"الأوراق المالية الإماراتية": زيادة رأس مال 11 شركة بـ1.21 مليار دولار

الهيئة وافقت على السماح لـ3 شركات بإصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 5.7 مليار درهم

حققت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على مدار عام 2018 إنجازات مهمة على صعيد تطوير أسواق رأس المال في الإمارات، التي تعد عنصرا رئيسيا يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتعزيز المنظومة الرقابية، كما وضعت خريطة طريق لأسواق المال المستدامة على مستوى الدولة.

• الأوراق المالية الإماراتية تطرح مشروع "الأسواق المستدامة" للمناقشة
• هيئة الأوراق المالية الإماراتية تحدد ضوابط استيفاء غرامات المخالفين

ووافقت هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال العام الماضي، على إصدار أسهم زيادة رؤوس أموال 11 شركة مدرجة في الأسواق المالية بقيمة 4.43 مليار درهم (نحو 1.21 مليار دولار) بالإضافة إلى السماح لـ3 شركات بإصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 5.7 مليار درهم (نحو 1.55 مليار دولار) وهي "أبوظبي الإسلامي" بقيمة 2.75 مليار درهم (نحو 748 مليون دولار) و"دانة غاز" بـ1.95مليار درهم (نحو 530 مليون دولار) و"الاتحاد العقارية" بـ1.23 مليار درهم (نحو 334 مليون دولار).

كما وافقت "الهيئة" على عملية استحواذ شركة تكافل الإمارات على كامل أسهم شركة تكافل الهلال، إضافة إلى إدراج مشترك لصكوك شركة الدار صكوك "المحدودة" في كل من يورونكست دبلن "سوق الإدراج الرئيسي" وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 500 مليون دولار، ما يعادل "1.840 مليار درهم" وإدراج صكوك الشركة القابضة العامة "صناعات" في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 300 مليون دولار ما يعادل "1.10 مليار درهم".

ووفقت "الهيئة" -على المستوى التنظيمي- أوضاع "70" صندوقا أجنبيا، وتسجيل "100" صندوق أجنبي جديد بإجمالي "170" صندوق استثمار أجنبي.

ومنحت "الهيئة" الموافقة على إدراج شركتي مساهمة خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية برأس مال قدره 2.377 مليار درهم (نحو 647 مليون دولار) وهما "واحة الزاوية القابضة" برأس مال 2.3 مليار درهم (نحو 626 مليون دولار) و"ريم للاستثمار" برأس مال 77.5 مليون درهم (نحو 21.1 مليون دولار)، بالإضافة إلى إدراج شركتين أجنبيتين في سوق دبي المالي برأس مال 997 مليون دولار ما يعادل "3.658 مليار درهم"، إضافة إلى إدراج سندات حكومة المالديف في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار بما يعادل "367 مليون درهم"، بالإضافة إلى إصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم لشركة دي أكس بي أنترتينمنتس بقيمة 1.23 مليار درهم (نحو 334 مليون دولار) وإصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم لشركة الخليج للملاحة القابضة بمبلغ 100 مليون درهم (نحو 27.2 مليون دولار).

وقامت "الهيئة" بالترخيص لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة وخدمات مالية واستثمارية بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين، ويتيح أمامهم خيارات أوسع للحصول على خدمات نوعية تسهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وقد بلغ عدد الشركات التي رخصتها الهيئة 78، لأجل مزاولة عدد من الأنشطة والخدمات المالية والاستثمارية منها 17 شركة تعمل في إدارة الاستثمار و11 شركة تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار و30 شركة ترويج المنتجات المالية و6 شركات للاستشارات المالية والتحليل المالي، وشركتان تقدمان الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار و5 شركات تعمل كمستشار مالي "مدير الإصدار" وشركتا مستشار الإدراج و5 شركات للتعريف.

وعلى الصعيد التشريعي أصدرت "الهيئة" خلال العام الماضي حزمة متكاملة من الأنظمة والقرارات التي أسهمت في إعطاء الأسواق المالية المزيد من المرونة اللازمة لتطوير خدماتها ومنتجاتها وتحسين أدائها، وقد بلغ عدد الإصدارات والتعديلات التشريعية المنجزة 25 إصدارا، منها قرار رئيس مجلس الإدارة بشأن ترخيص وكالات التصنيف الائتماني وتنظيم نشاط الإيداع المركزي وطرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية وتنظيم عقود المشتقات واعتماد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية والقوائم التنظيمية للبيئة التجريبية، بالإضافة إلى القرار الإداري الخاص بالإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بنشر أسماء المخالفين، وتعديل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري ومعايير تقييم الحصص العينية ونظام الشكاوى بتعاملات أسواق المال.

وتوجت الهيئة جهودها في مجال العلاقات والمنظمات الدولية بفوز الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبيد الزعابي برئاسة لجنة الأسواق الناشئة والنامية بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" واختياره لمنصب رئيس مجلس إدارة منظمة "أيوسكو" في سابقة هي الأولى من نوعها محليا وإقليميا، كما فازت الهيئة بجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "فئة محور المتعاملين" في الدورة الرابعة من الجائزة، كذلك وقعت "الهيئة" اتفاقية تنظيمية مع سوق أبوظبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية بشأن تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها وترويجها في جميع أنحاء الدولة.