلاده في طور الانتهاء من إعداد قانون اتحادي متعلق بالبيانات سيعزز من اندماج الإمارات في الاقتصاد العالمي. 

• انطلاق فعاليات منتدى المالية العامة بالدول العربية في دبي
  

وأضاف الطاير خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية من الدورة الرابعة لـ"منتدى المالية العامة للدول العربية"، المنعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، في دبي، إن الدول العربية شريك تجاري مهم لأمريكا والصين ويهمها ألا تتأثر بالتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولفت وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات إلى أن تبني السياسات الحمائية سيؤدي إلى المزيد من الضغط على التدفقات التجارية العالمية بشكل عام.

وقال إن احتياجات الصين المتنامية من الطاقة أوجدت ترابطاً قوياً بينها وبين الشرق الأوسط، ودعا الدول العربية إلى تعزيز التنسيق بينها للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وخلال كلمته، قال الوزير عبيد الطاير إن خلق فرص العمل يعد أمراً بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي والخروج من دائرة الفقر في دول العالم، ودعا إلى دعم القطاع الخاص بما يعزز الإنتاجية والتنافسية.

وتنطلق فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد 10 فبراير/شباط الحالي، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون وقيادات 30 منظمة دولية يجتمعون على منصة القمة لصياغة مستقبل العالم.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيساً ومسؤولاً في شركات عالمية بارزة.

وسيكون محور القمة في 2019 تطوير حياة الإنسان، انطلاقاً من توجهات القمة الهادفة لدعم جهود الحكومات في صناعة مستقبل أفضل لـ7 مليارات إنسان، فضلاً عن 7 محاور رئيسية تستشرف مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل البيئة والتغير المناخي، ومستقبل التعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، ومستقبل التجارة والتعاون الدولي، ومستقبل المجتمعات والسياسة، ومستقبل الإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع.