"الأوراق المالية" الإماراتية تعدّل شروط إدراج شركات المناطق الحرة

التعديل ينص على إلغاء البند "6" من المادة "5" من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 43 لسنة 2008 بشأن الإدراج المشترك.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أنه بمقتضى القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم "4/ر.م" لسنة 2018 فإنه قد تم إلغاء البند "6" من المادة "5" من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 43 لسنة 2008 بشأن الإدراج المشترك.

• إنفوجراف.. سوقا الإمارات يقودان بورصات الخليج عند الإغلاق
• أسواق الإمارات تربح 14.6 مليار درهم في 3 جلسات

وينص البند "6" من المادة "5" -الذي تم إلغاؤه- على "ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة ما نسبته 30% من رأسمال الشركة".

وقد ورد البند المذكور -الذي تم إلغاؤه- ضمن شروط إدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدولة.