
اقتصاد
أسواق الإمارات المالية - أرشيفية
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أنه بمقتضى القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم "4/ر.م" لسنة 2018 فإنه قد تم إلغاء البند "6" من المادة "5" من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 43 لسنة 2008 بشأن الإدراج المشترك.
وينص البند "6" من المادة "5" -الذي تم إلغاؤه- على "ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة ما نسبته 30% من رأسمال الشركة".
وقد ورد البند المذكور -الذي تم إلغاؤه- ضمن شروط إدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدولة.