دولة الإمارات تتعامل مع قضايا الحفاظ على البيئة والتغير المناخي على أنها فرص أكثر منها تحديات عالمية
أطلق صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة - البالغة قيمته 183.6 مليون درهم " 50 مليون دولار أمريكي" - دورة التمويل الثانية للصندوق بإبرام شراكات مع سبع دول جديدة من دول البحر الكاريبي، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 للمساهمة بدور فاعل في تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في دول بيليز وجمهورية الدومنيكان وغرينادا وغويانا وهايتي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة - خلال الإعلان عن الدول الجديدة التي يشملها الصندوق على هامش أعمال الدورة الثامنة لأعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" - إن دولة الإمارات تلعب دورا عالميا بارزا في نشر حلول الطاقة المتجددة من خلال إيجاد حلول فعالة وناجعة للتحدي الأهم الذي يواجه مشاريع وابتكارات توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة والمتمثل في توافر التمويل أو الاستثمار اللازم لتنفيذها.
وقال إن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة - الذي تم إطلاقه العام الماضي في دورة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 بهدف تمويل مجموعة من مشاريع توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة - يعد واحدا من أهم المبادرات التي تقدمها الدولة لنشر حلول هذا النوع من الطاقة عالميا، ويؤكد الإعلان عن إطلاق دورة التمويل الثانية للصندوق والتي ستشمل إقامة مشاريع في تسع دول في منطقة الكاريبي تضاف إلى المشاريع التي يجري تنفيذها في خمس دول في المنطقة نفسها ضمن الدورة التمويلية الأولى على مدى التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية للتحول العالمي للطاقة.
وأضاف أن دولة الإمارات تتعامل مع قضايا الحفاظ على البيئة والتغير المناخي على أنها فرص أكثر منها تحديات عالمية حيث تلعب دورا عالميا بارزا في تحفيز الاتجاه إلى التمويل والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بما يحقق الاستفادة للأجيال الحالية والمستقبلية ويساهم في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وخفض معدلات التلوث والانبعاثات الضارة.. مشيرا إلى أن دولة الإمارات خصصت منذ العام 2013 مليار دولار أمريكي للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بهدف دعم اقتصاد العديد من الدول وتعزيز قدراتها على التأقلم مع تغير المناخ.
من جانبها قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إن هذه المشاريع الجديدة التي ستساهم في توطيد أواصر العلاقات مع دول الكاريبي تحظي بميزات واعدة من حيث تخفيض التكاليف الاقتصادية والحد من التلوث البيئي والمساهمة الفعلية في تحسين مستوى معيشة سكان هذه الدول والخدمات المقدّمة لهم.. مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز التعاون المشترك بيننا والتعريف بالفرص المتاحة في كل من أسواقنا وأولويات التنمية لكل دولة سعياً وراء فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار خارج نطاق مشاريع الطاقة.
وأضافت أن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة هو ثمرة شراكة بين كلٍ من وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تقود هذه المبادرة وصندوق أبوظبي للتنمية الجهة المسؤولة عن تمويل المنح وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التي تضطلع بمسؤولية الإدارة الفنية وإدارة المناقصات الدولية التنافسية وتطوير المشاريع الممولة من قبل الصندوق وتشمل المرحلة الثانية تنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة في دول بيليز وجمهورية الدومنيكان وغرينادا وغويانا وهايتي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا.
وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى إقامة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها في 16 دولة كاريبية على مدى السنوات الثلاث المقبلة ما يجعل هذه المبادرة الأكبر من نوعها في مجال الطاقة المتجددة ضمن منطقة البحر الكاريبي.. لافتة إلى أن الصندوق يركز على مساعدة دول البحر الكاريبي على خفض واراداتها من الوقود الأحفوري وتعزيز اكتفائها الذاتي من الطاقة خصوصا بعد الإعصار الذي ضرب منطقة الأطلسي العام الماضي وكبّدها خسائر تقدر بمليارات الدولارات كما يسعى الصندوق من خلال المشاريع التي يدعمها إلى تعزيز الكفاءات المحلية المؤهلة للمساهمة في توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن هذه الدول.
من جانبه قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن إطلاق الدورة التمويلية الثانية من مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر الكاريبي للطاقة المتجددة يأتي بعد نجاح الدورة الأولى التي تم من خلالها اختيار خمسة دول لتوقيع اتفاقيات معها لتطوير مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 15 مليون دولار.
ونوه إلى أن تلك المشاريع ستساهم في توفير الطاقة النظيفة بأسعار مقبولة، كما أنها ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان في تلك الدول إضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.. لافتا إلى أن صندوق الشراكة يعتبر واحداً من أهم مبادرات الطاقة المتجددة في منطقة البحر الكاريبي خاصة وأنه يخدم قطاعات اقتصادية متنوعة ويساعد الدول التي تعاني من تحديات في هذا القطاع على توفير مصادر طاقة مستدامة.
وأكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" أن المشاريع التي يجري تنفيذها من خلال صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة تركز على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في دفع عجلة التنمية المستدامة.. مشيرا إلى العمل مع الجهات المعنية في كل دولة لتنفيذ مشاريع تضمن تحقيق وفورات مباشرة في التكلفة وتأمين مصادر طاقة موثوقة.
ولفت إلى أن شركة مصدر لمواصلة دورها الفاعل وخبرتها الرائدة في توفير حلول للطاقة المتجددة في المناطق النائية الواقعة خارج الشبكة سوف تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع خلال عام 2018 التي من شأنها تحقيق قفزة هائلة في توفير الكهرباء للمناطق النائية بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة وبأسعار منخفضة".
وبالنسبة لدورة التمويل الثانية، تتعاون شركة "مصدر مع فرق العمل الفنية في كل دولة حتى يتسنى تحديد أولويات المشاريع قبل أن تبدأ عملية منح العقود خلال العام 2018 ومن المقرر استكمال مشاريع دروة التمويل الأولى خلال الربع الأخير من عام 2018 حيث تتضمن تركيب ألواح كهروضوئية ومحطات شحن للسيارات الكهربائية ووحدات متطورة لتخزين الطاقة.. فيما تشمل مشاريع الدورتين أيضاً اتخاذ إجراءات لتعزيز المرونة وذلك بهدف الحد من المخاطر التي نجمت عن الأعاصير التي شهدها عام 2017 والتي خلّفت آثاراً مدمرة في كلٍ من باربودا والدومينكا وعددٍ من الجزر الأخرى وقد ساهمت دولة الإمارات ب36.7 مليون درهم " 10 ملايين دولار أمريكي" إضافية في صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة بهدف دعم جهود الإغاثة لهذه الدول.
يذكر أن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي يأتي امتدادا للنجاح الذي حققته الإمارات في مجال دعم الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول مجموعة دول جزر المحيط الهادي في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ الذي أُطلق عام 2013 بقيمة 183.6 مليون درهم " 50 مليون دولار".
